الأحزاب السياسية:زيادة رسوم التسجيل وسيلة للتحكم في عدد الأحزاب

واجومانيوز- النعيم مبارك/جوبا

  قالت قادة الأحزاب السياسية في جنوب السودان في بيان صحفي اليوم انهم يرفضون بشدة الزيادة الأخيرة لرسوم التسجيل

وجاء في البيان الذي حصلت ( واجومانيوز ) على نسخة منه انهم يشعرون بالقلق العميق من الارتفاع المفاجئ والكبير لرسوم التسجيل من 20.000 جنيه جنوب سوداني إلى 50.000 دولار للترخيص المؤقت الذي فرضته القيادة الحالية للجنة تسجيل الأحزاب السياسية

  وقالوا أن هذه الرسوم باهظة جدا وليس له أي أساس قانوني ، ويتناقض بشكل مباشر مع مبادئ الديمقراطية ، والمشاركة السياسية العادلة لأسباب ذكروها هي ان المادة 7 (7) من قانون الأحزاب السياسية 2012 (المعدل 2022) تنص على أن “يقوم المجلس بإجراء التسجيل المفتوح للأحزاب السياسية وفقا للنظام الصادر في هذا القانون”.

   وتنص المادة 8 (3) من نفس القانون على “على الحزب السياسي المسجل وفقاً لهذا القانون أن يدفع مقابل التسجيل تلك الرسوم غير القابلة للاسترداد ، حسبما يجوز للمجلس بموجبه”

وقال الموقعون على البيان ان من الواضح تماماً أن الأساس القانوني لفرض رسم تسجيل الأحزاب السياسية هو الأنظمة التي هي جزء لا يتجزأ من القانون ومكملة له ، وبما أن لجنة الأحزاب السياسية لم تصدر أي لوائح ، فإن أي رسوم تفرضها على الأحزاب السياسية للتسجيل ليس لها أي أساس قانوني

وذكرت وثيقة البيان انه صدر مؤخراً إعلان في اجتماع اقتصادي رفيع المستوى برئاسة رئيس الجمهورية مفاده أن جميع المعاملات المالية في البلاد يجب أن تكون بجنيه جنوب السودان ، وبفرض رسوم التسجيل بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) ، فإن لجنة التسجيل تنتهك هذا القرار الرفيع المستوى ، ويشجع على المشاركة في السوق السوداء للعملة ، وتأجيج التضخم الذي تعاني منه البلاد فعلا ، واستغربوا من الأمر فكيف لمؤسسة حكومية ان تتخذ مثل هذا القرار الذي يمكن أن يورط مجلس الاحزاب السياسية في هذه الممارسات الخاطئة

وقارن البيان رسوم التسجيل الرسمية في السابق البالغ ٢٠ الف جنيه جنوب، ورسوم تسجيل الأحزاب السياسية في دولة كينيا المجاورة والتي تبلغ ١٠٠ الف شلن كيني وهي اقل من ٧٠٠ دولار أمريكي، ولكن من أين جاءت لجنة التسجيل بهذا المبلغ الكبير ؟

واشاروا ان لا يكون رسوم التسجيل وسيلة للتحكم في عدد الأحزاب السياسية او القصد منها عرقلة واثناء المواطنين عن ممارسة حقهم في الانتخابات المقبلة

ودعا الموقعون على البيان مجلس الأحزاب السياسية إلى إعادة النظر في هذا القرار وإعادة الرسوم إلى المبلغ الأصلي وهو 20,000 جنيه جنوب سوداني ، ويحثون المجلس على إعطاء الأولوية للنهوض بالديمقراطية وتعزيزها ، ولا يمكن للديمقراطية أن تزدهر في بيئة تقتصر فيها المشاركة السياسية على القلة من الأثرياء

  ويعتقد رؤساء ، وممثلو الأحزاب السياسية أن الزيادة الأخيرة في الرسوم تهدف إلى تقويض الديمقراطية وتقييد مشاركة المواطنين في العملية السياسية ، وباعتبارهم قادة الأحزاب السياسية، فإنهم يرفضون هذه الرسوم غير العادلة وغير المعقولة ، ويدعون إلى النشر الفوري للأنظمة التي يطالب بها قانون الأحزاب السياسية بعد المصادقة عليها من قبل الأحزاب السياسية،