الفترة الإنتقالية: مدخل لإرساء الديمقراطية ام تغيير للنظام
إعداد: باطومي ايول ابول- 2016
مدخل:
إتفاقية حل النزاع التي وقعت عليها طرفا النزاع الاساسيين فى الثامن عشر والسادس والعشرين من اغسطس من العام الماضي وسط متابعة حقيقية و لصيقة من قبل الاطراف التى راعتها منذ إندلاع الازمة في الخامس عشر من ديسمبر عام الفين وثلاثة عشر ،كانت إعلانا لبداية صفحة جديدة نحو تحقيق الرخاء والتنمية فى كافة ارجاء البلاد كمحاولة لطي صفحات السواد التي ادى إلى الكثير من الاشكاليات شمل بشكل قاطع كافة المستويات على إمتداد الدولة .
رسم هذا الاتفاق الامل فى نفوس المواطنيين الجنوبيي سودانيين خاصة الكادحيين منها الا انها لن تكتمل إلا بإنزالها على ارض الواقع وذلك بتنفيذ ما ورد فى متن تفاصيلها المستشعبة برغم ورود تحفظات حولها بشكل واضح من جانب الطرف الحكومى كشريك اساسي فى التنفيذ , و يبقى الخوض فى تفسيرها كملمسات المسلك الوحيد للخروج وتفادي عواقب سلبية لا يمكن التكهن بمرماها ،إذ تقع على عاتق القائمين بامر هذة الدولة عمل ما يمكن القيام بها بقدر ما يملكون من إصرار خالص وروح ودي صادق حفاظا على التوازن الداخلي التى سوف تنعكس لاحقا على موطئنا في البيئة الخارجية باعتبار ان الامر لم يكن إنجازا محليا فحسب بل كانت جهدا جماعيا دعمها فى المقام الاول اعضاء هذا الاقليم الذي نحسب نحن ضمن خارطتها الجغرافية والجيوبولوتيكية , بحسبان ان اى نزاع يندلع فى البلاد تصل اثارها بشكل مباشر او غير مباشر إلى تخوم هذه الدول وتهدد امنهم القومي كما جاء فى قرار مجلس الامن الاخير حول بطء خطوات تنفيذ الاتفاقية والتاخير التي شابها مما يهدد بدورها الامن والسلم الاقليمي ناهيك من اخذها على مستوى العالمي , اضف إلى ذلك الاهتمام الدولي بملف نزاعنا بغض النظر عن ما وراء سعيهم الحثيث لطي هذا النزاع المزعج للمنطقة ككل على حد تعبيرهم ،فقد اتضح مؤخرا إنزعاج المجتمع الدولى ونفد صبرهم فى كيفية التى تسير بها الامور فى البلاد من بطء متعمد او قل (ململه) من قبل مجموعات ضغط محلية تقليدية مؤثرة فى مؤسسة مركز إتخاز القرار السياسي داخل نظام الدولة برغم من التراجع الذي طرأ على دورها فى التأثير والتآثر التى يمكن تعليلها وتحليل نبع قلقها كونهم سوف يصابون بإختناق حقيقي حال سعت المجموعة المحلية والتحالف الجديد التي بات واضحا في تشكيل وإعادة إنتاج مسارات عدة غابت لزمن طويل فى إرساء مفهوم الدولة الحديثة والمعاصرة كسائر القوميات النظيرة ، التخوف في تنفيذ مغتنيات الاتفاق هي قلق تلك الفئة من الخروج من قواعد اللعبة السياسية ربما خروجا نهائيا بلا رجعة وهذا بالطبع فى إعتقادى كان بإدراك كامل لمهندسي هذا الاتفاق فى الاقليم وفي المجتمع الدولي ففى ذات السياق من الفهم هل يمكن إعتبار ان المرحلة القادمة من عمر هذة الدولة مدخلا جديدا بإثرها يمكن التكهن بالسيناريوهات المتوقعة وعلى ضؤها يمكن تحديد المآلات المستقبلية في حال جرت الامور كما هو مرسوم سواء كانت على مستوى الحزب الحاكم او مجموعات الضغط التقليدية فى ظل هذا القلق المتنامي لديهم؟ام تغييرا حقيقيا عنوانها الديمقراطية قادما سوف يغيير بدورها النظام الحاكم فى البلاد تغييرا كليا؟ وما مفهوم هذا التغيير اصلا وطبيعتها ؟هل هو شخصي ام مؤسسي ؟ أعتقد ان هنالك زوايا عدة يمكن بواسطتها فهم و إبداء الحديث حول المستقبل الغائب لهذه الدولة التي انضمت لتوه لركب المجتمع الدولي و الذي لم تتعدى عمرها اصابع اليد بعد خاصة في ظل وجود المجموعات التقليدية الذين يأخرون إلحاق بركب الامم النظيرة وذلك مع تضمين خارطة الطريق الجديدة وهذا يعتبر إحدى مزايا الصراع الذي قارب الثلاث اعوام منذ اندلاعها فى البلاد , والتي تعامل القوى الدولية المؤثرة باعتبارها سانحة طيبة وفرصة ذهبية لا يمكن تفويتها لانها لن تتكرر وذلك لإعادة تشكيل او صناعة تحالفات جديدة على مستوى الفردي والمؤسسي داخل الدولة تُضمن من خلالها مصالح جمة تعود بفضل مقدر للشركاء الخطة الاساسية فى الاقليم وخارج المنطقة , لست بصدد وصفها وصفا دقيقا لانها بداءت تتشكل بالفعل.
