أمريكا تفرض عقوبات على ١٥ شركة جنوب سودانية

تقرير:باطومي ايول/واجومانيوز

اصدر الخارجية الأمريكية لحنة الصناعة ةالامن قائمة تضم ١٥ شركة ومنظمة من جنوب السودان كمؤسسات محظورة تعتقد أنها تزيد من عمليات الحرب والفساد وتدهور الوضع الانساني فيها،

قام لجنة الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان لها تلقت “واجومانيوز” على نسخة منها ، بتعديل لوائح إدارة التصدير (EAR) بإضافة ١٥ مؤسة من جنوب السودان إلى قائمة الكيانات (الملحق رقم ٤ للجزء ٧٤٤ من EAR).

و تحدد قائمة ا الكيانات، بما في ذلك الشركات والمنظمات الخاصة والحكومية وايضا على افراد الذين يُعتقد بشكل مباشر أنهم متورطون أو يشكلون خطرًا كبيرًا ومتورطون في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

واتخذ لجنة الصناعة والأمن هذا الإجراء كجزء من الجهود الأمريكية الداعمة كما جاء في قرارها، لإنهاء الصراع المستمر وحل الأزمة الإنسانية في جنوب السودان.

واضاف حكومة الولايات المتحدة ١٥ كيانا إلى قائمة المؤسسات المحظورة معتبرين أنها تساهم في استمرار الأزمة في جنوب السودان ،موضحا بانها مصدر إيرادات كبيرة تشجع عملية الفساد العام،و لتمويل شراء الأسلحة وغيرها من المواد التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان بدلاً من دعم رفاهية شعب جنوب السودان.

وحسب بيان وزارة التجارة الخارجية الأمريكية ان إضافة هذه الكيانات إلى قائمة المحظورات بقصد ضمان عدم استخدام العناصر الخاضعة لأمر لوائح إدارة التصدير EAR لتوليد إيرادات لتمويل العنف المستمر في جنوب السودان.

وشمل المؤسسات والشركات المحظورة في جنوب السودان كما اطلعتها “واجومانيوز “،شركة اسكوم سود Ascom Sudd Operating Company؛ شركة دار لتشغيل البترول؛ ديتسماننيل؛ شركة قريتر بايونير للتشغيل المحدودة؛ جوبا باترويتك للخدمات الفنية المحدودة؛ شركة دلتا النيل للبترول؛ شركة النيل للحفر والخدمات؛ شركة النيل للبترول؛ نياكيك وأولاده؛ أورانتو بتروليوم؛ مجموعة الصافيات؛ سايبت للخدمات الهندسية والاستشارات؛ وزارة التعدين في جنوب السودان؛ وزارة البترول في جنوب السودان؛ وشركة السد لتشغيل البترول تخضع هذه الشركات والمؤسسات الخمسة عشر لمتطلبات الترخيص لجميع عمليات التصدير وإعادة التصدير المتجهة إلى أي من الكيانات وعمليات النقل (داخل الدولة) إليها لجميع العناصر الخاضعة لنظام لوائح إدارة التصدير EAR مع افتراض سياسة مراجعة الترخيص

ووضحت ان شرط الترخيص ينطبق على أي معاملة تتضمن أيًا من هذه الكيانات حيث تعمل هذه الكيانات كمشتري أو مرسل إليه وسيط أو مرسل إليه نهائي أو مستخدم نهائي. بالإضافة إلى ذلك، لا تتوفر أية استثناءات ترخيص لهذه الشركات والمؤسسات المعنية.

وهدد البيان انه إذا شارك أي شخص في معاملة موصوفة أيًا من هذه الأجسام الخمسة عشر دون الحصول أولاً على الترخيص المطلوب من بنك التسويات الدولية (BIS)، فسيكون هذا الشخص ينتهك لوائح إدارة التصدير المعروفة ب(EAR) ويمكن أن يخضع لإجراءات إنفاذ مدنية أو جنائية. يمكن أن ويؤدي ذلك إلى فرض عقوبات مالية أو حرمان الشخص من امتيازات التصدير. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي قيام شخص ما بتوريد أو شراء العناصر الخاضعة لقرار لوائح ادارة التصدير(EAR) أو الانخراط في نشاط آخر يتعلق بكيان مدرج في قائمة الكيانات إلى اتخاذ قرار بإضافة هذا الشخص إلى قائمة الكيانات بما يتوافق مع الإجراءات المنصوص عليها في في لوائح إدارة التصدير EAR.