في بيان صحفي صادر من منتدى المجتمع المدني كان من المقرر أن تعقد حلقة نقاش حول الدستور يوم 17 يوليو، بهدف خلق الوعي حول خطوات مراجعة الدستور على النحو المنصوص عليه في اتفاقية السلام.

وقال المنتدى في البيان: ان افراد من جهاز الأمن الوطني، حضروا إلى مقر اقامة النقاش، ورفضوا اقامة الندوة قائلين ان لا يوجد دستور في البلاد وأن البرلمان هو الجهة الوحيد الذي يسمح له مناقشة الدستور.

وجاء في البيان: “إلغاء هذا النقاش انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية للمواطنين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وخطوة متعمدة لتقويض مشاركة المواطنين في تنفيذ اتفاقية السلام المنشط”.

وحث المنتدى جهاز الأمن الوطني على دعم المواطنين للمشاركة في مثل هذه الأنشطة السلمية والبناءة لمنع استخدام طاقات المواطنين بشكل سلبي في العنف والدمار”.

وطالب المنتدى، الأجهزة الأمنية على التمسك بمبادئها على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014، والتي أكدت على ضرورة الخضوع لسلطة الدستور والقانون واحترام إرادة الشعب وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء ممارسة المهنية.

منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان هو تحالف يضم أكثر من 200 مجموعة مدنية مستقلة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومجموعات النساء والشباب والأكاديميين والمنظمات المجتمعية والمنظمات الدينية من جميع أنحاء جنوب السودان.

تم إنشاء في ديسمبر 2017 لتقديم مساهمات موحدة من المجتمع المدني ويعمل الآن كجسر بين عملية السلام والسكان في جنوب السودان.