ففى مقال تحليلي سابق لي بعد اندلاع الازمة في البلاد تحت عنوان ” امريكا تخطط لتغيير النظام فى جنوب السودان ” اشرتُ فيها ما آلت إليها الظروف الان بشكل وافي , عندها لم يكن قيادتنا على قدر كافي لفهم ما كنت و غيري من المهتمون والمراقبون بصدد وصفها وقتذاك برغم من ان بعضهم اكتفوا بوصف الامر بمحاولة لاثارة الـ” فتنة” ولم يفهم حديثي من زاوية التفكير الامريكي تجاة بلادنا التي لاحت فى الافق رويدا رويدا الي ان وقع الفأس على رأس النظام بعد فتراتٍ لم تكن بالوجيزة , وتوالت التقارير حول الوضع المحلي التي انتجها النظام الحاكم طيلة فترة وجودها فى السلطة اثناء الفترة الانتقالية حسب إتفاقية السلام الشامل التي تؤجت بعد مضي ستة سنوات بتكوين جمهورية جنوب السودان بعد ان صوت شعبها على الإنفصال بنسبة ساحقة ناهز التسعين بالمئة ،فقد كان كافيا للسياسة الخارجية الامريكية ان تحدد شكل البلاد فى المستقبل في ظل إستمرار الحركة الشعبية فى الحكم ، فعندما إندلع النزاع حينها لم يندهش المراقبون والمهتمون والشركاء والاصدقاء من الحدث اذ ان المؤشرات كانت تنهش فى ذات الاتجاه , وتؤخذ على إنها إزاحة اخر على اخر بمنظور إثني ضيق تبين لاحقا وخرجت على الملأ بشكل تقليدي أكدتها تعاطي الطرف الحكومي بالامر وشهدتها الامم جميعها فلم تفلح المعسكر الرسمي من الدراما وفقا لوجه نظرها ورواءها القاصر فى وصف الحدث مابين كونه صراعا حول السلطة وقيادة الحزب من جانب , ونزاعا إثنيا متأصلا ! تمسك بعضها بتلك الوصف فكان التعبيئة والتعبيئة المضادة نصيب الظروف الجارية وقتها إمتدت حتى بعد تجاوز المرحلة.
خرجت روئ كثيرة حول هذا النزاع وكان لكل معسكر تفسيره , و تمسكوا بها تمسكا آبكما بلا رجعة مما قاد البلاد برمته إلى هذا المستوى , و ذلك لاعتلاء قوائم معينة مقدام المجالس الرسمية والتى نتوقع منهم تناولهم القضايا المصيرية وفقا للمناهج العلمية إذا افترضنا فيهم المعرفة والهم الوطني التي تكترث بشكل سافر بمقدرات الاجيال القادمة والتي تعنى بمستقبل البلاد , اقول هذا ويستحضرني ما ضمنتها اتفاق حل النزاع من مخرجات يجدر التمسك بها لا محال بل ويمكن تخوين من يخرج عن مسارها المرسوم عزله سياسيا اياً كان موقعه او درجته الاجتماعية حفاظا على مكتسبات هذا الاتفاق , واعني هنا تلك المجموعات التي تعمل بكل ما تملك لبقاء الامور فى قبضتها متناسيين ان التغيير يبدل كل شئ متى ما سنحت الظروف.
فالتغيير إذا كان روئ و تفاسير للازمة هى التى بإثرها صُنع بها روح الاتفاق مع إحضار الفكر الاساسي ما يلي ضمان مستقبل البلاد والاقليم ككل وعلى ضؤها يمكننا ان نضع بعض النقاط المهمة كمحاولة لثبيت المناورات وطبيعة العلاقات المتوقعة فيما بين المجموعات الاساسية خلال الثلاثة سنوات القادمة من عمر الفترة الانتقالية كما مقرر له فى الاتفاق, والتي فى تقديري بمثابة الاساسيات التي سوف يستند عليها مفاهيم التحول المتوقع ايا كانت نوعه اوشكله او طبيعته مما سوف ينتج عن ذلك واقعا مغايرا سيختلف عندها الموازين , وتتبدل فيها السلوك بظهور ممارسات جديدة إما غير مألوفة او غير متوقعة بحسابات تقليدية عادية وعلية نجمل التوقعات على نحو التالى.
الفترة الانتقالية مدخل لإرساء الديمقراطية ام تغييرا للنظام3-2
– نتوقع تراجع دور القوى وجماعة الضغط التقليدية بشكل تدريجي ليعود فعاليتها مرة اخرى مع نهاية الفترة الانتقالية وإقتراب وقت إجراء الانتخابات المزمع عقدها حسب إتفاق حل النزاع فى حال نفذ بسلاسة.
– نتوقع مناورات ومشاكسات جريئة من كل الاطراف المعنية بالفترة الانتقالية خاصة الاساسية منها يمكن ان تصل مراحل اكثر عنفا باستحدام اساليب متعددة .
