رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية د. لام أكول لـ”واجوما نيوز” (1-2):
واجوما نيوز
الحكومة خرقت الأتفاقية المنشطة… وجوزفين خانت ميثاق “سوا”
مسألة أنضمام مجموعة جوزفين إلى الحكومة……. باتت مسألة وقت
البرلمان الحالي مرر تعديلات بالدستور …لحفظ بقاء أعضائه الحاليين
ما تبقى من الفترة الانتقالية… لا يكفي لتنفيذ كل أنشطة الاتفاقية
حوار – واجوما نيوز
إعتبر رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية والأمين العام لتحالف المعارضة فى جنوب السودان (سوا) د. لام أكول أجاوين أن العملية الجارية لتنفيذ اتفاق السلام المُنشط تحولت إلى مفاوضات جديدة ،وكان من المفترض أن تنفذ كل الموضوعات التى تُناقش الآن في الفترة ما قبل الانتقالية. وكشف في حواره مع “واجوما نيوز” الكثير من الخفايا، وأتهم أعضاء البرلمان الحالي في جوبا بالقيام بإجراء تعديلات في مسودة الدستور الانتقالي حتى تبقيهم أعضاءاً في البرلمان الإنتقالي. وأوضح أن المسودة التى قدمتها اللجنة القومية لتعديل الدستور، والتي ضمت جميع أطراف إتفاق السلام إلى وزير العدل من ثم البرلمان قد عُدلت. وشن هجوماً شديداً على حلفائه بتحالف (سوا)، وإتهمهم بالخروج عن ميثاق التحالف عند إعلانه، وتوقع أنضمامهم لمعسكر الحركة الشعبية فى الحكومة قريباً، ووجه إنتقادات حادة لرئيسة التحالف جوزفين لاقو.
في البداية هل أستفادت أطراف إتفاقية السلام المنشطة من التجارب السابقة التي أدت إلى أنهيار سابقتها؟
شكراً لهذه الفرصة، في البداية اعتقد أننا أثناء المفاوضات السلام أعتقدنا بأن الأحزاب السياسية سوف تستفيد من التجارب السابقة وتتجنبها وذلك حتى تمضي قدما بروح أفضل لكن هناك عدد من الأشياء حدثت خيبت آمال من كان يعتقد كذلك.
ما هي؟
عندما بدأت عملية تنفيذ السلام كانت هناك تلكؤ في تنفيذ أنشطة الفترة ما قبل الإنتقالية، وكما تعلم أن هذه الأنشطة متعلقة بالأمن وكان يجب تنفيذها فى تلك الفترة، مثلاً إنشاء جيش وطنى موحد والشرطة وغيرها، وكل هذه الانشطة هى التى على أساسها تم تحديد مدة الفترة الإنتقالية والتي حددتها المفاوضات بمدة 8 أشهر على أن يتم تنفيذ أنشطة تجميع وتسجيل القوات والتسريح فى مراكز التجميع وكل من يستوفى الشروط سوف يذهب الى مراكز التدريب، ومع نهاية 8 اشهر كان من المفترض ان يكون هناك جيش موحد مكون من جميع الحركات المسلحة بما فيها الجيش الحكومي، لكن الحكومة لم تدعم هذه الأنشطة.
بماذا تفسر أمتناع المجتمع الدولي عن دعم الأتفاقية المنشطة؟
المجتمع الدولى منذ البداية قالوا أنهم لن يدفعوا مالاً لدعم الاتفاقية إلا إذا أظهرت الاطراف الإرادة السياسية في تنفيذ تلك الأنشطة على ضوئها سيكونوا على أتم الجاهزية لدعم الإتفاقية. ولكن في النهاية أظهرنا لهم إننا غير جادين في تنفيذ الاتفاقية، فالحكومة لم تدفع المبالغ المطلوبة لتنفيذ الإجراءات الأمنية. أظهرت ذلك بشكل واضح عندما إنتهت فترة الـ 8 أشهر، وانتهت الـ 6 أشهر وكذلك الـ 100 يوم، ولم يتم تحقيق أي شئ ملموس. و الآن هناك عمليات هروب لقوات من مراكز التدريب بسبب إنعدام الغذاء والدواء. وكما تعلمون إن الترتيبات الأمنية هي حجر الأساس لهذه الاتفاقية. هذا فيما يختص بالجانب الأمني، أما فيما يتعلق بالجانب السياسي بالاتفاقية ، فلقد تم تغيير مسار تنفيذ الاتفاقية الى مفاوضات جديدة بدلاً من تنفيذها، وما حدث انه تم تكوين مؤسسة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وبدأ الجدال في بقية المؤسسات.
