الحلو وتجمع القوى المدنية يقران مبدأ علمانية الدولة

واجوما نيوز-  جوبا

واصلت الحركة الشعبية شمال بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو توقيع مزيد من الإعلانات السياسية مع الاطراف السودانية المختلفة، وذلك من أجل الاستعداد لجولة المفاوضات المرتقبة مع الحكومة السودانية الإنتقالية، ودعم موقفها التفاوضي المتمسك بعلمانية الدولة.
وفي بيان صحفي تلقت “واجوما نيوز” نسخة منه اليوم، وقع تجمع القوى المدنية أحد فصائل الائتلاف الحاكم في السودان قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية مع الحركة الشعبية شمال.

وتعهد الإعلان عهدنا مع شعبنا نحن تجمُّع القوى من المدنية، والحركة الشعبية على توطيد لتوطيد السلام، ووضعه في مسار التحوُّل الدِّيمقراطي، والتنمية الشاملة، والعمل على تحقيق الرفاه للشعب السوداني وحقَّه في الحياة الحرة الكريمة.
وذكر البيان أن الطرفين ناقشا في الفترة من 17- 20 سبتمبر الجاري
تحدِّيات تحقيق السَّلام الشامل، العادل، المُستدام، وقضايا التحوُّل الدِّيمقراطي في السُّودان.
وطبقا للبيان فإن أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها في البند الأول تم التأمين التام، و الدعم الكامل، للإتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله آدم حمدوك ورئيس الحركة الشعبية شمال الفريق عبد العزيز الحلو في أديس أبابا بتاريخ 3 سبتمبر 2020، وأمنا على العمل المُشترك لتحقيق مُتطلَّباته، و السعي لتنفيذه، وثمنا الدور الذي قامت به جمهورية جنوب السودان في عملية السلام الشامل والعادل في السُّودان، وأكدا على العمل المشترك لبناء علاقات إستراتيجية بين الدولتين ترتكز على العلاقات التَّاريخية بين الشعبين.

أما البند الثاني المتعلق الدَّستور والمبادىء فوق الدَّستورية فلقد تم إقرار مبدأ العلمانية الذي يقوم على فصل الدِّين عن الدولة، ورفض الدَّولة الدِّينية بكل أشكالها ومُسمَّياتها، بما يضمن حرية المُعتقد، و الحق في مُمارسة الشعائر الدِّينية، وإحترامها، ولا يجوز قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، أو عرقي، وتوطيد الدِّيمقراطية التعدُدية، ودعم الدِّيمقراطية الثقافية، وإحترام التعدُّد والتنوُّع بعزيمة وإرادة شعبنا الثورية، ضد أي دكتاتورية، مدنية كانت أو عسكرية، وأن السُّودان دولة مُتعدِّدة الأديان، والثقافات، والأعراق، وأن الواجؤ التَّاريخي يقتضي الإعتراف و الاحتفاء بالتنوُّع، والعمل على حسن إدارته وإثرائه كمصدر قوة، لا كمصدر إحتراب أو تشرذُم، وشددا عل التأكيد التَّام على إقرار وإحترام وتنفيذ المواثيق والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبروتوكولات الإقليمية والعالمية الخاصة بحقوق الإنسان والعمل الجاد لإنجاز الوحدة الطوعية لشعوب السُّودان في دولة تسع الجميع، وبالإضافة إلى إقرار لامركزية الدَّولة، والتأمين على أهمية مُشاركة المواطنات / المواطنين وحقَّهم في الإدارة و الإستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المُختلفة دون تمييز، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السُلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق العدالة وترسيخها وتوطيد التعافي المُجتمعي وجبر الضرر ورد المظالم ومُحاسبة الجُناة عبر العدالة الإنتقالية، وعلى مهنية القوات المُسلَّحة السُّودانية والقوات النظامية الأخرى، بما يعكس التنوُّع الإقليمي والإثني والثقافي والدَّيني والنوعي.

وتطرق البند الثالث إلى أن تكون طبيعة الدولة السُّودانية دولة علمانية ديمقراطية، تنموية، لامركزية، تكون المواطنة المتساوية أساس الحقوق والواجبات ويسود فيها حكم القانون والتداول السِّلمي للسلطة، والتقسيم العادل للسُّلطة و الثروة، ويكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتكفَل فيها حرية المُعتقد، ومُمارسة الشعائر الدينية، وترسيخ المُمارسة الدِّيمقراطية، ويُلغَى أي قانون يُخالف ذلك بإعتباره مُخالفاً للدَّستور، وتكون مبنية على الحكم اللامركزي الإقليمي، مع مُراعاة الموارد الطبيعة، والبشرية، والثقافية، مما يُسهم في ترقية مفهوم ومهام الإستقرار السياسي، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية للأقاليم، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية، والقضاء، بما يضمن التوازن والتنوُّع والمشاركة الفاعلة لكافة أهل السودان، ويؤكِّد مهنيتها، وحيادها.

طالب البند الرابع المتعلق بالتنمية والديمقراطية بالعمل من أجل الديمقراطية، والتنمية المتوازنة، والمستدامة التي تُعزِّز السلام، والعدالة الإجتماعية، وترسيخ والتمييز الإيجابي للتنمية في مناطق الحروب، وتقوية وإستقلالية المجتمع المدني بكل مؤسَّساته، وروافده، باعتباره جسر العبور نحو التحوُّل الدِّيمقراطي الراسخ، وتعزيز حق الصحة، والتعليم، والمياه و إدارة قضايا البيئة، وتغيُّر المناخ، وحقوق الطفل وذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة وضحايا الحروب كحقوق لا تتجزأ من مواثيق حقوق الإنسان.

كما شدد البند الخامس على ضرورة الإلتزام بالمشاركة العادلة للشباب، وإدماجهم في الفضاء السياسي، الاقتصادي، الإجتماعي، والثقافي، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقوى التغيير.
أعتبر البند السادس أن تمكين ومُشاركة النساء إقتصادياً، إجتماعياً، وسياسياً، وتمييزها إيجابياً في فرص التَّعليم والتَّدريب، وإنشاء مؤسَّسات للحماية والإشراف على تنفيذ كل ما يتعلَّق بحقوق المرأة.

وأكد البند السابع على حق إعادة توطين اللاجئين والنازحين والتمتُّع بإستحقاقات السَّلام بإعادة تأهيل وإعمار وتنمية مناطقهم الأصلية وحقهم في العدالة والعيش الكريم وجبر الضرر.

وفي البند الثامن أمن الطرفان بالعمل على بناء علاقات إستراتيجية مع دول الجوار تقوم على المصالح المُشتركة، والتكامل السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي، الثقافي، و البيئي. و يضمن مصالح الشعوب.
وأتفق الطرفان في البند التاسع والأخير على العمل الجاد لتنفيذ البروتكول المُشترك، من عقد منصَّات مُتخصِّصة، و شعبية، تُشرِك فيها كل جماهير الشعب لدعم قضايا السَّلام، والإنتقال الدِّيمقراطي، والإنطلاق بثبات نحو مهام التغيير الثوري، بما فيها بناء الثقة، و تمتين أواصرها، ومد جسور التواصُل، وإشاعة ثقافة السلام، مُستخدمين في ذلك ثراء تراثنا الثقافي، و الفني الإبداعي المُشترك للشعوب السُّودانية وتبنِّي ورعاية مشاريع مشتركة فاعلة، و راسخة بين تجمُّع القوى المدنية، وكيانات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال.
الجدير بالذكر وقع مهيد صديق عن تجمع القوى المدنية وعمار آمون عن الحركة الشعبية شمال