اتحاد شباب أوان شان يدين اعتقال اللواء أكوت لوال أريج ويصفه بالتعسفي والسياسي

واجومانيوز-باطومي أيول/اوان

أدان اتحاد شباب أوان شان بشدة ما وصفه بـ”الاعتقال التعسفي” الذي تعرض له اللواء أكوت لوال أريج، وقريبه أكوت أريج بول، يوم السبت 2 أغسطس 2025، معتبرًا الخطوة ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى إسكات الأصوات الوطنية الرافضة للتدخلات الأجنبية في شؤون البلاد.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي أن اللواء أكوت، وهو شخصية وطنية بارزة شغل مناصب رفيعة من بينها السكرتير الخاص لرئاسة الجمهورية والمبعوث الرئاسي إلى بيبور، معروف بمواقفه المبدئية، وكان قد عبّر مؤخرًا عن رفضه استمرار وجود قوات الدفاع الشعبي الأوغندية (UPDF) داخل الأراضي الجنوبية.

وأشار البيان إلى أن هذه القوات تتلقى رواتب مجزية تصل إلى 200 دولار يوميًا، في وقت تعاني فيه القوات المسلحة الوطنية من تأخر في دفع الرواتب وسوء في الظروف المعيشية، ما وصفه الاتحاد بـ”العبء غير المقبول على الموارد الوطنية”، ودليلًا على غياب العدالة في توزيع الإنفاق الحكومي.

وأضاف الاتحاد أن اعتقال اللواء أكوت وقريبه يعكس سياسة ممنهجة لإقصاء المعارضين داخل المؤسسة العسكرية، ويأتي في سياق تحركات يُعتقد أنها تمهيد لحملة انتخابية مبكرة يقودها نائب الرئيس بنجامين بول ميل، المتهم من قبل الاتحاد بالوقوف وراء الاعتقال إلى جانب قيادات أمنية أخرى.

قلق متصاعد من عسكرة الدولة عبر قوى أجنبية

وحذر الاتحاد من أن استمرار تمويل القوات الأجنبية على حساب الجيش الوطني سيؤدي إلى المزيد من التوتر والانقسام الداخلي، وقد ينعكس سلبًا على العلاقات مع أوغندا إذا ما تطورت الأمور إلى مواجهات مع المواطنين الغاضبين.

وقال الاتحاد إن وجود هذه القوات لم يعد يُنظر إليه كعامل استقرار، بل كأداة لقمع الأصوات المعارضة، محذرًا من أن “السكوت عن هذه السياسات يهدد السلم الاجتماعي ويضعف الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة”.

دعوة عاجلة إلى الرئيس للتدخل

وفي ختام بيانه، وجّه اتحاد شباب أوان شان نداءً عاجلًا إلى فخامة رئيس الجمهورية الفريق أول سلفا كير ميارديت، مطالبًا إياه بكسر حاجز الصمت، والتدخل لوقف ما وصفه بـ”الاستغلال السياسي لمؤسسات الدولة”، واستعادة المسار الوطني عبر دعم الجيش الوطني وإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وأكد الاتحاد أن استهداف الشخصيات الوطنية مثل اللواء أكوت يشكل إهانة لرموز المجتمع وتاريخ الكفاح، داعيًا إلى حماية النسيج الاجتماعي، وصون سيادة البلاد، والابتعاد عن عسكرة السلطة لخدمة طموحات شخصية.