ديفيد وليم في حوار خاص ل”واجوما نيوز ” يكشف خلافات التحالف مع ميان ( 2 -2)

هل يمكنكم الكشف عن أسمه؟

 لا ابداً .. لن اكشف عن أسمه عليكم ان تنظروا قرار التعيين ولكن اؤكد لكم أننا دفعنا بأسم مرشح اخر وسيتم إعلانه في أي وقت من الآن  من قبل الرئيس بعد أن يتم اداء اليمين الدستورية لاعضاء البرلمان وتعيين اعضاء قائمتنا.

نعم نتوقع تعيين قائمتنا المرشحة للبرلمان ايضا لأننا إتفقنا أن ناخذ ٢٠ مقعداً من جملة ٣٠ لكتلتنا المكونة من خمسة الموقعين مقابل عشرة لمجموعة ميان الذي يمثلها موقع واحد. واؤكد لك أن كشفنا الان امام رئيس الجمهورية ولكن ما زالوا منتظرون كشف مرشحي بيتر ميان فالتأخير كله من طرف ميان. فهو في الحقيقة رافض اعطاءه عشرة فاحيانا يدفع باسماء عدد 14 ومرات 22 أسماً احتجاجا منه لرفض  الـ ١٠ المخصصه له ، بالطبع سياتي لحظة ويقرر فيها رئيس الجمهورية تعيين القائمة الخاصة بنا كما دفعنا به الى الرئيس. وفي الحقيقة تبقى له أصلاً 8 فقط لانه بمحض إرادته أعطى مقعدين الى الحركة الشعبية الحزب الحاكم

مقاطعة .. مرة أخرى اسألكم هل بمعنى ذلك انتم كتلتين وعلى وشك الانشقاق مثلا بهذه الطريقة؟

يا اخي نحن سته موقعين  فلو كنا خمسة مقابل  ثلاثة او سبعة مقابل اربعة كان افضل ولكن خمسة مقابل واحد فقط هل يمكننا ان نسمي ذلك كتله ..طبعا عمليا لا يجوز …

نعم هذه في وقت سابق ولكن الان فالامر غير ذلك فلا يوجد اي كتله اخرى بل قرار مجموعة الأحزاب الأخرى مقابل شخص واحد فيبقى علية اتباعنا بحكم الاغلبية الميكنيكية ومنطق الديمقراطية ، فنحن خمسة مقابل فرد  لذلك عليه اتباع راي الاغلبية

انت تعلم ان كل المتابعين يرون ان سير تنفيذ الاتفاقية تسير ببطء شديد والاسباب التي صنعت ذلك نعرفه جيدا منذ فترة المفاوضات ، لانه واضح جدا ان الضامنين لاتفاقية السلام المنشط الاساسيين تراجعوا ، فلاحظ في وقت سابق جرد العادة ان المجتمع الدلولي هي التي تضمن الاتفاقيات دول الترويكا والولايات المتخحدة الامريكية والصين ، ولكن تراجعوا والان الخرطوم واثيوبيا ويوغندا هم الضامنين فقط من الاقليم، ولها تاثير مباشر جدا أضف اليها مسالة التمويل ، فقد تم رهن التمويل على موارد الدولة اي ان تقوم الحكومة بتمويل الانشطة الخاصة بالاتفاقية..ولا يوجد منح  ولا دعم خارجي ، بل تم الاعتماد على الحكومة بالقيام بذلك ، اذا ما تتوقعون فلا يمكن للحكومة ان تكون هي المنفذ والممول في ذات الوقت لذلك لا نتوقع ان تحرز الاتفاقية اي تقدم  ، لان الاتفاقية ليس  اولوية لديه باعتباره سوف تؤثر على قبضته على الحكومة ولانهم لديهم النية في الاستمرار في الحكم فلا يمكن للحكومة دعم شي يضعف موقفه في الحكم، فاذا الخلل في الاصل تكمن في بنود الاتفاقية نفسه لانها لم تشير إلى مصادر تمويل تنفيذ الاتفاقية  فلا يمكنك أن تكون الخصم والحكم في ذات الوقت فالامر مستحيل تماما, لذلك سيقوم الحكومة بتنفذ الاتفاقية بشكل انتقائي فسيقوم بتنفيذ ما يخدم مصالحه فقط  خوفا من اضعافه ، لذلك يسير التنفيذ بشكل بطيئ جدا ، فلاحظ لم يأخذ تكوين الهيكل الحكومي حيزاً من الوقت لانه يتماشى مع مصالحه.ولاحظ ما يحدث للبنود الخاصة بااترتيبات الامنية.

نعم كنت على وشك ان اسالك حول ذلك ..اذا يقول الناس والمراقبون ان هناك ضعف واضح لمواقف الشريك الاساسي الحركة الشعبية في المعارضة الى اي مدى تلك الامر صحيحاً؟

طبعا تم عمل فترة ما قبل الانتقالية وحددت ان تكون ثمانية اشهر لعمل نواة للقوات نظامية موحده وجيش موحد وهذه هو الاساس للاتفاقية ، في الحقيقة نجحت الحكومة في تغيير ذلك من مساره الطبيعي والمشكلة ان المعارضة المسلحة لم يكونوا اذكياء في ادارة هذه الملف تم تشغيلهم بموضوع العشرة ولايات على حساب بند الترتيبات الامنية بالرغم من أن موضوع الترتيبات الامنية أهم من مسالة العشرة ولايات ، بل تظاهر الحكومة بمنطق التنازلات للمجتمع الدولي على ان تدفع المعارضة المسحلة الى التنازل او ينفذه ببطء ، برغم انه كان ينبغي على المعارضة الرئيسية وتحالف سوا الذين لديهم قوات ان يكونوا حريصين على هذه البند اكثر من أي مجموعة اخرى  بل قبلوا بتكوين الحكومة قبل بند الترتيبات الامنية ..

