تعيين الفاسد في بلادي مهدد أساسي للاستقرار

بقلم : الور كوال الونج

واجوما نيوز

الفساد عمل غير نزيهة يقوم بها غالبا الأشخاص الذين يشغلون مناصب قياديه في السلطة التنفيذية والإدارية هذه محاولة منا لوصف ماهية الفسادعموما على مستوى الدولة
،ولكن ما دفعني هذه المرات للكتابة عن الموضوع هو أن الأمر يكاد قد أصبح ظاهرة مقبولة لدى الكثيرين في بلادنا ولا تعتبر جرما تقتضي فيها محاسبة الفرد و هذا ما يقودنا إلى سؤال مهم جدا ينبغي على كل فرد معرفتها، وثم الإجابة عليه ؟ فهي تكمن في الكيفية الذي يعيش الموظف الحكومي أو الفرد في المجتمع بجنوب السودان علماً بان الذين يعملون في الوظائف الحكومية يعانون من تدني الراتب وظروف مالية بائسه إذ قد تتاخر أحياناً رواتبهم لمدة تصل سنة احيانا و هذه الرواتب حتى و إن دُفعت في وقتها فهي أيضا لا تستطيع مجاراة الغلاء و أسعار السلع الاستهلاكية في السوق في الحياة اليومية مقارنة بمستوى المعيشة التي وصلت اليها البلاد ، على سبيل المثال عندما تكون راتب الموظف الحكومي ١٢٠٠ جنيه كراتب شهري مقارنةً بمستوى الحياة والصرف اليومي علما بأن قيمة الدولار الواحد مقابل العملة الجنيه المحلي ٧٠٠ جنية ، وانك تصرف فقط للحركة اليومية في المواصلات ما يفوق العشرة دولار كمثال فقط والتي قد تتراوح ما بين خمسة الى ستة الف جنيه في الشهر ناهيك عن الاشياء الأخرى الأساسية مثل المأكل والمشرب فتجد أن هناك تناقضاً واضحاً بين الراتب والصرف لدى الفرد هنا ياتي الإجابة على السؤال كيف سيعيش الفرد أو الموظف الحكومي؟  هذا دليل وأضح بإن الاغلبية أصبحوا فاسدين بسبب الظروف المعيشية والضائقة المالية التي نعيشها كدولة.

هذه الظروف افقدت المجتمع قيمها الأساسية وأصبح المفسد يعتلي المناصب العامة كقائد عظيم لديه الحنكة السياسية الكافية بما يجعله محور اهتمام موزع صكوك التعيينات في ألدولة.

أصبح الكل يتعامل بلغة الفساد من صغير لكبير وتغير مفهوم الفساد والسرقة والنهب لتصبح حق أو ذكاء في الحصول علي المال العام أو منصباً سياسياً أو إدارياً في الدولة.
لذلك من الطبيعي أن يحتفى بعضنا بتعيين اعضاء ثبت عليهم تهمة الفساد وحُكموا عليهم فيها ومن ثم إخراجهم من قبضة العدالة بعد الحكم عليهم و تعيينهم مرة أخرى كمسؤولين في أجهزة الدولة الإدارية والتنفيذية.
السؤال هنا هل ينبغي أن نعتبر كمراقبين متى ما اتيح للمزيد اعتلاء الكرسي بمثابة الفرصة الثانية لتغفير الذنوب التي ارتكبوه أم أنها تعد فرصة أخرى للنهب والسرقة عبر الحقيبة وزارية بثوب جديد ، لو جزأنا درجات الفساد وفقاً لمعايير العلمية كفساد صغير ( رشوة موظف حكومي ، هدايا لمسؤولين وغيرها والتي قد تكون تأثيرها غير وأضح فهي أيضاً تعتبر فساد ولها تأثيرات سلبية قد تخلق مشاكل كبيرة مستقبلًا.
ناهيك عن شخص ثبت تورطه في قضية فساد ضخمة كان تأثيرها واضحاً لكل لا يحتاج لجلسات استماع في قاعات المحاكم فهي بائنة على الملا.
الذي يؤكد ذلك إختفاء أموال من مكتب الرئيس وتزوير مستندات رسمية وتوقيع رئيس الجمهورية أو التعاقد مع شركة آخرى باسم الحكومة خلاف الشركة التي وافق رئيس الدولة عليها لتنفيذ لمشروع شارع بحر الغزال.
هل هي جرائم صغيرة؟ الاجابة ببساطة جدا ( لا) فهي جرائم لا تقل عن الجرائم الموجهة ضد الدولة، اذ أسباب الفساد والفاسدين تختلف من شخص لآخر ولكن القاسم المشترك بينها هي الاطماع الشخصية وانخفاض الحس الوطني والأخلاقي ووجود البيئة الثقافية التي تشجع الفساد مما يشجع الفاسدين في الإستمرار بأعمالهم بشكل كبير وبحِيل مختلفة عن سابقاتها لذلك ولمحاربة الفساد لا بد من وضع معايير واضحة للترقيات الحكومية فعندما يتم ترقية أشخاص لهم سوابق بطرق غير نزيهة فالنتائج الحتمية هي تكرار عمليات الفساد و هذا يشجع الكل لكي يصبح مفسد .
عليه يجب علي الحكومة تفعيل القوانين واللوائح الرادعة للفساد والمفسدين وإنفاذها على المتورطين حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر و لكن تركهم بلا مُساءلة وترقيتهم هي مؤشرات خطيرة لها دلالات كثيرة أولها رفع الحكومة من مستوى الفساد من خلال إعطاءها السلطة التشريعية والحصانة الدستورية وذلك يشجع على إنتشار الفساد و المُفسدين و بطء اجراءات القضائية و عرقلة سير العدالة.