الدكتور لام أكول.. “هناك خياران لا ثالث لهما” ٢- ٢

واجوما نيوز

حاوره : اتيم سايمون

فشلت اطراف الاتفاق الرئيسية في الحكومة والمعارضة في التوافق على تعيين حاكم لولاية اعالي النيل ، لكنها تقترح جلوس مجتمعات المنطقة لتجاوز خلافاتهم ، والاتفاق على الحاكم ، هل ستنجح تلك المبادرة الحكومية ، ولماذا؟

اكيد الاجابة لا ، لن يقدر لها النجاح لانها كلها ليست من مصلحة المواطن ، اولا، الالية تتحدث عن ان يتم الاختيار من قبل المواطنين ، فهل اتفقنا ان يتم اختيار بقية الولاة بنفس الطريقة ، الولاة التسعة كلهم عينوا بقرارات دون مشاورة احد ، لماذا حاكم اعالي النيل بالذات ، صحيح هناك مشاكل بين المجتمعات في اعالي لكن بقية المناطق فيها مشاكل ايضا ، ففي قوقريال مثلا هناك مشاكل بين عشيرتي  افوك واقووك ،وهناك مشاكل في منطقة  تونج ، وايضا هناك مشاكل في الحدود  بين تويج  وبول وهكذا ، هناك مشاكل مجتمعية لكن لم يقل احد انه لابد ان تجلس تلك المجتمعات لكي يتم اختيار حاكم لولاية واراب مثلا ، عليه فقصة قيام مؤتمر للمجتمعات في اعالي النيل هو حق اريد به باطل ، الباطل هو عدم رغبة القيادة في جوبا في اختيار شخصيات معينة لتولي منصب الوالي ، هذا لايهم المواطن في ولاية اعالي النيل ، اذا كانت هناك رغبة لحل المشاكل في ولاية اعالي النيل فاننا نرحب بذلك ، كما نرحب بحل المشاكل الموجودة في واراب و في البحيرات و المناطق الاخرى ، ولكن هذه الرغبة الاكيدة لابد ان تاتي من المواطن ، وان هذا المواطن لابد ان يجلس ويتحاور مع اخيه المواطن ، فتلك المجتمعات ليست غريبة على بعضها ، فهي عاشت فترة من الزمن ومتزاوجة مع بعضها ، فهم يمكنهم حل مشكلهم بسهولة اذا رفعت الحكومة في جوبا يدها من تلك المشاكل ومحاولة استغلالها لمكاسب رخصية.
راينا واضح حول المؤتمر ، اولا نرحب باي مؤتمر من اجل اصلاح ذات الحال بين المجتمعات الخمسة الموجودة في اعالي النيل ، ثانيا لابد ان تتم مشاورات بين هذه المجتمعات حول فكرة قيام المؤتمر نفسه ، هل تلك المجتمعات مستعدة لانن تتحاور  فيما بينها ، لابد من تكوين لجنة تحضيرية تقوم باجراء نقاشات اولية حول القضايا التي ستطرح وبعد تدعوا لانعقاد مؤتمر عام ، هذا لمن يريد ان يساعد في الدعوة للتصالح بين المجتمعات ،اما مايقوم في جوبا الان ليس بمؤتمر لاعالي النيل وانما اجتماع لاطراف الاتفاق باسم مؤتمر المجتمعات وهذا ليس مقبول ، لان هذه الاطراف موجودة في جوبا ويمكن ان تتناقش في اي وقت تريده ، لكن ان تقيم مؤتمر وتدعي بانه مؤتمر دون تمثيل المجتمعات ، في وقت تم فيه تقسيم المقاعد بين اطراف اتفاقية السلام  فالحكومة لها 82 و المعارضة لها 42 عضو،تحالف المعارضة 15 و الاحزاب الاخرى ممثلة بـ14 عضو، طيب من يحاور من؟ لايوجد مواطن واحد او شيخ واحد ولاسلطان واحد ضمن اعضاء المؤتمر.