– يمكن ان يحدث عمليات إحلال وإبدال للشخصيات ممن تكشفت عورتهم في عرقلة التقدم نحو الاصلاح سواء كانت على المستوى الحزبي للاطراف الاساسية او على مستوى الكيانات المتحالفة.
– سوف يشهد المرحلة القادمة تنافسا إيجابيا فيما بين المجموعات المكونة للتركيبة الحكومة الوحدة الوطنية للفترة الانتقالية فى سبيل تقديم الخدمات ،وهذا سوف يعود للمواطن بفائدة كبيرة مما سيخلق ذلك إشكاليات جديدة يمكن ان تصل مرحلة وضع العراقيل لغلق الباب امام نجاح مجموعات طموحة او صادقة في تأدية دورها المناط به والتي سوف يرتبط إرتباطا طرديا بالموقف عند قيام الانتخابات المزمع عقدها فى نهاية الفترة الانتقالية.
– ظهور أشكال جديدة من العنف الزائد يمكن ان تصل مرحلة “الإغتيال” للشخصيات سياسية وإعلامية هامة وعامة بعينها حفاظا علي التمسك بقواعد اللعبة ولضمان عدم الخروج منها.
القوى السياسية الاخرى:
اما مايلى القوى السياسية الاخرى فاعتقد ان برغم من الانقسام الواضح فى وسطها والضعف المستشري فى هياكلها إلا ان الفترة الانتقالية فى تقديرى سيحدث نقلة موضوعية فى كيفية ممارسة العمل السياسي التنظيمي بصورة اكثر فعالية ورشد فى تأدية الواجب والقيام بالدور المناط بهم بالتمام مما سوف ينعكس ذلك على إرساء قيم ومبادئ جديدة فى الوسط السياسي وممارسة العملية التنظيمية بشكلها الحديث والمعاصر , خاصة فى حال إكتمال بنية النظام الاساسي التي ستحكم ممارسة العملية السياسية فى البلاد كما اشار إليها إتفاق حل النزاع والتي كان من المتوقع ان تتم خلال سته اشهر الاولي بعد التوقيع على الاتفاق ،لكن يظل الامل باقيا مع تكوين الحكومة الانتقالية والتي ضمن واجباتها تجهيز كل الاجسام المرتبطة بترقية ممارسة العملية السياسية فى البلاد لتهيئة السبيل للتجربة الديمقراطية القادمة ليختار عندها الشعب حزبها السياسي وفقا لبرنامجها السياسية ورؤيتها في القيادة لجر البلاد إلى بر الامان ,والتي سوف يتم وسط رقابة دولية دقيقة بمعنى سوف يتقلص دور القوى المحلية في إخراج الانتخابات وفقا للرواءهم ولا شك انهم قد ادركوها مبكرا فهرعوا فى إبداء شكل جديد من المقاومة لافشال الاتجاه الاصلاحي المقدم , لكن إرادة قوة الحق اكثر بسالة وثبات فى التصدي لها وسط رقابة شعبية صامته الذى اضحى يراهن على تلك الانجاز العظيم في إختيار ممثله القادم . فإذا اخذنا الامور فى ذات المضمار أفليس هذا تشكيلا جديدا اُوريد منها إستدراج القوى التقليدية ،فمصطلح “وفقا للمعايير الدولية” ذًكر كثيرا فى إتفاق حل النزاع لانتاج مفهوم ان الامر ليس مطبقا هنا فقط إنما هكذا تجري فى بعض الدول وهذا فى تقديري مخرجا سليما لادارة ملف الصراعات المحلية العويصة بعد فشل القوى المحلية في إرساء مفهوم الدولة الحديثة والمعاصرة مما ادى ذلك إلى قيام نزاع اكثر عنفا تحملها النظام الحاكم ودفع ثمنها المواطن الذى اٌنهك. علية فإن القوى السياسية بكل تأكيد امام تحديات جمة بعضها مرتبطة إرتباطا موضوعيا ومباشر بخط الدولة كما رسمها الاتفاق والجزء الاخر منها بالتركيبة الداخلية لتلك الاحزاب.
