جنوب السودان: تقرير استقصائي يكشف تورط شركات في غسيل اموال

واجوما نيوز – ذا سنتري/ تقرير

اصدرت منطمة ذا سنتري تقرير استقصائي جديد سنتري تناول فيه قضايا الفساد في جمهورية جنوب السودان، وكشفت عن التحقيق والتحري عنها استمر لثلاث سنوات.

تناول التقرير تلقت “واجوما نيوز”  نسخه منها صفقة قرض بين شركة محلية وبنك إقليمي، بدعم من حكومة جنوب السودان،

وأشار لوجود اعمال الرشوة والتهرب الضريبي وغسيل الأموال المستندة إلى التجارة.

وكشفت ذا سنتيري عن كيفية انتهاك القوانين في جنوب السودان، والمتمثل في تمكين الأفراد الأقوياء للدخول في أعمال غير مشروعه بجانب التلاعب بمئات الملايين من الدولارات.

 كما سلط التقرير على “المعاملات الخام، وكيفية استغلال القروض المدعومة بالنفط لممارسة نشاطا غير قانوني”، والتي على ضوءها دخلت بموجبها شركة ترينتي انيرجي لميتد في جنوب السودان منذ عام ٢٠١٨، وتسهيل تمويل تجاري لها مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي

وبلغت سلسلة قيمة القروض 30 مليون دولار، واستغلت لشراء الديزل والبنزين لبيعها في سوق جنوب السودان.

وذكر التقرير أن الحكومة كانت جزءا من الصفقة، والتزمت بمنح شحنات النفط الخام لشركة ترينتي انرجي.

واتهمت ذا سنتري الشركة بارتكاب تجاوزت في الصفقة،، وانها تجاوزت التشريعات المتعلقة بالرقابة والشفافية والمنافسة، وسهلت الإنفاق الحكومي خارج الدفاتر.

وحذر التقرير من أن صفقة القرض ستؤدي لاستمرار الاعتماد الضار على إنتاج النفط في المستقبل لتمويل الإنفاق الجاري وسيغلق البلاد البلاد في دوامة من الديون.

ووصف ذا سنتري النفط الجنوب سوداني لأنه يشكل مصدر الغالبية العظمى من ثروته الوطنية، كان يمكن أن تساهم الازدهار المستقبلي للبلاد ومواطنيها، وتوقع بأن تلقي بظلال سالبة على اقتصاد البلاد والاجيال القادمة.

وأعتبرت ذا سنتري في تقريرها أن الترتيبات بين شركة ترينيتي إنرجي وبنك أفريكسيمبانك وحكومة جنوب السودان كانت مخالفة لقانون جنوب السودان، وأن التنفيذ من قبل شركة ترينيتي إنيرجي ستثير شكوك تتعلق بالرشوة والتهرب الضريبي وغسيل الأموال القائم على التجارة.

في السياق تضمن التحقيق المتعمق الذي أجرته مقابلات مع موظف سابق في ترينتي انريجي، وتضمن ومراجعات لمرفق التمويل التجاري، وكشوف مصرفية ورسائل بريد إلكتروني ومذكرات داخلية ومراسلات وزارية.

وأوضحت ذا سنتري النقاط البارزة المختارة من التقرير:

 منح هذا الترتيب لشركة ترينتي انرجي – وهي شركة لم تكن تتاجر في النفط الخام من قبل – امتياز الوصول إلى سوق نفط جنوب السودان، وحصلت الشركة على أكثر من 40٪ من البضائع الخام التي تعاقدت عليها الحكومة من يونيو 2018 إلى مايو 2019.

 دفعت الحكومة علاوة لشركة Trinity Energy لبيع الوقود لجيش جنوب السودان، ومُنحت شركة ترينتي انريجي مساحة لتلعب دورًا مهيمنًا في سوق واردات البترول والديزل ما سهل موقف توفيرها السري للوقود لجيش جنوب السودان في وقت كانت القوات الحكومية متورطة في صراع أهلي مستمر، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

 منح مرفق التمويل التجاري شركة جلينكور سنغافورة ، وهي شركة تابعة لشركة لجلينكور بي ال سي لتجارة النفط ومقرها جنيف امتياز الوصول إلى عقود النفط الخام.