كنتم قد دفعتم بمقترح لانعقاد مؤتمر خاص بمجتمعات اعالي النيل للجنة المعنية ، ماهي ابرز ملامحها؟

هي نفس النقاط التي ذكرتها ، هناك مبادرة سابقة تمت في فبراير من قبل بعض الاخوة في المجتمع ، وقد وجدت  هذه المبادرة ترحيب من المجتمعات المختلفة باعالي النيل،وبدات في الحوار وتم تكوين لجنة مشتركة من المجتمعات الخمسة ، وبدات في عملية الحوار النوعي بين كل المكونات تحضيرا لتكوين لجنة عليا ، ولكن ظروف جائحة الكورونا اوقفت عمل هذه اللجنة ، اذا كانت هناك نية حقيقية من الحكومة لتحقيق تصالح وتضميد للجراح ووحدة بين مجتمعات اعالي النيل ، كان من باب الاولى ان يرجعوا لهذه اللجنة . فهذه اللجنة غير محتاجة للدعم المالي لان القسم المدني في الامم المتحدة ابدى استعداده لدعمها ، وقد اقترحت ان تقوم اللجنة التحضيرية بتمثل المجتمعات الخمسة الممثلة في 13 مقاطعة ، هناك مجتمع واحد غير ممثل لذلك قلنا نزيد الاعضاء الى 14 حتى يكون هناك تمثيل لمجتمع (الكوما) ، ولكي نشفي غليل الحكومة قلت ان ترشح الحكومة 14 من المواطنين على ان تكون هناك خمسة نساء ، وكذلك ان تقوم المعارضة بترشيح نفس العدد ليكون العدد لاعضاء اللجنة 28 عضو،هذه اللجنة تختار قيادتها وتبدا كل المشاورات الاولية بعد الاستماع لاراء المجتمعات المختلفة ، بعد ذلك تدعوا للمؤتمر حيث تقرر المجتمعات كلما يتعلق به ، حتى تكون قراراتها خارجة من تاثير اي جهة سياسية ، هذا هو المقترح الذي دفعنا به وكنت اتوقع الرد من مقرر اللجنة الحكومية لكنهم اختاروا الصمت.

المشكلة الان هي ربط قيام المؤتمر بقضية تعيين الحاكم ، برايكم هل هي قضية خاصة بالمجتمعات المحلية؟

انا كنت واضح في المقترح الذي تقدمت به بانه ليس هناك اي علاقة بين اختيار الحاكم و المصالحة المجتمعية ، لان تلك الخلافات لم تنشا لان هناك حاكم مقبول او مرفوض، ثانيا الاتفاقية واضحة في اختيار الحاكم ،هذا موضوع بين الحركة الشعبية في المعارضة ورئيس الجمهورية الذي رفض مرشح الحركة الشعبية في المعارضة ، لذلك على الحركة الشعبية ان تتخذ قرارها فاما ان  تسمع كلام الرئيس وتغير مرشحها او تصر على رايها ، هذا موضوع سياسي لايهم المجتمعات المحلية ، فمثلما ان تعيين الحكام التسعة الاخرين  لم يتم فيه التشاورهذا التعيين الخاص بحاكم اعالي النيل يجب ان يتم بهذه الطريقة.

الا ترى ان بطء تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط يعود لضعف اليات المراقبة وانشغال دول الايغاد بمشكلاتهم الداخلية؟

الايغاد هي المفترض ان تكون الضامن لهذه الاتفاقية ، لكنها لاتستطيع ان تقول لجوبا نفذي هذا ، فالامثلة واضحة ففي ابريل حدد المجلس الوزاري للايغاد تاريخ 30 ابريل لحل المجلس الانتقالي في جوبا ،وكذلك قمة الايغاد في يوليو حددت تاريخ معين لحل البرلمان وهذا لم يحدث ، عليه الايغاد لاتستطيع ان تنفذ قراراتها ، كما ان الحكومة استمرأت هذا الوضع واصبحت تفعل ماتشاء.