لكن في ظل هذا التوجه المغاير لإعادة بناء هيكلة الدولة عبر ايادي خارجية لها قوى مؤثرة في القرار السياسي وبضغوطات فاعلة تماما ما المطلوب إذاً من المجموعات الرئيسية المعنية بتنفيذ الاتفاق كما ورد نصا وروحاً مع الاخذ في الاعتبار فشل فرقاء الحزب الحاكم الواضح فى إنزال إتفاقية اروشا الموقعة في عشرون اكتوبر عام الفين واربعة عشر المنسية والذي نص فى تفاصيلها على إعادة وحدة الحركة الشعبية بحيث يتم (مباركتها) وإجاتها فى مؤتمر إستثنائي يضم كل اطرافها واجنحتها الثلاثة كما نصت الاتفاق ،والتي إنعقد بالفعل فى فترة من التاسع إلى الحادى عشر يناير من العام الجارى وسط غياب رؤسا الاطراف الاخري اى الحركة الشعبية فى المعارضة والمعتقليين السابقين المعروفة بـ ” مجموعة عشرة” وهذه واحدة من المآخذ التي اثارت شكوك الكثير من المتابعين والمراقبون حول صدق وحدة الحزب المنشودة والتي وبكل تأكيد باتت واضحا لدى كل فرد ان هذا التجاه سوف يذهب في طريق يصعب فيها لم شمل تلك الاطراف المتنافرة وهذا في تقديري معطيات يمكن علي مواطن العادي التفكير فيها خاصة مع تنامي طموح السلطة لدي الشريك الاساسي للحركة الشعبية فى المعارضة بقيادة زعيمها الدكتور رياك مشار الذى يطمح لرئاسة البلاد كواحدة من العوامل التي ادت إلى إندلاع النزاع الاخير اصلا برغم وجود اصوات وتيارات داخلية تسعى بشكل خجول لوحدة الحزب والعكس صحيح في داخل الجناح الحكومي فهنالك تيارات تعمل ضد مساعي وحدة الحزب في إطار “صراع المصالح” ايا كانت شخصية او خلافه .علية يمكن القول ان من مزايا الاتفاق انه قد ادخل تفكيرا جديدا لمفهوم عملية التداول السلمي للسلطة على ان يتم بشكل تدريجي غائبة عن تفكير الاطراف نفسها وذلك عن طريق فصل المجموعات المتصارعة الساعية لاعتلاء قيادة البلاد مع إتاحة الفرصة للشعب للاختيار من هو الاجدر وفقا للبرامج الذي يمكن ان يقدمها كل طرف من المجموعات المكونة للتنفيذ الاتفاق . وهذا يقودنا إلى طريق اخر تعنى بالحركة الشعبية فى المعارضة التي بصورة او اخرى اصبح تنظيما ومدرسة يسعى جاهدا للحصول على السلطة وهذا في تقديري تفكيرا اقرب للمنطق لكن سيظل عقبة الاشكاليات التنظيمية اسبابا موضوعية سوف يواجهه في سبيلة نحو البناء التنظيمي كإحدى المآخذ التي لابد من إدراكها مبكرا لتفادي خلق نزاعا داخليا اخر يمكن ان يقوده ربما إلى تشظي راسي وافقي لتصبح مجموعات وتكتلات تقليدية سيصعب ضبطها تماما والتي سوف يكون اكثر دموية مما سبق سيؤثر بشكل سافر النسيج الاجتماعي لكاهل الشعب،لكن يظل الامل باقيا فى حال سعت الحركة الشعبية في المعارضة لإحتواء تلك التوترات المتوقعة بصورة اكثر جدية مع الاخذ في الاعتبار التجربة الاخيرة والتي فى إعتقادي لن يتم إلا من خلال تقدير النقاط التالية:
– السعي الجاد لتنفيذ وانزال الاتفاقية على ارض الواقع باعتبارها الضمان الوحيد لتحقيق المصالح التي من اجلها تكونت التيار خاصة مع تنامي روح العمل التنظيمي والاستقلالي فى تسيير الامور بعيدا عن إدعاءات وعاطفة إعادة الوحدة المنشودة.
– ظهور تيارات تدعو إلى التمسك بخط اروشا كمحاولة لإثارة إشكاليات داخلية نتيجة لاحساسهم بالتهميش او الابعاد عن دائرة مركز إتخاز القرار فى داخلها مما سوف ينتج عن ذلك عملية إلإستقطاب والاستقطاب المضاد التي ينبع من روح الانتهازية والشللية الداخلية التقليدية بهدف صناعة تيار وهمي غير جاد يفتقر لاهداف مثالية واضحة.
– عملية التخوين للمجموعات المكونة للحركة الشعبية فى المعارضة والتي كانت فاعلة اثناء فترات النزاع المسلح فى تقديرى سيكون التحدي الاكبر التى سوف تجابهةُ على إلاطلاق سواء كانت بشكل مقصود او خلاف ذلك والتي في رأي سوف يقودها قيادات سيحتكم للمصالح وفقا للمنظور “القبائلي او القبلي” او بالاحرى “المناطقي” بإدعاءات عدم التمثيل او التهميش وعدم الاخذ وإعتبار الدور الذي قام به لتوصيل الفكرة إلى مرحلتها الحالية وهذا بالطبع نتاج تباين الاهداف التي من اجلها تكونت وقامت عليها الحركة الشعبية في المعارضة ، اضف إلى ذلك الضغوطات التي مورست بشأنها من قبل اطراف دولية ومحلية مؤثرة لإلحاق بقطار السلام كفرصة تسعى من خلالها تلك الاطراف لإجراءإصلاحا شاملاً تضمن فيها الاستقرار الامني والسياسي في البلاد الذي سوف ينعكس على المنطقة والخارطة الاقليمية ككل.
إذا تلك النقاط وغيرها بإدراكها إدراكا منظما ممكن ان تفضي فى نهاية المطاف إلى إحداث إنتقال حقيقي للمرحلة الجديدة على مستوى الكيانات السياسية خاصة الحركة الشعبية مما سوف ينعكس تلك التحويل في إعادة رسم طريق اكثر إستقرارا سوف يخرج عن مسرحتها المجموعات التي تقود البلاد وفقا للمنظور او النهج التقليدي الضيق الذي يغيب عنها مفهوم المصالح القومية ،تلك المجموعات اثبتوا ضعفهم وفشلوا في قيادة البلاد كما اقروها في الاتفاق فالمرحلة القادمة يجبر كل الاطراف مواكبتها نها التغيير.