نعم صحيح لا يوجد لدينا اي جيش ، والحقيقة هي أن من يملك جيش هو الذي ينبغي أن يمر بضغوط بحيث يتم تضمين جيشه رسميا وثانيا عليه ايضا يضمن ان تكون جيشه قريبا منه حتى يتثنى له الحركة بحرية ، لذلك غير مهتمون بالامر ولا يوجد اي تاثير ذلك علينا ، إذا لدينا جيش ام لا يوجد لدينا نحن باقون ومتواجدون في جوبا ونتحرك بحريتنا ولا يهمنا لذلك المسؤلية بشكل مباشر تقع على عاتق التنظيمات والحركات التي تملك جيشا  فكيف لك ان تصبح نائباً أول لرئيس الجمهورية أو وزيراً او حاكماً  وجيشك ما زال في الاحراش كيف ستضمن بقاءك.

يا عزيزي…حتى ولو بقينا حريصين على ذلك ما هو تاثيرنا .. يعني تحالفنا مثلا هو احد اطراف الاتفاقية ولكن هم اخر طرف يلجا اليهم  ، حتى ولو تكلمنا فلا يمكن ان تكون تاثيره بليغاً ، مقارنة مثلا بالمعارضة المسلحة فاذا قال لا فيمكن على الطرف الاخر الاستماع اليهم  انظر الى تمثيلنا فهي غير مؤثرة  فاذا قال المعراضة المسلحة ان الاتفاقية لا يمكن تنفيذه بدون الترتيبات الامنية فلاحظ كيف كان سيكون التاثير ..ولو كان قال ذلك لما وصلنا الى هذه الوضع الان فالمسؤلية واللوم صراحة تقع على عاتق المعارضة المسلحة.

بالمناسبة… الانتخابات عبارة عن اجراءات وليس حدثا …فان أردت ان تقيم انتخابات فلابد ان تستصحب معك في الاجراءات اللاجيئن الموجودون في دول الجوار والنازحين والاتيان بهم الى مواقعهم الطبيعية وأن تقيم انتخابات فانت مطالب باجراء احصاء سكاني وايضا يحتاج الى قوى موحدة لتامين الانتخابات فلاحظ جيش المعارضة في الخارج والجيش الحكومي في الداخل ، فبعد ضمان تلك الاجراءات ساعتها يمكنك قيام انتخابات .. فكيف تقييم انتخابات مازال مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة وأخرى تحت سيطرة الحكومة وأخرى خارج سيطرة اطراف الموقعة للاتفاقية مثلا مناطق التي تسيطر عليها قوات جبهة الخلاص الوطني الذي يتزعمه الجنرال توماس سريلو وهناك مواطنين مازال في دول الجوار  كيف يتم ذلك؟ صعب جدا لان اذا اقيمت في تلك الظروف فستكون هنالك شد وجذب وشكوك حول النتائج وبالتالي الرجوع الى المربع الاولى  ويمكن ان تكون اشد من الاول ففي الحقيقة الانتخابات هي تمثل وعاءاً لتبادل سلمي لعملية  السلطة  فالانتخابات ليس بسلعة سياسية.

اصلا الناس العاوزين انتخابات اصلا موجودين في الخرطوم .. هل يعقل ان تقيم انتخابات وأنت في بلد اخر طبعا لا وتلك الناس الذي تحاول تقنعهم بشان قيام انتخابات في الخرطوم لا يمثلون شيئ في الخرطوم ، فان أراد شخص ان يقيم انتخابات عليه ان ياتي الى الداخل لأنه حتى مؤسسات قيام الانتخابات موجودة بالداخل هنا في جوبا فاي زول ينادي بقيامها وهو خارج وطن تعتبر سذاجة سياسية ذاتها.. مقاطعة.

بنسبة لي شخصيا مد الفترة الانتقالية امر غير صحي ولكن اذا حكمت الظروف ستضطر الكل مد الفترة الانتقالية وان جنحت الناس اليها فلا بد أن تكون ذلك بشكل جدي باظهار خطوات عملية وايجابية يشجع قيام الانتخابات مايلي تكوين الجيش الموحد ،مثلا ولكن الواضح انه لا يوجد شيئ من هذا القبيل ولا يوجد اي مؤشرات  لذلك خلاف ذلك فنحن نمد في عمر بقاء الحكومة الحالية ، فبالتالي  ضمان قيام انتخابات حرة ونزيهة ، حتى وإن حدث مد لا بد ان تكون منطقية لانجاز امر ما تتعلق بقيامها.فلا يمكن أن تكون مد من اجل المد فقط.. فلاحظ فقط كم مرات تم مد هذه الاتفاقية واي اتفاقية في العالم يتم مده كما حدث بنا فقد سبق ومدينا ستة اشهر واخر ثمانية ومرة اخرى مائة يوم .. وبهذا صراحة قدمنا كدولة نموذج هزيل  للاتفاقيات لا يمكن للعقل والمنطق قبولها…

شكرا لك كنت ضيفاً ايضا على صفخات صحيفة “واجوما نيوز“.