أعرب مجلس وزراء الهيئة الحكومية لدول شرق افريقيا المعنية بالتنمية “إيغاد” في جلسته غير العادية الثالثة والسبعين، عن قلقه العميق من الاقتتال الأخير داخل الحركة الشعبية – الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب السودان.

أدت مواجهات مسلحة بين قوات الموالية لرئيس الحركة رياك مشار، وقائد الجيش سايمون قارويج إلى خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات ونزوح المدنيين في ولاية أعالى النيل بجنوب السودان.

وعقد الاجتماع الاستثنائي يوم الثلاثاء 9 أغسطس عبر تقنية الفيديو، برئاسة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان ورئيسة مجلس وزراء لمناقشة الوضع السياسي والأمني في جمهورية جنوب السودان والآثار المترتبة على تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع الموقعة في سبتمبر 2018.

وأعرب مجلس الوزراء في البيان الختامي الذي تلقى تمازح النسخة منه، عن قلقه العميق إزاء القتال الداخلي في الحركة الشعبية – الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي أدى إلى مواجهة مسلحة”.

وقال البيان: “أفادت التقارير عن خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات وتشريد المدنيين في ولاية أعالى النيل في جنوب السودان والمناطق الحدودية ومناطق في جمهورية السودان”.

وطالب مجلس وزراء الإيغاد، لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للمفوضية المراقبة والتقييم، على التحقيق في التطورات الامنية وإثبات الحقائق على الأرض وتقديم تقرير إلى المجلس في غضون 7 أيام”.

ويضيف البيان: “لاحظ المجلس بقلق أن الأزمة السياسية التي ادت الى الانشقاق داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة هي أبعد من أزمة داخل الحزب وتحمل تداعيات كبيرة فورية وطويلة الأجل على الوضع الأمني ​​والإنساني بالإضافة إلى عملية السلام الجارية في جمهورية جنوب السودان ومنطقة الإيقاد”.

وطالب مجلس وزراء “الإيغاد”، كافة الفصائل المتنازعة داخل الحركة الشعبية بوقف المواجهات المسلحة فوراً ودون قيود أو شروط ، والامتناع عن أي تصريحات أو سلوكيات أو تصرفات هجومية أو استفزازية أو انتقامية من شأنها تصعيد التوترات والأعمال العدائية”.

وحث المجلس الأطراف على اتباع السبل السلمية لحل الخلافات الداخلية من خلال الحوار وبناء الثقة وإظهار قدر أكبر من الإرادة والالتزام السياسي.

وأكد المجلس أن أي إجراءات تنتهك وقف إطلاق النار الدائم وتقوض اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2017 لن يتم التسامح معها، وإنها تحث أطراف الاتفاقية على عقد اجتماع عاجل للتشاور حول كيفية المساهمة في وقف التصعيد وحل الأزمة داخل الحركة الشعبية”.

وأشاد المجلس بالحكومة الانتقالية المنشطة، على التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاقية السلام، فيما يتعلق بأداء اليمين لأعضاء البرلمان ومجلس الولايات.

وجاء في بيان: أن المجلس تحث البرلمان القومي على إعطاء الأولوية في تسريع مراجعة واعتماد مشاريع القوانين المعلقة التي تعتبر حاسمة في دفع تنفيذ المهام المعلقة قبل الفترة الانتقالية والفترة الانتقالية.

أشاد المجلس ايضاً، بالخطوات المتخذة لبدء عملية الإصلاح القضائي، وصياغة الدستور الدائم ، فضلاً عن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء.

وناشد المجلس أطراف الاتفاقية على الإسراع في تنفيذ المهام المعلقة الواردة في الفصول 3 و 4 و 5 و 6 من الاتفاقية،  وحث المجلس ايضا الأحزاب السياسية الأخرى على تسريع تقديم ترشيحاتهم إلى لجنة الإصلاحات القضائية.

وحث مجلس وزراء الإيقاد أطراف اتفاق السلام على الإسراع في تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية ، من تخريج ونشر القوات الموحدة ، وإنشاء مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

ومثل الشركاء الدوليون في الاجتماع الاستثنائي نيكولاس هايسوم ، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وأنيت ويبر ، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي ، وجوني باكستر ، سفير المملكة المتحدة في جنوب السودان ممثلاً عن الترويكا “الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج”.