هل يمكن أن تشرح لنا طبيعة عمل لجنة تعديل الدستور؟
في الواقع اللجنة القومية لتعديل الدستور تضم جميع الأطراف ووفقاً للاتفاقية كان ينبغي لها أن تقوم بصياغة مسودة الدستور الانتقالي، ومن ثم يتم تقديمه الى وزير العدل ولاحقاً إلى البرلمان الذي يقوم بالمصادقة عليه حسب مقترحات اللجنة دون أي تعديل فيه، ولكن حدث العكس. كما من مهمة اللجنة كذلك إعداد مشاريع تعديل القوانين ذات العلاقة بالأمن وقانونى الإنتخابات والأحزاب السياسية وتقديمها للبرلمان.
هو؟
ما حدث هو أن أعضاء البرلمان الحالي أجروا تعديلات في عدد من بنود في المسودة وأعطوا لأنفسهم الحق بالمواصلة كأعضاء البرلمان، وهذا يخالف نصوص الاتفاقية تماما، وإذا تم قبول ذلك فهذا يعنى بأن لا معنى لنسب مشاركة الأطراف فى البرلمان المنصوص عليها فى الإتفاقية.
بأي دستور ستحكم الفترة الانتقالية؟
حتى الأن لا أحد يعلم بأي دستور تم به تكوين الحكومة الإنتقالية الحالية. كما ذكرت فإن المسودة المتفق عليها تم تعديلها من قبل البرلمان الحالى. إذاً الحكومة الحالية لا تستند لدستور الفترة الانتقالية، وهذا بدوره شكل سببا أخر في عدم حل البرلمان الحالي لأن الحكومة تعتقد بأن لهم حق المواصلة.
في أعتقادك ما هي أهم التحديات التي تواجه الأتفاقية المنشطة؟
بدأنا بتحديات الدستور واصلاً لا يمكن تكوين حكومة من دون البرلمان الانتقالي لأنه هو من يراقب نشاط الحكومة ، والبرلمان الحالي لا تعترف به المعارضة وعليه كان من الصواب حله وذلك لأنه بالنسبة لنا البرلمان الوحيد الذي تعترف به المعارضة هو الذى يتماشى مع روح الاتفاقية المنشطة ويُكون على حسب نصوصها.
أثارت قضية تعيين حكام الولايات غباراً كثيفاً وجدلاً في الأوساط السياسية؟
لقد استهلكنا ما يقارب 4 أشهر من أجل أن نصل لتوافق في قضية حكام الولايات، والاتفاقية كانت واضحة بشان ذلك ولكن أخذت منا هذه المدة مما يدل على غياب الإرادة السياسية من قبل بعض الأطراف.
طالما الأتفاقية واضحة لما كل هذا التأخير؟
لأن الحكومة لا تريد التقاسم المنصوص عليه فى الاتفاقية ، وفي النهاية أخذت من نصيب مجموعة الأحزاب السياسية الاخرى وهنا تم الوصول لما سموه حل المشكلة، حاليا الحكومة تحصلت على 6 حكام ولايات والاحزاب السياسية الاخرى أصبحت نصيبها صفر من تقاسم حكام الولايات.
