هيومن رايتس: على الاتحاد الافريقي تأكيده التزامه بتشكيل المحكمة المختلطة في جنوب السودان

واجوما نيوز: نيروبي

ترجمة : باطومي ايول

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش مفوضية الاتحاد الأفريقي من الاخفاق في تحقيق العدالة في جنوب السودان، وذلك لوجود عدد لا يحصى من ضحايا الفظائع تثير المخاوف بشأن التزام الهيئة الإقليمية بالمساءلة، وفي رسالة بعثتها مع 34 منظمة حقوقية من جنوب السودان وإقليمية ودولية في رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم.

أشارت فيه إلى أعلان حكومة جنوب السودان بالموافقة على انشاء المحكمة المختلطة بعد سنوات من التأخير في ٢٩ يناير ٢٠٢١ وتنفيذ آليات جنباً إلى جنب مع كشف الحقيقة والتعويضات المنصوص عليها في اتفاقية 2018 المعاد تنشيطها لحل النزاع. في جنوب السودان. والتي أنهت الحرب الأهلية التي وصفتها بالوحشية في البلاد.
وقالت أنها تلفت ترحيب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي على ما ورد في الرسالة، وأنه تعهد بالعمل مع حكومة جنوب السودان على أنشاء المحكمة المختلطة.
واشارت بأن المنظمات الحقوقية بعد ستة أشهر من إعلان الحكومة التزاماتها الحقوقية فأنها لم تجد أي دليل على اتخاذ أي إجراء جاد ملموس ولم يرد الاتحاد الأفريقي على رسالتها كذلك في 14 يونيو.
واضافت هيومن رايتس رفقة المنظمات في التقرير بإن شعب جنوب السودان عهد إلى الاتحاد الأفريقي بضمان تحقيق العدالة له والمساهمة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد منذ ٢٠١٣، وحذرت من التقاعس الواضح من جانب الاتحاد الأفريقي تجاه تحقيق العدالة بأنه يثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الاتحاد الأفريقي في تعهداته، ليس فقط في منع الفظائع في جنوب السودان ، ولكن في جميع أنحاء القارة الأفريقية حيث يتطلع الكثيرون إليها من أجل العدالة.
الجدير بالذكر فلفد أوصت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن جنوب السودان لعام 2014 بإنشاء “آلية قانونية بقيادة إفريقية تابعة لأفريقيا مدعومة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ، والتي من شأنها أن تشمل قضاة ومحامين من جنوب السودان ، لتحقيق العدالة الجرائم الدولية التي ارتكبت خلال الصراع في جنوب السودان.

كما لفتت هيومن رايتس إلى اصدار الاتحاد الأفريقي أيضًا سياسة العدالة الانتقالية في عام 2019، والتي تنص على العمل لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية إلى جانب تدابير أخرى غير جنائية للمساعدة في إعادة بناء المجتمعات الافريقية التي عانت من العنف على نطاق واسع مثل جنوب السودان، وتابعت بأنه في عام 2015 ، خصصت حكومة الولايات المتحدة 5 ملايين دولار أمريكي للاتحاد الأفريقي للمساعدة في إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، وبعد عدة سنوات لم يستخدم خلالها الاتحاد الأفريقي غالبية الأموال ،إذ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو الماضي أنه لن يتم تجديد المخصصات غير المستخدمة البالغة 3.65 مليون دولار أمريكي.

واعتبرت المجموعات في رسالتها لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الوضع الحالي بمثابة الشلل، مما يقوض فكرة الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية التي تبناها في قمته عام ٢٠١٩، ويرسل رسالة خطيرة بأنه غير قادر وراغب في ممارسة القيادة حيث يكون الأمر أكثر أهمية بالنسبة للأشخاص الذين يمثلهم الاتحاد الأفريقي.

واشترطت المنظمات الرسالة نجاح اعتماد سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي بلعب دور رائد المساءلة، وانه سياسته ستكون بلا معنى إذا لم يطبقها في جنوب السودان، وانه يجب أن يعمل مع سلطات جنوب السودان بشأن تشكيل المحكمة، وشددت على ضرورة المضي قدماً في تشكيل المحكمة حتى في حالة إذا تخلفت سلطات جنوب السودان عن الخطوات اللازمة مثل اعتماد النظام الأساسي للمحكمة بما يتماشى مع اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، واتفاقية السلام لعام 2015، والتي تنص على قيام مفوضية الاتحاد الأفريقي بإنشاء المحكمة.

وطالبت الاتحاد الأفريقي بتأكيد التزامه علناً بإنشاء المحكمة المختلطة، وتقديم خريطة طريق وإطار زمني موثوقين.
ونادت المنظمات في جنوب السودان والافريقية والدولية على مفوضية الاتحاد باتخاذ الاجراءات الفورية في الحصول على العدالة، حسبما ذكرت المجموعات في الرسالة الافريقي.