قال مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان في خطاب إلى مجلس الولايات “الخميس” أن المجلس ليس له صلاحيات سحب الثقة من حاكم ولاية الوحدة، وأن القرار الصادر تجاوزوا لولاية المجلس الدستورية.

هذا الأسبوع صوت مجلس الولايات لصالح سحب الثقة من حاكم ولاية الوحدة، وطالبوا الحاكم بالاستقالة من المنصب أو إعفائه بقرار رئاسي، وقام المجلس بتسليم القرار إلى مكتب رئاسة الجمهورية.

وجاءت عملية سحب الثقة من الحاكم جوزيف منجتويل نقوين، على خلفية استدعائه من قبل المجلس يوم الاثنين، للرد على أسئلة المجلس حول حوادث انعدام الأمن في الولاية وإعدام ثلاثة ضباط معارضين رميا بالرصاص الشهر الماضي.

وردا لخطاب مجلس الولايات، كتب برنابا مريال بنجامين، الوزير برئاسة الجمهورية خطابا بتاريخ 25 أغسطس إلى رئيس مجلس الولايات دينق دينق أكون، قال فيه إن “مهام مجلس الولايات هو فرض الرقابة على حكام الولايات”.

وقال مريال، إن المادة 59 (ب) المذكورة، والتي استند إليها مجلس الولايات في “سحب الثقة” من حاكم ولاية الوحدة، تنص على أن: “يكون مجلس الولايات مختصة بإصدار القرارات والتوجيهات على جميع مستويات الحكم وفقاً لأحكام المواد 47 و 48 و 49 من الدستور”.

ويضيف كان يتعين على مجلس الولايات، في ممارسة ولايته الدستورية، أن يفسر القرار المذكور بمعزل عن غيره، بل كان ينبغي بالأحرى تفسيره جنبا إلى جنب مع أحكام المواد 164 (4) (أ)، و 49 (1) (ج) (1) و 48 (2) (ب) والجدول أ، والبندين 2 و 32 من الدستور “.

وتابع: “عبارة سحب الثقة الوارد من مجلس الولايات هي بمثابة تمرير تصويت بحجب الثقة، وهو تفويض دستوري للمجلس التشريعي الولائي بموجب المادة 164 (4) (أ) من الدستور”.

وقال مريال، إن مجلس الولايات يجب أن يسترشد بالأحكام الدستورية ذات الصلة لتجنب التصرف خارج نطاق صلاحياته القانونية، في إشارة إلى قرار سحب الثقة.

وقال إن الدفاع والأمن هي مسؤولية الحكومة الوطنية. وزاد:” على أساس فشل الحاكم في توفير الأمن في ولاية الوحدة بما في ذلك المناطق المحيطة بها، كان ينبغي لمجلس الولايات أن يسند قراره على المادة أ، والبندين 2 و 32 من الدستور، حيث تكون مسائل الدفاع والأمن القومي هي السلطة التنفيذية”.

وأضاف: “الأمن من سلطات الحكومة الوطنية، وليس حكومة الولاية، وبدلا من ذلك، قد يتعين على مستويين من الحكومة التنسيق بشأن قضايا الدفاع والأمن”.

وقال الوزير إنه كان على مجلس الولايات أن يلجأ إلى أحكام المادة 59 (ه) من الدستور من خلال طلب بيانات من الحاكم أو وزيري الدفاع والأمن الوطنيين لإظهار سبب تفشي انعدام الأمن في ولاية الوحدة.