من المتوقع أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة خاصة الجمعة حول الحرب الأهلية الدائرة في إثيوبيا، وذلك بطلب عاجل من الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن الطلب الأوروبي حصل على دعم الثُلث المطلوب من الدول الأعضاء في المجلس إضافة إلى الدول المشاركة بصفة مراقب ومن بينها الولايات المتحدة.

ودعا الاتحاد الأوروبي، في رسالة أرسلت إلى رئيسة المجلس، الهيئة الحقوقية العليا في الأمم المتحدة إلى المعالجة السريعة للوضع المتدهور في إثيوبيا، حيث خلف الصراع على مدى 13 شهراً آلاف القتلى وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة.

وقالت لوت نودسين، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان لها: “نعتقد، في ضوء الوضع المتفاقم، أن على المجتمع الدولي التزاماً أخلاقياً في محاولة منع ارتكاب المزيد من الفظائع وضمان المساءلة والعدالة من أجل الضحايا والناجين”.

وتدين مسودة القرار التي قدمها الاتحاد الأوروبي الانتهاكات المرتكبة من كافة أطراف الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، والتي قالت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الشهر الماضي إنها قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وإذا تم تبني القرار، فسيتم تشكيل لجنة دولية من الخبراء في مجال حقوق الإنسان حول إثيوبيا للتحقيق بشكل أوسع وإعداد تقرير تقدمه للمجلس بعد عام.

كانت الحرب في إثيوبيا قد اندلعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات حكومية إلى إقليم تيغراي شمالي البلاد بهدف الإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، بعد شهور من تغذية التوترات مع الجماعة التي هيمنت على مقاليد السياسة في البلاد طوال ثلاثة عقود قبل أن يتولى آبي أحمد مهام منصبه.

وقال في حينه إن خطوته جاءت رداً على هجمات شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي على معسكرات للجيش، وتعهد بتحقيق انتصار سريع.