الجمعيات والعمديات عند “شلو”

بقلم : المحامي/ فولينو اكانج

واجومانيوز

في غضون سنوات قليلة من انطلاقة وتدشين ملابس او الأزياء(لاوه) الرسمي لعمديات مملكة شلو السادس عاشر التاريخية، ذات طابع اجتماعي ثقافي تتبع رأسا للعرش الملكي في قلعة فشودة، وقد أعلن بعض العمديات خاصة في عاصمة دولة جنوب السودان، اجساما ومكاتبا وانتخاب روؤساء لها، هذه بمثابة لفتة قليلة حول اختلاف المسميات وتداخل الأهداف، بعض العمديات توجت بنجاحات باهرة في التنظيم وانزال اهداف التجمعات على الساحة الاجتماعية والثقافية، ولها رغبتها الملحة في صياغة برنامج طموحة ومشاريع اجتماعية وتنموية هادفة لخدمة ورفاهية انسان العمدية،
رغم الترحيب الحار والدافئ من بعض الا بعضهم ظلت تراودهم الشكوك حول تلك الأجسام وينظرون إليها بريبة ويعتقدون انها مؤسسات مجتمعية فضفاضة ليس لها اهداف مصحوبة باختلاف في بعض التفاصيل الطفيفة بعضها شخصية واخرى مناطقية.

كيفية التفريق بين العمدية والجمعية؟

اولا: العُمدية او النُظارة :.
هي احدي آليات الأدارة الأهلية لقبيلة شلو على مرة التاريخ ويتراسها ويتولى امرها العُمدة او الناظِرُ الذي يتم تعينه بواسطة جلالة المك بين أعيان وشيوخ المنطقة وله سلطات و صلاحيات وواجبات ومهام ادارية وقضائية واجتماعية واسعة ويتبع لراس المملكة كما يتم عزله بواسطة المك، ويمارس العمدة سلطاته في نطاق وحدود الجغرافية لعمديته، وله لبس تقليدي معين مشتملا لخرز (ريق) بشكل حلقة دائري حول عنقه، فاي فرد ينحدر من تلك البقعة الجغرافية التي تسمى بعمدية يخضع له اداريا وقضائيا واجتماعيا و له سلطة في تنقيذ اوامر وقرارات المك على راعيه الذين تحت سيطرته، فان ابناء العمدية ينتمون إليها دون حاجة الي تسجيل العضوية او الخضوع لشروط العضوية فهي اجبارية على الجميع، ولا يسقط عنهم العضوية في اي حال من الأحوال الا بحكم ملكي معلن، ولا تراقب سلوكهم بواسطة الجمعية العمومية او المكاتب التنفيذية منتخبة.

ثانيا: الجمعيات والروابط الاجتماعية :.
فهي أجسام مجتمعية لها شرعيتها القانونية بموجب شهادة تسجيل صادر من مؤسسة او جهة حكومية(RRC or trade Union)، وتراسها رئيس منتخب بواسطة الجمعية العامة وبشكل دوري ولها أهدافها ورؤيتها ويتضمن شروط القبول والتسجيل العضوية، فإن عضويتها اختيارية بملئ الاستمارة ودفع الرسوم والاشتراكات الشهرية وايضا لها وشروط في كيفية سقوط العضوية وحرمان العضو من الحقوق والمشاركات في حالات محددة، فاي عضو لم يلتزم بمواد ونصوص دستور الجمعية او الرابطة عقب بحرمانها.
ايضا قرارات الجمعيات غير ملزمة ولا تسري على كل ابناء العمدية الا على الاعضاء المسجلين فيها فقط.
اذا افترضنا بأن العمدية هي الجمعية او المنظمة او الرابطة، وجعلنا رئيس الجمعية رئيسا لعمدية باستخدام قاعدة القياس، فنجد أنفسنا داخل فوضي قانونية وعرفية، في هذه الحالة يمكن إطلاق لقب وكلمة عمدة لأي رئيس لجمعية، فإن الجمعية هي جزء تابعة للعمدية وليست العكس فالاصل لا يمكن أن يكون فرعا، الصحيح ان تمارس الجمعيات الخيرية انشطتها لخدمة المجتمع او العمدية وتعترف بنظارها وعمدتها حسب النظام الملكي المألوف، او ان يقوم العمدة المعين او المنتخب بواسطة العرش بتفويض او تكليف شخص من شيوخ او أعيان العمدية بجوبا لتنظيم وخلق التواصل والتعامل والتعارف بين ابناء العمدية وحماية مصالحهم ويكون مسؤول مسؤولية مباشرة أمام العمدة او المك فيما يتعلق بدفع الاشتراكات وتنفيذ القرارات الملكية بموجب امر التفويض الصادر.
اذا ارتكب رئيس عمدية في المدن الحضرية خطأ هل يتحمل او يحاسب أعضاء العمدية عن تلك الخطأ؟ الإجابة طبعا لا يجوز لانه ليس بعمدة العمدية التي قصدها النظام الاهلى للمملكة.
ان مناداة روؤساء الجمعيات بروؤساء العمديات خطأ فادح و لها اساس او سند قانوني.
اخيرا على أعضاء لجان الجمعيات لابد من التفريق بينها والعمدية والا خلقنا وضع مغاير ومنافي لنظامي الملكي، عليهم التركيز على نشاطاتها واهدافها لدعم العمل الاجتماعي والثقافي والربط بين ابناء العمدية باعتبارها جسرا للتواصل بينهم فإن التجمع او المجتمع عبارة عن مظلة تجمع تحتها جملة من أبناء وبنات المناطق والعشائر بحكم الجغرافية والتاريخ ويجب تشجيعها والتفاف حولها ورفع شانها بشتى الوسائل.

buakany@gmail.com
لكم مني جزيل الشكر