عندما جاء دور تسمية، أي تخصيص، حكام الولايات للأطراف، ظهرت مشكلة أخرى. حالياً لم يتم تعيين حاكم ولاية أعالي النيل لأن الرئيس له رأي فى مرشح الحركة الشعبية فى المعارضة للمنصب وهذا غير موجود في الاتفاقية. دور
الرئيس فقط هو تعيين من يرشحه الأطراف المعنية بالترشيح. لأن من يقوم باصدار قرارات التعيين هو شخص واحد وليس كل الناس. وإذا كان له الحق في رفض مرشح الحزب الاخر ، ويطالب بتبديله فمعنى ذلك أنه يمكن أن يرفض البديل كذلك، هل يمكن أن يقف هذا ؟ لا أعتقد ذلك .!
ظللت تتحدث عن وجود خروقات في تنفيذ الأتفاقية ما طبيعة تلك ؟
الخروقات التي حدثت في الاتفاقية كثيرة. وعلى سبيل المثال تمت تعيينات في قيادة البنك المركزي وتعيين وكيل وزارة النفط دون مراعاة لنصوص الإتفاقية. إزاء كل هذا كتبت جميع الأطراف الى (جميك) مبدية اعتراضها. والمفوضية طالبت الحكومة بالإلتزام بنصوص الإتفاقية ، لكن استمرت الحكومة وقامت في الشهر الماضي بإعفاء وكيل وزارة الصحة وتعيين خلفا له دون علم وزيرة الصحة، والاتفاقية نصت بأن للوزير المعين الحق في ترشيح وكيل وزارته ورفعه إلى مجلس الوزراء، وإذا وافق عليه المجلس يتم رفع الإسم الى رئيس الجمهورية لإصدار قرار تعيينه
برأيك هل ما تبقى من الفترة الانتقالية كافٍ لإنجاز جميع الانشطة؟
جيد. فى خضم التصارع الحالى حول المناصب والذى إنشغل به الكل كثيراً، تناست الأطراف مهام الفترة الإنتقالية التى كان من المفترض تنفيذها خلال الأشهر الماضية. هناك نقاشات مستمرة الان حول المؤسسات الحكم في الولايات واليوم مرت أكثر من 160 يوما من عمر الفترة الانتقالية، وهناك أنشطة هامة كان ينبغي تنفيذها مثلاً في الأربعة أشهر الأولى ونحن الان في الشهر السادس ولا أحد ينتبه إلى ذلك.
ما تلكم هذه الأنشطة؟
مثلاً ورشة العمل بشان مناقشة أسس وضع الدستور الدائم كان من المفترض أن تُعقد فى الأربع أشهر الأولى وحاليا نحن في الشهر السادس دون ذلك ، بجانب ذلك هناك قضايا العدالة الانتقالية: تكوين مفوضية المصالحة وتضميد الجرح ومفوضية التعويضات والمحكمة الهجين، كلها حسب جداول التنفيذ كان ينبغي البت فيها في الثلاثه أشهر الأولى. ولكن انشغلت الاطراف بتشكيل الحكومة ، كل هذا كان يجب تفاديها. أنظر كيف تسير تنفيذ الاتفاقية الان وهذا وحده مؤشر بان الفترة الانتقالية قد تكون غير كاف لتنفيذ بنود الاتفاقية.
إلى ماذا تعزو ذلك؟
في كل الأحوال يبدو اننا نواجه أزمة غياب الإرادة السياسية في تنفيذ الاتفاقية فقد أرتفع صوت النقاشات عالياً والمفاوضات من جديد بدلاً من تنفيذ الاتفاقية. وفي كل لحظة نشهد تراجعا في خطوات تنفيذ الاتفاقية.
