جنوب السودان:١٧ جسماً طبياً توجه خطاباً الى “كير” مضمنة اقتراحات لإصلاح قطاع الصحة

واجومانيوز- تقرير/باطومي ايول 

 طالبت سبعة عشر جسما طبيا في جنوب السودان في خطابها الى رئاسة الجمهورية بالتدخل لتحسين الوضع الصحي المتدهور في البلاد ،

وقالت في خطابها  بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٣م حصل ” واجومانيوز ” على نسخة منها أنها تعبر عن قلقها الشديد إزاء تردي الوضع الصحي في البلاد، مشيرة الى ان حوالي ٨٠% من الخدمات الصحية في البلاد تقوم بامرها الشركاء قطاع الصحة في جنوب السودان متمثلة في منظمات القطاع الصحي العالمي في ظل غياب واضح من الدولة.

وابان ان انسحاب صندوق المنح الصحية أثرت بدورها وبدرجة كبيرة على مستوى تقديم الخدمة الصحية بشكل فعال في كل أنحاءالبلاد.واوضح ان برغم الوعود التي قدمتها الحكومة في إعلان ابوجا لتعزيز ميزانية الصحة ضمن الميزانية العامة بتخصيص ١٥% ,بجانب مشروع تخفيض معدل وفيات الحوامل الامهات(MMRF) بحيث تكون تحت إدارة رئاسة الجمهورية، الا ان كل هذه المبادرات لم تر النور حتى اليوم بعد اعلانها في مؤتمر تعداد السكان عام ٢٠١٩م ،

وذهب أنه تم تخصيص ٥%من الميزانية الا ان ٢% فقط هي التي تم استخدامها على مستوى القومي ،واما على مستوى الولائي فكانت صفرا ٠،٠% ، بجانب ارتفاع معدل وفيات الحوامل في الإقليم بمعدل (١١٥٠ إلى ١٠٠٠ إحياء) ،مقارنة بالدول النظيرة،

واكد الخطاب الى ان من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة النقدر ب ٢%من ميزانية تحسين القطاع الصحي استخدم في الميزانية العامة الا ان وزارة الصحة الاتحادية في جنوب السودان استخدمت فقط حوالي ٦٩% و٣٥،٩% و٣١،١% و ٨٩،٩% و ٠،٠% للاعوام ٢٠١٢ – ٢٠١٣ و٢٠١٣ – ٢٠١٤ و ٢٠١٤- ٢٠١٥م، ٢٠١٥- ٢٠١٦، ٢٠١٦-٢٠١٧م على التوالي . وانتقدت البيان موقف وزارة المالية بعدم التزامها بسداد الميزانية المخصصة للقطاع الصحي برغم ضعفها المقدر ب ٢% فقط.

وأشار البيان الى أن القطاع الخاص ابتلع المرافق الصحية العامة بشكل مروع، حيث تم تخصيص وحدة د جون قرنق للاوبئة لتصبح “مستشفى الملوك الخاصة ،وتم استقطاع مساحة ارضية مخصصة لوحدة الأمراض النفسية لتصبح دلالة لبيع السيارات ،بالإضافة إلى تأسيس محطة “المنقلاوي للوقود ” معرضة بذلك حياة المواطنين والمرضى لخطر بالغ.خاصة في مستشفيات “جوبا كومبليكس” ،ومستشفى أمراض الكلى المجاورة، ومن جانب اخر “مستشفى قوديللي” التي كانت منحة من حكومة الإمارات المتحدة لشعب جنوب السودان،والتي أصبحت مستشفى خاصة وتم تغيير اسمها إلى مركز “عافية الطبي” ويقوم بادارتها شخص غير وطني “اجنبي”.

هذا وذكر البيان ايضا ان الوزارة قامت بابتعاث الكثير من الكوادر الطبية إلى خارج البلاد بقصد تمكينهم من الدراسة ولكن للأسف لم يعودوا إلى البلاد نتيجة لضعف الدخل المادي وتردي بيئة العمل.

فيما اشار البيان ايضاً الى ان العلاقة بين وزراء و وكلاء وزارة الصحة الذين تعاقبوا منذ عام ٢٠٢٠م ،لم تكن مستقرة وان ذلك قد أثر كثيرا على مستوى تقديم الخدمات و ادت الى تردي في القطاع الصحي بشكل لا يمكن تصورها ،مما ادى إلى هروب الكثير من المنظمات المانحة والداعمه لقطاع الصحة.

وقدم رابطة الأطباء في جنوب السودان توصيات عديدة يمكن بشانها تحسين القطاع الصحي وانقاذه من الانهيار الكامل، مشيرا إلى ضرورة تغيير سياسات النظام الصحي في البلاد بشكل أفضل،

وناشد الخطاب الى ضرورة تمكين المجلس الطبي لجنوب السودان بحيث يقوم بدوره المناط به ،وكيفية تأسيس نظام الرخص للكوادر الطبية في البلاد للحد من الفوضى .

وبشان هيئة مراقبة الأغذية والأدوية ،قدمت الاجسام الطبية الموقعة على الخطاب عدداً من الاقتراحات مناشدة الرئاسة الجمهورية بضرورة تمكينها لضمان توقيع إصلاحات نافذة من أجل سلامة الأدوية وتوفيرها في البلاد وتحسين الوضع الصحي.

وطالب الخطاب رئيس الجمهورية بإجراء إصلاحات حقيقية في وزارة الصحة الاتحادية مشيرةً إلى ان تعيين وزير أو وكيل لوزارة الصحة ينبغي أن يكون كادرا طبيا من اجل ضمان تعاون جيد فيما يخص تنفيذ سياسات القطاع الصحي.

وفي ذات السياق دعوا إلى ضرورة إجراء تغييرات إدارية داخل وزارة الصحة الاتحادية في مكاتب وإدارات معينة الى جانب تعزيز روح الفريق والتعاون بين مدراء الوحدات ، وتمكين الحقل الصحي في الولايات بايفاد كوادر صحية مسؤلة.

وبجانب ذلك لفت الخطاب إلى ضرورة إطلاق الميزانية المخصصة للوزارة بشكل كامل من وزارة المالية من اجل تحقيق إصلاحات واسعة في القطاع الصحي في البلاد،

وشمل الاجسام الموقعة على البيان ،جمعية اختصاصي أمراض النساء و التوليد،جمعية اختصاصي طب الأطفال،جمعية اختصاصي الباطنية،جمعية اختصاصي الجراحة،جمعية اختصاصي جراحة العظام،جمعية اختصاصي طب و جراحة العيون،جمعية اختصاصي الانف و الأذن و الحنجرة،جمعية اختصاصي جراحة العظام،جمعية اختصاصي التخدير والعناية المكثفة،جمعية الصيادلة،جمعية اختصاصي المختبرات الطبية.