المعتقلين السابقيين “جي تن”
يظل المستقبل الغائب مليئة بكثير من المفاجاءات فمجموعة عشرة المعروفة سياسيا ب “جي تن” برغم ان الوصف يكفي في تدليلها لكن اعتقد ان الارضية الذي ينطلق منها يثير القلق بمستقبلها المبهم وغير الواضح المعالم التي ينبغي ان نستند علية إذا ما ضمَنا تمسكهم القاطع بفكرة “القيادة التاريخية” للحركة الشعبية وهذا بدوره يجاوب ضبابية تجاهم نحو الخروج النهائي فى إمكانيتهم وجديتهم لتكوين كيان سياسي مستقل بمعنى الكلمة بعيدة عن حزبهم التاريخي الحركة الشعبية وهذا ما اثارها بعض منتسبيها بعد العودة الاولى تنفيذاً لاتفاقية اروشا على لسان السيد دينق الور فى حوار اجرته صحيفة الموقف الغراء بتاريخ الثامن من يونيو عام الفين وخمسة عشر العدد 278 إذ ربط مستقبل البلاد بوحدة الحركة الشعبية او بالاحرى بمستقبل وحدتهم كإشارة بان جنوب السودان كدولة وكيان ذو سيادة لا وجود لها فى حال غاب الحركة الشعبية عن كرسي السلطة وبقى متشظيا ،واكدها ايضا الدكتور مجاك اقوت فى حوار اخر شبيه منشور له بذات الصحيفة يوم الاثنين الموافق اربعة عشر من مارس العام الجاري مثبتا حديث الور ان لا وجود لجنوب سودان كدولة بلا الحركة الشعبية مما يستدعي ذلك المزيد من البحث حول الماهية التي يستند عليها مجموعة عشرة او المعتقليين السابقيين اقاويلهم هذا ما إذا كان خضعت للبحث ومن ثم خرجوا بها كمشروع برامج لمجموعتهم “جى تن” الناقص.
الفترة الانتقالية مدخل لإرساء الديمقراطية ام تغييرا للنظام3 -3
في تقديري من المهم جدا إجمال مخرجات إتفاقية حل النزاع جمهورية جنوب السودان حول إعطاء المعتقلين السابقيين “مجموعة عشرة” نسبة إشراكه فى السلطة اسوى بما قدم للاحزاب السياسية الاخرى حسب إلاتفاقية وهذا ما يثيرتساؤلات وشكوك الكثير من المهتمون بمقصد هذا الاتجاه من التفكير حول الرقم المكون لمجموعة عشرة ما إذا كان بالفعل “عشرة فقط “ام الامر تطور واصبح منظومة فكرية طموحة لها اجندات سياسية يمكن ان ينمو لتصبح لاحقا كيان سياسي مستقل خاصة مع إحضار فكرة قيام الانتخابات القادمة برغم من تأكيدات التي توالت من قياداتها بافواحهم مابين ولاءهم القاطع للمشروع الحركة الشعبية من جانب وفكرة الحصول على السلطة كمرمى الحقيقي والنهائي لهم من جانب اخر.لكن مهما بدر منهم من حديث سلمي ورنان يظل الشكوك باقية في زهن القارئ بان تلك المجموعة “المعتقليين السابقيين” لا يسعي لوحدة الحركة الشعبية مع تنامي الهوى بينهم وبين جناح الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية ففي تصريح سابق منسوب لوزير الاعلام القومي مولانا مايكل مكوي قبل تشكيل الحكومة الانتقالية إبان فترة المفاوضات بتاريخ السادس من نوفمبر عام الفين واربعة عشر بصحيفة الموقف العدد 115 حول مجموعة عشرة قال ان ” المعتقليين السابقين وراء فرض العقوبات على جنوب السودان” واضاف قائلا ان مجموعة باقان هي التي تقدمت بطلب لواشنطون لفرض عقوبات على جنوب السودان وذهب ايضا قائلا ان المجموعة قدمت مشروعا للمجلس الامن الدولي التابعة لمنظمة الامم المتحدة يدعون فيها تطبيق نظام النفط مقابل الغذاء كما حدث في العراق مطلع التسعينيات ” وفي ذات المنحى اشار إلى ان مجموعة عشرة بهذا الآخذ يسعى إلى إسقاط النظام عبر أطراف دولية لإستيلاء على السلطة” ، اعتقد ان هذا الحديث لا يمكن ان يخرج عن فراغ خاصة عندما يخرج من مسؤل حكومي رفيع بقامة مكوي ولكن هذا لا يعني ان الامر يمكن التعامل معها هكذا مع إستحضار الظروف الذي خرجت عندها تلك الحديث ولكن برغم من ذلك يظل الحديث يعبر عن حجم الانقسام التي طرأ على منظومة الحركة الشعبية خاصة إذا ضمنا حديث عضو البرلمان القومي اتيم قرنق بجريدة الموقف الصادرة بتاريخ خمسة وعشرون اكتوبر من عام الفين واربعة عشرة العدد 105 إذ قال ان بوادر الانشقاق بداءت مع بروز تسميات جديدة داخل الحركة الشعبية واشارة إلي ما يسمى ب”اولاد قرنق” واضاف إنه تحدّث من قبل مع القائد الراحل د. جون قرنق عن الامر وإنعكاساته على مستقبل الحركة الشعبية كأنما يشير إلى الواقع التي آلت إلية الامور الان كنتاج طبيعي لطريقة التي كانت تدار بها الحركة الشعبية قبل قدومه من الاحراش لممارسة العملية السياسية والتنظيمية ثبتها ايضا بروفسر بيتر ادوك نيابا عقب إندلاع الازمة بقوله” هولاء كانوا عساكر وليسوا بسياسيين”، واضاف اتيم قرنق لاحقا في حديثة عندما سُئل عن وحدة الحركة الشعبية فرد قائلا ان “الشكوك” فيما بين القيادات امر عثير يهدد وحدة الحزب . إذا على ضؤ ذلك يتضح ان إمكانية وحدة الحزب او عودة مجموعة عشرة إلى احضان الام تبدو وكأنها من الاشياء المستحيلة إستحالة تتطابق السماء بالارض لاسباب عدة تتعلق بعضها بالام والاخر بالمجموعة نفسة وهذا يقودنا إلى الاتي:
– ان مجموعة المعتقلون السابقون” او جي تن” يعانون من خلل تنظيمي وازمة تفكير نتيجة لإفتقارهم لاليات الممكنة لرسم الاهداف التي من اجلها تسعى لإختيار تلك الوضعية الخاصة.
