الهيئة الشعبية لاقليم كفياقنجي: ترفض تبعية المنطقة لولاية جنوب دارفور

واجوما نيوز – كفياقنجي

أعلن المجلس التنفيذي للهيئة الشعبية لاقليم كفياقنجي استنكاره لتصريحات السلطة الانتقالية السودانية بتبعية منطقتهم لولاية جنوب دارفور السودانية.

وفي بيان صادر من الهيئة الشعبية لاقليم كفياقنجي تلقت “واجوما نيوز” نسخة منه اليوم رفضت تصريحات رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال خطابه بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 للقوات المسلحة السودانية بمنطقة وادي سيدنا بتاريخ 24 اغسطس الماضي بسيادة السودان على مناطق كثيرة في جنوب السودان، والتي من ضمنها إقليم كفياقنجيوحفرة النحاس، واشار فيها بأنه تم ضمها إداريآ لولاية جنوب دارفور في عهد الرئيس السوداني الأسبق إبراهيم عبود بقرار جمهوري عام ١٩٥٩ ثم صدر قرر عاجل ،والحقه بقرار اخر بتاريخ 3 مايو 1960 من وزارة الداخلية السودانية إلى محافظي الحكم الاقليمي أنذاك للتطبيق ، و نشر في غازيتا جمهورية السودان رقم 947 بتاريخ 15/6/1960،

وأكدت بأنه تمت أعادتها لاقليم جنوب السودان في عهد الرئيس الاسبق جعفر نميري، ولفتت لإصداره قرار بتعديل الحدود الداخلية يموجب اتفاقية أديس أبابا ونص القرار على الاتي : (تبين الحدود للمديريات الجنوبية كما كانت في الأول من يناير 1956 ص 35 سلسلة وثائق الحدود الداخلية الكتيب رقم 1 سبتمبر 1984) وبموجب ذلك القرار آمر رئيس المجلس التنفيذس لجنوب السودان انذاك أبيل الير حاكم إقليم بحر الغزال د .لورنس وول بتنفيذ قرار نميري، وقام بتوجيه محافظ راجا شارلس جولو لإستلام المنطقة من جنوب دارفور.

واوضح الهيئة بأنه تم عقَد لقاء رسمي في منطقة سفاهة في مارس 1985 ، وتم الاتفاق على أن يتم اللقاء القادم في كفيا قنجي من أجل اجراءات تسليم إدارة المنطقة لإقليم بحر الغزال، وارجعت عدم قيام اللقاء وتنفيذ القرار إلى إندلاع انتفاضة مارس أبريل، والتي بدورها أدت إلى سقوط نظام مايو في ٦ أبريل 1985، وأرجعت بأنه كان السبب في إستمرار سيادة السودان على مناطقهم.

وتمسكت الهيئة في بالإستقرار والرجوع إلى مناطقهم وقراهم من معسكرات اللجوء المنتشرة في دول الجوار ورفضت كل المتاريس والمعيقات، والتي تحول دون وصولهم بإغلاق الطرق عليهم بشكل عاجل.

وطالبت المنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساندة معاناتهم لينعموا بالحياة الكريمة، والعودة الطوعية

وذكرت الهيئة ان قضية كفياقنجي تختلف تماماً عن قضايا النزاعات الاخرى، وأرحعت ذلك بسبب عدم وجود منازعة بين المجتمعات المقيمة في الشريط الحدودي بما فيها بين ابناء وكل الأصوات تنادي بالعودة الي خرطة حدود 1/1/1956، وناشدت منظمة اليونسكو بالاسراع في حماية ماتبقى من الحياة البرية، اعتبرتها بأنها تمثل قدسية ومكانة إجتماعية للقبائل الاصلية في المنطقة قبل ان يتم الإعتراف بها كمحمية طبيعية تعبر عن التراث النادر .