الترويكا: تعبر عن انزعاجها من قيود حكومة جنوب السودان في حرية التعبير

وقالت الترويكا في بيان صحفي اليوم “الجمعة” إنها مستاءة للغاية من التقارير التي تفيد بأن جهاز الأمن القومي، قام بإلغاء حلقة نقاش للمجتمع المدني حول دستور جنوب السودان في 17 يوليو.

وفي 17 يوليو الجاري رفض افراد من جهاز الأمن الوطني، اقامة ندوة حول الدستور، قائلين ان لا يوجد دستور في البلاد وأن البرلمان هو الجهة الوحيد الذي يسمح له مناقشة الدستور.

وجاء في البيان الذي حصل تمازُج على النسخة: ” ان لترسيخ السلام، يجب أن يكون جنوب السودان قادرا على التحدث بالحرية، وان المادة 6.13 من اتفاقية السلام المنشط في جنوب السودان تنص على أن: “عملية صياغة الدستور الدائم يجب أن يقودها و يملكها شعب جنوب السودان”.

ويضيف البيان: “يجب أن تكون عملية وضع الدستور مفتوحة وشاملة، تتضمن أصوات مواطني جنوب السودان، سواء من خلال العملية الرسمية أو من خلال ممارسة حرية التعبير والتجمع”.

وقال البيان: “لقد عملنا بالاتفاق الذي توصلت إليه أحزاب الحكومة الانتقالية خلال ورشة العمل التي عقدت في الفترة من 25 إلى 28 مايو حول عملية وضع الدستور الدائم بشأن الحاجة إلى عملية شاملة”.

وحثت دول الترويكا الحكومة الانتقالية على الإسراع في تنفيذ اتفاق السلام. وقال: “كما أشرنا في بيان الترويكا الخاص بمناسبة ذكرى استقلال جنوب السودان، من الأهمية أن تسرع الحكومة تنفيذ اتفاقية السلام، وتعد عملية صياغة الدستور الشاملة جزءا أساسيا من هذه الاتفاقية”.

وأشار بيان الترويكا، إلى أن الدستور الذي يتم إنشاؤه دون تدخل من المواطنين سوف يفتقر إلى الشرعية الشعبية، وأنها تجدد الدعوة للحكومة إلى احترام وضمان حقوق حرية التعبير والتجمع.

وتابع: “ندعو الحكومة إلى ضمان الحق في حرية التجمع والتعبير التي يكفلها الدستور الانتقالي، ولقد عبرنا عن مخاوفنا بشأن هذا الحادث مباشرة للحكومة وسنواصل القيام بذلك”.