– غياب التنظيم الداخلي يعني إفتقارهم القاطع لمشروع إصلاح الحزب برغم من تأكيداتهم المتتالية حول تمسكهم بمشروع الحركة الشعبية.
– إنشغالهم الشديد بقضية السلطة أكثر من اللازم يغييب عنهم الرؤية الحقيقية.
– إنحسارهم كقيادات او مجموعة يثبت عدم وجود الهدف السامي لهم وهذا يفسرغياب جراءة الخروج او إمكانية الاستقلال.
– علاقة المجموعة بالقوى الدولية الذي يبدو وكأنها اكثر تكتيكية لإضعاف الام في ظل غياب إدراك المجموعة نفسه بأنها جسر أوريد بها العبور إلى المبتغى الاخير التي يسعى إليها المنظومة الفكرية الدولية.
– النظرة الاستعلاعية والترفعية الزائدة مثلاً حديث” نحن قيادات” او ” مثلا ربط مستقبل البلاد ككل بمستقبلهم كقيادات” نتيجة لثقة المضعفة وهذا في تقديري عاملا نفسيا سوف يعالجها الجيل بظهور قيادات بديلة في الساحة.
على ضؤ ذلك هنالك سناريوهات يمكن ان نتوقعها او التنبؤ به حول مستقبل “مجموعة عشرة -الناقصة”او المعتقلين السابقيين كما جاء في إتفاق حل النزاع :
السناريو الاول: يكمن في ان المجموعة وفقا لاسباب التي زكرتها سلفا سوف يكون الفترة القادمة صعبا لهم لذلك في تقديري سوف يكون نصيبهم ” التشتت” ولا اعني هنا بالتشتيت ” التشرد” بمفهومها المتواضع بقدر ما هي وصف يمكن ان يكون اكثر دقةً إذ ان بعضهم ستذهب لإرتماء بأحضان الام بحجة التمسك بالفكر التاريخي لكنها سوف يتم تخوينهم من قبل مجموعات متمسكة بفكر الإقصاءة المتعمد مما يقود ذلك إلى ظهور نزاعا فوقيا سينعكس بدورها على القاعدة اما في حال لجأ الام لاستقبالهم فسيكون التقدير مؤقتاً ومن ثم التهميش المنظم وهذا سوف يكون مصيرهم الحتمي وخير مثال حال شول تونق.
اما السناريو الثاني: ففي إعتقادي ان الافراد المتطرفة او المتمسكة بفكرة الخروج النهائي سوف يكونوا على اتم الحرص بان لا يرتموا او ينخرطوا في الاحزاب السياسية الاخرى نسبة لمواقفهم السابقة تجاه تلك الاحزاب فهولاء إما اعتزلوا العمل السياسي مؤقتا لحين حدوث تغييرا كما هو متوقع او إختاروا المنفى بحجة تمكين الذات علميا وتوثيق التجربة وهذا بالطبع فى تقديري سيكون مخرجا موفقاً ربما سيعود بقدر من الفائدة للبلاد.
اما السناريو الاخير فالمجموعة سوف يتلاشى هكذا في فترة ما قبل الانتخابات القادمة ليسعى بعض منهم لتكوين كيانات سياسية مع بعض من الشباب الذين تم إدماجهم في فترات الاخيرة بغض النظر عن مصالحهم.
إذا جلة هذه الاشياء وغيرها من العوامل يفسر طبيعة المرحلة القادمة التي سوف يتسم بالمسؤلية في التعاطي مع القضايا المصيرية للبلاد إذ لن يكون الحركة الشعبية لوحدها باجنحتها الثلاثة المؤثرة فقط في إخراج او إصدار اي قرار مصيري للبلاد بل الاطراف الاخرى كما ضمنتها الاتفاقية من احزاب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والتي ثبتت دورها مؤخرا ستكون لها مكانة في رسم المستقبل القادم ،اضف إلى ذلك الاطراف الدولية بل ومؤسسات دولية حاضره بقوة ناهيك من المؤسسات العدلية المحلية التي سوف تُشكل حسب اتفاق حل النزاع.