 حددت الاتفاقية الشركة على أنها “العفاري الأصلي” ، مما يعني أنها اشترت وقامت بشحن شحنات النفط والتي منحتها الحكومة لشركة ترينتي انريجي.

وبلغت قيمة خام نفط الجنوب سوداني بقيمة 376 مليون دولار في عام 2019 ، والتي جاءت من خلال صفقات مع شركة ترينتي انريجي.

 أنفقت ترينتي انريجي ملايين الدولارات على تكاليف “التيسير” و “الاستحواذ على الأعمال” للصفقة، بما في ذلك مبلغ 18.7 مليون جنيه جنوب سوداني والتي تعادل 125 الف دولار في مدفوعات للجنة الحكومية المسؤولة عن الموافقة على الصفقة، وانهأثناء تنفيذ صفقة تمويل التجارة ، تلاعبت ترينتي بملايين الدولارات في السوق السوداء ، ودفعت قيمة فواتير مزيفة في الخارج لإخفاء سوق تبادل مئات الآلاف من الدولارات في السوق السوداء، وانخرطت في سلوكيات تدل على الاحتيال الضريبي.

 

واشارت لدور لعب خلال صفقة التمويل التجاري وأثناء فترة التفاوض لأصحاب ومديري شركة ترينتي انريجب علاقات تجارية وعائلية مع أشخاص بارزين سياسيًا (PEPs) في مناصب حكومية عليا، وكان من بين هؤلاء وزيرا مالية سابقين، ورئيس هيئة الجمارك الحكومية، ولواء كبير في جيش جنوب السودان. ووفقًا لوثائق التأسيس الموجودة في الملف لدى وزارة العدل، فإن مديري الشركة لديهم أيضًا علاقات مع ضابطين برتبة عقيد في جهاز الأمن الوطني، وانهما على صلة برئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت.

 زودت شركة ترينتي انريجي رئيس هيئة أركان جنوب السودان السابق سانتينو دينق وول، والذي كان خاضعًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

  ورجح أن تكون الضمانات التي قدمتها حكومة جنوب السودان شحنات خام على شكل منح بقيمة بلغت عشرات الملايين من الدولارات لشركة ترينتي انريجي قد انتهكت القوانين المتعلقة بالمشتريات والمنافسة والشفافية.

وقدم التقرير توصيات للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا التحقيق بالتحقيق مع الأفراد والكيانات المتورطة في صفقات النفط الفاسدة.ومعاقبتهم إذا كان ذلك مناسبًا.

وطالبت المؤسسات المالية العالمية والإقليمية باتخاذ تدابير لتحديد الحسابات المملوكة أو المملوكة بشكل مفيد لأولئك الذين لديهم تعاملات تجارية في قطاع النفط في جنوب السودان وكبار الشخصيات السياسية البارزة في جنوب السودان.

وشددت علي ضرورة إجراء تقييم شامل لتحديد شبكاتهم الدولية الأوسع ، وتحديد التدابير اللازمة للتخفيف المخاطر التي تنطوي عليها هذه الحسابات والعلاقات مع العملاء، واجراء تحقيق مستقل مع افريكسم بنك حول علاقاته ومعاملاته مع شركة ترينتي انريجي وحكومة جنوب السودان.

ونوهت لضرورة اشراك فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن جنوب السودان في التحقيق في حول دعم ترينتي – من خلال المدفوعات النقدية وإمدادات الوقود – للقادة والكيانات السياسية والعسكرية.

كما طالبت كينيا وأوغندا بالتحقيق في التدفقات المالية غير المشروعة ومقاضاة مرتكبيها، والتحقيق في المعاملات المحددة في هذا التقرير، والتي أدت فيها الأموال المرسلة إلى حسابات الشركات في البلدين إلى رفع الأعلام الحمراء لغسيل الأموال القائم على التجارة.

وطالبت جنوب السودان التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع ومكافحة الفساد ، التي وقعها جنوب السودان في عام 2013، وحثت الدولة أيضًا تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية المُنشطة بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان، ومعالجة الحلقة المعوقة للديون وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد الذي يقوض الرخاء الاقتصادي ويؤجج الصراع.