جنوب السودان:في” تسريب تومايني”،يتضمن خطة انتقالية جديدة

واجومانيوز-باطومي ايول/نيروبي 

في وثيقة  ” مسودة اتفاق سري ” لمحادثات نيروبي حسب رديو “راديو تمازوج” ،ورد فيها جملة من الترتيبات الجديدة ،مايلي تشكيل حكومة انتقالية جديدة،و برامج لقضايا الإصلاح الأمني والقضائي ولاحقا عمليات التحول الديمقراطي والانتخابات،

وحسب خبر اوردتها “راديو التمازج ” اطلعتها “واجومانيوز ” قال ان الوثيقة المسربة التي تتكون من 25 صفحة تفصل بنية حكم شاملة وتقاسم المسؤوليات بين الحكومة والجماعات المعارضة وأطراف أخرى، تغطي المناطق مثل الأدوار التنفيذية والتشريعية والأمنية والعمليات الدستورية وإدارة الانتخابات.

وحسب المسودة المسربه ،فان الجماعات المعارضة تشمل فصائل من تحالف حركات المعارضة في جنوب السودان (SSOMA) بقيادة الجنرال بول مالونق وباقان اموم، تحالف جنوب السودان الوطني المتحد (SSUNA) بقيادة الجنرال ستيفن بوي رولنيانق، وجبهة الخلاص الوطني-القيادة الثورية بقيادة الجنرال ماريو لاكو توماس.

اما الأطراف الأخرى،شملت المجتمع المدني، والأكاديميا، والجماعات الدينية.

اما في اطار نظام الحكم وتقاسم المسؤوليات التي من المتوقع الاتفاق حولها ، تشمل إصلاح قطاع العدالة، ووقف إطلاق النار، وترتيبات الأمن، والإصلاحات.

كما تتحدث الوثيقة عن إعادة تشكيل مجلس مراجعة الدفاع والأمن الاستراتيجي (SDSR)، الذي سيتكون من ممثلي الجماعات المسلحة المعارضة، لصياغة وتنفيذ إصلاح شامل لقطاع الأمن يتضمن إنشاء جيش موحد وإعادة تشكيل القوات الأمنية الأخرى.

وفي الوثيقة، أكدت الأطراف المعنية التزامها بإدارة شفافة ومسؤولة للمواردعلى أن  يتفقوا على إدارة جميع الإيرادات والموارد العامة بفعالية.

وفي إطار  عملية صنع الدستور، تقول الوثيقة إن الأطراف اتفقت على تنشيط وتنظيم وإعادة تشكيل لجنة  الدستور الوطني (NCRC) لتوسيع العضوية وتوفير لجنة شاملة . كما اتفقوا على تعزيز الشمولية في الهياكل والعمليات لصنع الدستور.

يكلف الاتفاق لجنة  الدستوري القومي بتنظيم وتسهيل مؤتمر دستوري وطني، سيعقد في جنوب السودان، وسيسبق هذا المؤتمر بمؤتمرات استشارية صغيرة في المنطقة والشتات، التي ستسهلها مبادرة تومايني وشركاء آخرون.

“سيوفر المؤتمرات  التشاورية الصغيرة للجنوبسودانيين الذين يعيشون خارج البلاد الفرصة للمشاركة في عملية صنع الدستور الدائم”،.

وما يلي مجلس القيادة، اتفقت الأطراف والأطراف المعنية على إنشاء مجلس قيادة وطني (NLC) سيكون ضامناً وطنياً لتنفيذ إطار مخرجات تومايني.

ووفقاً للوثيقة، سيتكون المجلس من الرئيس، والنائب الأول للرئيس، ، وممثل واحد من حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية وممثل واحد من الجماعات المعارضة الموقعة على مبادرة تومايني.

تقول الوثيقة إن دور مجلس القيادة الوطني هو تقديم القيادة والإرشاد لمجلس الدفاع المشترك، ولجنة الدستور القومي، والمفوضية الوطنية للانتخابات، ومجلس الأحزاب السياسية وغيرها من الوكالات التي تتعلق بتنفيذ إطار تومايني.

“ستكون قرارات مجلس القيادة نهائية ولا تخضع للموافقة من مجلس الوزراء أو التشريعي.

سيكون اتخاذ القرارات في مجلس القيادة بالتوافق وبدل من ذلك بأغلبية ثلثين (2/3)،” كما جاء في الوثيقة.

بناء الثقة

وان الأطراف المعنية على تتفق على تشكيل لجنة عليا إقليمية من رؤساء الدول والحكومات، التي ستتألف من رؤساء الدول والحكومات من المنطقة، وسيكون دورهم ومسؤولياتهم مراقبة والإشراف على الاتفاق بالتنسيق مع مجلس القيادة الوطني.

تنص المسودة على أن إطار تومايني يحل محل جميع الاتفاقيات السابقة فيما يتعلق بخطط التنفيذ والهياكل والعمليات فيما لا تتماشى مع الخارطة الزمنية المحددة في هذا الإطار.

ووفقاً للوثيقة، سيضمن الفترة الانتقالية إتمام التعداد السكاني الوطني،

كما يحدد  الوثيقة عدة التزامات رئيسية من الأطراف وأصحاب المصلحة تجاه إصلاح نظام العدالة في جنوب السودان. وتشمل هذه الالتزامات:

 

إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء (CTRH، اذ تعمل على إعطاء الأولوية لإنشاء هيئة تهدف إلى معالجة الظلم التاريخي وتعزيز المصالحة والشفاء بين المجتمعات.

وعلى بتم نشاء هيئة التعويضات والتعويض (CRA)،

بحيث تعطى  الأولوية لإنشاء مؤسسة مسؤولة عن تعويض وتقديم تعويضات للضحايا من النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان.

 

ويتضمن الوثيقة ايضا إنشاء المحكمة الهجينة لجنوب السودان (HCSS)، إنشاء محكمة تضم قضاة ومحامين محليين ودوليين لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وامن الوثيقة على تنفيذ الإصلاحات القضائية، بتنفيذ الإصلاحات القضائية المحددة في اتفاق السلام لعام 2018 لضمان نظام عدالة عادل وشفاف وفعال.

باعتبار ان تعد التدابير جزءًا من جهد أوسع لتحقيق العدالة والمساءلة والسلام الدائم في جنوب السودان.