بهذا يكون الامر قد إتضح إذا ما ربطنا تحليلنا لمعرفة مستقبل البلاد في ظل الراهن بمنظومة الحركة الشعبية ما إذا كان هنالك متغيرات جرت او ستطرأ على تركيبتها المعقدة حتى الان وإن كان الامر قد اضحى واضحا للمجتمع المحلي ولا سيما المجتمع الدولي في إمكانية إستمرار الوضع كما يجري الان فى البلاد مع تضمين الاثار المترتبة عن ذلك حول الدور الذي يمكن ان تلعبه موقع جنوب السودان الاستراتيجي في الاقليم للعب دورا اكبر وهذا يقودنا إلى ما نحاول البت فيها هنا لمعرفة التفكير الخفي التي بشأنها صنعت الاتفاقية ليقودنا إلى التساءل ما إذا كان سيفضي إلى إرساء قيم الديمقراطية التي طرأ مؤخرا في قاموس السياسة الدولية على إنها شرطا من شروط التعامل مع الدول في عصر الحديث يقوم مجلس الامن الدولي تولي مراقبتها او فرض عقوبات في حال عدم الالتزام بها وهذا يقودنا إلى ميثاق الافريقي للديمراطية والانتخابات والمحكومية الذي تضمن عدد من المبادئ اهمها عدم إستيلاء على السلطة بالقوة وإحترام حقوق الانسان بغية تعزيز عملية الديمقراطية ونشرها حول العالم لكن تثمين هذا الاتجاه يواجة قدر كبير من الانتقادات من قبل التقسيمات الدولية المعلومة إذ يرى مثلا دول العالم الثالث شرط إلالتزام بمبادئ الديمقراطية على إنها إحدى الشعارات البراقة الذي يفرضها ويرددها دول العالم الاول لإبتزازهم وإستدراجهم نحو الهاوية وبالتالي تغييرا للانظمتهم، على ضؤ ذلك هل يمكننا ان نجزم بان الانتخابات القادمة تعتبر إحدى السناريوهات الضمنية اٌوريد بها تغييرا لنظام الحاكم في البلاد بغياب وعي تام للقيادة الحالية لهذا الدراما ؟ اعتقد ان الاجابة على مثل هذه الاسئلة يستدعي إعادة فحص اتفاق حل النزاع فحصا دقيقا ومتأنياً لمعرفة مسار هذا المآخذ حتى لا يكون الامر “مفاجئا”او سبب دهشة بيد ان فكرة تغيير الانظمة ليس بامرٍجديد في تاريخ الحركة الانسانية في هذا الكون، فعندما بلغت الازمة الرواندية زروتها في شرخ النسيج الاجتماعي كانت المخرج الوحيد في إجلاء فكرة الانتقام هي اللجؤ إلى المصالحة الحقيقية عبر اليات تصالحية تقليدية عرف بمحاكم “قاشاشا “نفذ في عام الفين وواحد الذى حُكم فيها من قاموا بإرتكاب جرائم إنتهاكات حقيقية في حق المواطن الرواندي خلال فترة النزاع في عام الف وتسعمائة واربعة وتسعون لتفادي تدويل الامر لتصل المحاكم الدولية المختصة في لاهاي فهنا تكمن وجه الشبه مع الاختلاف الطفيف في طبيعة الانتهاكات التي ارتُكب في البلاد اثناء فترة النزاع الاخير الذي إندلع في البلاد، فلحسم هذه الملف فقد اشارت الاتفاقية في الفصل الخامس صراحة على إنشاء محاكم العدالة الانتقالية اي” محكمة الهجين” للبت في تلك الانتهاكات تمهيدا لإحداث وإنتاج واقع جديد. ففي ذات السياق هل يمكن إعتبار الامر مدخلا لاجراء مصالحة حقيقية ام شقاً لطريق اخر تهدف إلى تبديل النظام الجاري بأخر اكثر تعاونا مع القوى الدولية إذا اعتبرناان النظام الحالي باتت غير مرغوبة فيه في البيئة الدولية مع اخذ في الاعتبار اهمية المصالحة المحلية الذي تعد ضمانا لتحقيق الإخراج الحقيقي للاتفاقية الموقعة.
بالطبع ستكون الفترة الانتقالية المقررة بان تستمرلفترة ثلاثة سنوات تجرى في نهايتها إنتخابات عامة لحسم ازمة السلطة في البلاد بمعايير دولية من اصعب واهم الفترات من تاريخ جنوب السودان الحديث لانها ستشهد فيها تبدلا واضحا في شكل البلاد على كافة المستويات والاصعدة إذا ما اكمل حسب خارطة الطريق الموضوعة في الاتفاقية لخلق واقعا ترتقي لمستوى الامم النظيرة في التعاطي مع القضايا المحلية في المقام الاول الذي بدوره سينعكس علي موقعنا فى البيئة الخارجية.