البعض يتحدث عن أختراق الحكومة للمعارضة ما مدى صحة هذا الكلام؟
من الواضح ان الحركة الشعبية فى الحكومة كانت أكثر نباهة منذ البداية، إذ قامت بأختراق الجماعات المعارضة ونجحت في ذلك بأمتياز. مثلاً فى حالة تحالف (سوا) يمكننا أن نقول أن نسبة النجاح يقارب ال 80%. لاحظ حالياً أن من بين 8 أعضاء تحالف المعارضة، كسبت 6 منهم . وبالطبع لا يمكن لهؤلاء قول شئ ضد الحكومة وهم جاهزون لفعل ما تقوله لهم الحكومة وتطلبه منهم. لم تتُوفق الحكومة فى إختراق مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى مثلما فعلت مع (سوا). إذ كسبت شخصاً واحداً فقط من بين 6 تنظيمات منضوية تحت المجموعة. لكنها إستغلت هذا الشخص لفرض رأيها بإسم مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى. واما ما يلي المعتقلين السياسيين السابقين فكما نعلم انهم انضموا الى الحركة الشعبية فى الحكومة فى العام الماضى. تبقت فقط الحركة الشعبية بالمعارضة، إلا أنهم يعملون بكل جهد لإضعافها ونحن نعلم بأن بعض من قيادات المعارضة المسلحة إنشقت في وقت سابق وأنضمت الى المعسكر الحكومي، من الجانب العسكري جيمس كوانق وأوشان في مايوت، بالإضافة إلى السياسيين الذين إنشقوا. فالحكومة تعمل بصورة جادة لتقسيم المعارضة حاليا وإضعافها وكسب ولائها مثل ما فعلت مع (سوا).
كيف؟
كما تعلم قامت الحكومة بتعيين ممثل تحالف (سوا) في منصب نائب الرئيس، وكذلك هى التى حددت من يشاركون في مجلس الوزراءكممثلي (سوا) في الحكومة. بذات المنهج فعلوها بشان ولاية جونقلي حيث أخبرت الحكومة (سوا) بان عليهم اختيار ابن جونقلي من داخل سوا حتى وإن كان غير مؤهل لتولى المنصب من اجل اقصاء مرشح الحركة الوطنية الديمقراطية والكل يعلم كيف كانت النتيجة.
تلكم الاعضاء أيضاً ( اشارة الى سوا) لم نسمعهم يتحدثون عن أي تحديات لتنفيذ الاتفاقية قط ، ولا حتى عن التغييرات التي أجريت على بنود الدستور، وكذلك قضية تعثر حل البرلمان الحالي وأتحدى أي شخص يخبرني عن أن أحد أعضاء (سوا) قام بمواجهة الحركة الشعبية فى الحكومة حول تحديات تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.
كأنك تتهم التحالف بالتماهي مع الحكومة؟
بالطبع لأنهم أصبحوا جزءاً منها والمسألة مسألة وقت فقط وسيعلنون عن أنفسهم كجزء من الحركة الشعبية فى الحكومة. فكل تحركات الحكومة مع (سوا) تدفعه نحو مكان ومصلحة الحكومة.
أذاً أنت تشكك في معارضتهم خطوات الحكومة؟
هذا واقع ،من الصعب جداً أن يرفعوا أياديهم معترضين عن أي شئ تفعله الحكومة، بل يأتمرون بأمر الحكومة حتى تدعى الحكومة أنها لم تتدخل فى شؤون (سوا). ولا يمكن القول بأن الحكومة هي التي قامت بتعيين نائب الرئيس عن (سوا) ، ولا يمكن القول أيضاً بأن الحكومة قامت بتعيين وزرائه. بالطبع ستكون الاجابة من قبل الحكومة هى أن (سوا) هو من فعل كل ذلك.
في الحقيقة يمكنني القول بان تحالف (سوا) المعارض اصبح ضعيفاً لانه تبقى صوت واحد فقط معارض فى داخله. أضف إلى ذلك الحركة الشعبية فى المعارضة ، فهما اللذان ينطبق عليهما وصف المعارضة الحقيقة منذ أن تم التوقيع على اتفاقية السلام المنشطة.
بنفس القدر هل ينطبق على مجموعة الأحزاب الأخرى؟
بخصوص مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى، فهي مكونة من سته احزاب ولكن الحكومة تستخدم إحداها لفعل أشياء نيابة عنها، وهذا ما عقد المواضيع ، وذات الشخص تم وضعه في مجلس الوزراء وهو الذي صرح ان مجموعة الاحزاب السياسية الاخرى تنازلت عن نسبتها في حصة حاكم فى إحدى الولايات لصالح الحكومة، ولكن لاحقا قام اعضاؤها الاخرون بالاحتجاج لدى مفوضية التقييم والمراقبة (جميك) ولكن في لم يتغير اي شئ.