صحيح ان الصراع الداخلي فيما بين قيادات الحزب الحاكم هي التي القت بظلالها على الوضع المحلي فاصبح حججا منطقية لامكانية التدخل الخارجي كمحاولة لتصحيح المسار نحو الافضل لكن يظل الزاكرة باقية عن ضعف الحركة الشعبية فى إدارة البلاد وإمكانيته في قيادة المرحلة القادمة ففي تقديري هذا هو الهدف الثاني والسامي الذي ينبع من خياريين اساسيين إما الارتقاءة للممارسة الديمقراطية في تداول السلطة او تغييرا في التركيبة الداخلية والمنهج مما سيتيح ذلك فرصة للقوى السياسية الاخرى للحصول على السلطة ممن يثق فيها القوى الدولية وفقا لقراءاتهم المسبقة لقيادة المرحلة وهذا تحديا كبيرا امام النظام الجاري لإرتقاء لهذا المستوى.
النتائج:
تجميلا لما حاولنا سطرها هنا حول مستقبل البلاد في ظل الراهن فهناك نقاط خرجت بها كقراءة متواضعة لطبيعة الفترة المقبلة بعضها مرتبطة بالمنظومة الحاكمة واخرى لها صلة بالاطراف المهتمة بذلك كما يلي
– وحدة الحزب الحاكم او عدمها لها علاقة وطيدة بمتطلبات المرحلة القادمة لانها ستنعكس على شكل التغيير المنشود.
– الاحزاب السياسية الاخرى ستصبح متمكنة تنظيميا واكثر جاهزية لاسهام في التغيير القادم ما لم ينتكس او يتراجع الحزب الحاكم فى مضي قدما لتنفيذ الاتفاقية نصا وروحا.
– الحركة الشعبية في المعارضة يمكن او بالاحرى اقرب لان ترتقي لتصبح حزبا سياسيا مستقلا لخوض الانتخابات القادمة لكنها سوف تتعرض لبعض الانشقاقات التقليدية مع إقتراب وقت إجراء الانتخابات.
– ستشهد المرحلة القادمة تحالفا جديدا فيما بين القوى السياسية الحديثة ضد القوى التقليدية بهدف الحصول على السلطة.
– الفترة الانتقالية ستكون بمثابة إختبارا حقيقيا وتحديا للقوى السياسية امام الشعب في سبيل تقديم الخدمات والتي عندها سترتقي الوعي الجمعي للمواطنيين بمعرفة بحقوقها سيتضح جليا في فترة التصويت ومع إعلان النتيجة.
– خروج القوى التقليدية من مضابط الدولة بشكل تدريجى سيسهم في تقليل من حدة الحس القبلي والمناطقي والذي سيمهد بدورها لإرساء قيم ومبادئ الديمقراطية.
– سوف يكون المجتمع الدولي حريصة لان تذهب الاتفاقية كما هو موضوع بإعتبارها الضمان المثالي لديهم للخروج بالبلاد إلى برا الامان لكن في حال غاب الارادة السياسية لتنفيذ الاتفاق لدي الاطراف ستكون فرض الوصاية الكاملة الخيار الممكن لا محال.
– سيكون دور المنظمات المحلية والدولية حاضرة بقوة لضغط على الاطراف لتنفيذ الاتفاق كجزء من الوسائل المكملة للخطة الاساسية.
الخاتمة:-
مهما يكن فالاتفاق هي فهم متقدم نحو التغيير بغض النظر عن النتائج التي ستفضي عنها في نهاية المسلسل لكن يظل الهدف الاساسي هى الفكر التي صنعت بها الاتفاق كما جاءت بها المؤسسات الدولية المساهمة في هندسة الخطة بقوة الذي ليس نحن بمعزل عنهم فالتجارب اثبتت ان العالم قد اصبحت منظومة ايدولوجية تقودها مفهوم المصالح لا يمكن النكوص عنها ،ولا شك ان بلادنا قد اصبحت في ايادي خارجية بتصريح محلي لادارة شئووننا تكمن رسالتها في فرضية القبول بما يشترطها المجتمع الدولي والتي في تقديري محاولات هنا وهناك لإخراج القصة وفقا لمفهوم مغاير عنوانها “التغيير” عبر شروطٍ فاعلة عنوانها “الديمقراطية” يقتضي الالتزام بها مهما بدر إلتزاما قاطعا بحكم وجودنا في البيئة الدولية الذي يحكمها مصطلحي ” السلم والامن الدوليين”
باطومي ايول – باحث
بمركز دايفرسيتي للدراسات الاستراتيجية DSSC- جوبا
المصادر:-
1-إتفاق حل نزاع جنوب السودان 2015م
2- حوارمنشور بصحيفة الموقف الاثنين14\3\2016م- لدكتور مجاك اقوت العدد 502 .
3- حوار منشور بصحيفة الموقف الاثنين 8\يوليو2015م لدينق الور العدد 278.
4- حوار منشور بصحيفة الموقف الاثنين 16يونيو2014م لدكتور بيتر ادوك نيابا العدد 2.
5- تصريح بصحيفة الموقف الخميس 6نوفمبر 2014م لمولانا مايكل مكوي وزير الاعلام العدد115.
6- حوار منشور بصحيفة الموقف السبت 25اكتوبر2014 لـ اتيم قرق قيادى بالحركة الشعبية العدد 105.
7-ورقة بحثية لدكتور \ بدر حسن شافعي – مركز الاهرام للدراسات –بعنوان “الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات المحكومية..غانا نموزجا.”.