بعد كل ما ذكرته عن تحالف (سوا) ما سبب تغيرات مواقفهم التي تراها برأيك؟
يجب أن أوضح أن تأسيس تحالف المعارضة فى جنوب السودان (سوا) تم وفقاً لوثيقة إعلان المبادئ سميت الميثاق. وكان الميثاق واضحاً فى تعريف مهمته، فلقد كان تحالفاً معارضاً لحكومة الحركة الشعبية في جوبا، وكان الانضمام إليه مفتوحاً لكل الحركات التي تعمل من اجل التغيير أو ضد سياسات الفساد والإثنية وغيرها في جوبا. معارضة سياسات حكومة جوبا شرط أساسى لكسب عضوية (سوا). بجانب خارطة طريق في كيفية تغيير تلكم السياسات او تحقيق الاهداف التي من شانها تأسس التحالف، ولكن كما أخبرتك بأن الحكومة وعدتهم بالكثير ومدت لهم الجذرة ولذلك تراجعوا عن اهداف وبرامج التحالف وحدث ما حدث، وحالياً مواقفهم ليست ضد الحركة الشعبية فى الحكومة مما يتناقض مع وثيقة تأسيس التحالف.
هل يمكن أن تروي لنا قصة تولي جوزفين لاقو لرئاسة التحالف وخلافكم معها؟
في 14 سبتمبر 2019 تم إختيار جوزفين لاقو من قبل قيادة (سوا)، كرئيسة للتحالف، ولكن نظامنا الأساسي واضح فى أن فترة الرئاسة 6 شهور فقط غير قابلة للتجديد، هذا يعنى أن فترة رئاستها قد إنتهت فى يوم 14 مارس 2020م وكان ينبغي لها تسليم الرئاسة إلى شخص أخر من قيادات التحالف لكن ما حدث أنها اصرت على التشبث بالرئاسة لذلك نحن فى الحركة الوطنية الديمقراطية لا نعترف بأنها هى رئيسة التحالف الآن.
في أعتقادك لماذا لم يتم الألتزام بذلك؟
كان لنا إجتماع كقيادات التحالف يوم 12 مارس لتحديد مرشحى التحالف فى مجلس الوزراء. كنا نناقش ترشيح ممثلى التحالف في ثلاثة مقاعد وزراء ومقعد واحد لنائب وزير، وفي تلك الاثناء تلقينا خبراً من قبل الحكومة مفاده أن التحالف قد قدم مرشحيه للمناصب الوزارية التى نتناقش حولها. ولقد فوجئنا بذلك ولما سألنا انفسنا عن من قام بهذه الخطوة أنكر الجميع علمهم بهذا الأمر. ولكن لاحقا اكتشفنا ان من قاموا بذلك هم ثلاثة اعضاء منا كانوا موجودون داخل الإجتماع وهم جوزفين لاقو ، وديناي جوك وحسين عبدالباقي، هم من قدموا الأسماء وتم الإعلان عن تعيينهم اثناء وجودنا في ذلك الاجتماع، يوم 12 مارس 2020م. ومنذ تلك اللحظة أصبحت جوزفين تتهرب ولا تريد الإجتماع معنا خوفاً من مواجهتنا لها لمناقشة خيانة الأمانة التى قامت بها.
عفواً، أنت توجه أتهام خطير لحلفاءك وخاصة جوزفين؟
نعم، لأنها أولا هي لا تريد تسليم القيادة إلى شخص أخر وثانياً هى تخشى المساءلة، بما قامت به من خيانة لزملائها ،ولأنها تعلم أنها فعلت أشياء من وراء ظهورهم. وذلك لأن جوزفين فقدت أى مصداقية لقيادة أى تنظيم محترم ونحن لا نعترف بها لانها فقدت الاحترام وتريد أن تواصل رغم انتهاء مدتها من أجل مصالح شخصية.
الجزء الاول…