لماذا لاتتحرك الاطراف الموقعة مع الدول الراعية للاتفاق مثل السودان لحثها على متابعة الاتفاق الذي يواجه جملة من التحديات البالغة؟

نحن لم نتوقف عن مخاطبة الايغاد لكن هذا هو حال الايغاد
في ظل الاوضاع الحالية التي تعيشها البلاد ،

ماهي السيناريوهات المستقبلية المتوقعة بالنسبة لك ، هل ستصل الاطراف لمرحلة الانتخابات العامة ام ان هناك توقعات اخرى في تحليلكم؟

طبعا على ضوء التطورات التي تمت منذ توقيع الاتفاقية ومنذ بداية الفترة الانتقالية هناك خياران لا ثالث لهما ، الخيار الاول ان يحاول الناس اللحاق بما تبقى من بنود الاتفاقية ،وان تصل لنقطة اجراء الانتخابات ، لكي يتم انتخاب حكومة جديدة لجنوب السودان ، هذا احسن الفروض وهذا ايضا يحتاج لارادة ، اذا  كانت الاطراف لاتملك الارادة للاسراع في تنفيذ القضايا التي لها علاقة بالانتخابات فاننا سنكون امام الخيار الثاني ، لنفترض حسن النية ان الاطراف ستقبل بان تضع جانبا كل القضايا الاخرى وتركز على تنفيذ كلما له علاقة بقيام الانتخابات ثم قيام الانتخابات نفسه،هذا احسن خيار ، الخيار الثاني هو ان تنهار الاتفاقية بسبب عدم تنفيذ النصوص الواردة في الاتفاقية ولا يستطيع احد ان يقدر ماهي نتيجة هذا الانهيار ، اكيد ستكون نتيجة غير حميدة لجنوب السودان.

حاليا تحاول الحكومة الحاق الجماعات الرافضة  للاتفاق والمنقسمة فيما بينها بعملية السلام المتعثرة عبر منبر روما التفاوضي، ان تتوصل لتفاهمات جديدة تشارك بموجبها في العملية السلمية، فهل سيكون منبر روما في تقديرك اضافة لعملية الانتقال و التحول السياسي بالبلاد ؟

هناك قضايا تحتاج الى استيضاح من المفاوضين في منبر روما ، فالاطراف لم تدخل حتى الان في القضايا السياسية ، وكان زعمهم منذ البداية انهم رفضوا الاتفاقية لانها لم تخاطب جذور المشكلة، والان قبل الدخول في مناقشة جذور المشكلة ،دخلت في موضوع مراقبة وقف اطلاق النار و الدخول في الالية الخاصة بمراقبة وقف اطلاق النار، فهذا سؤال يحتاج لاجابة من قبل المتفاوضين في روما، هل الاولوية هي ان يبعثوا بممثليهم لجوبا للمشاركة في تنفيذ وقف اطلاق النار في حين لم يصلوا لاتفاق سياسي ، السؤال الثاني ، اذا كانت الحكومة لاتنفذ اتفاق السلام المنشط الموقع قبل 27 شهر فماذا سيجعلها في موقف تنفذ معه اتفاق روما ، اذا كان لتوازن القوى فان توازن القوى بين الحكومة واطراف اتفاق السلام المنشط اقوى بكثير من مجموعة روما ، فما هي الرافعة التي ستجعل الحكومة في موقف يجعلها تنفذ اتفاق روما ، هذان السؤالان يحتاجان لاجابة من المفاوضين في روما.

الاسبوع المنصرم حملت الانباء استقالة المتحدث الرسمي من الحركة الوطنية الديمقراطية ،ووجه انتقادات كبيرة لشخصكم وللحركة قائلا بانكم ترفعون شعارات لاتقومون بتنفيذها؟

طبعا نحن لم نرد على مازعم لاننا نعتقد انها كلها لاتستحق الرد ، لكن اريد ان اتحدث عن الخلفية ، فقد كانت هناك محاولات لشق صف الحركة الوطنية الديمقراطية بحيث يكون هناك جناح موالي يلقى التاييد و الدعم ، وهناك من قام بهذه المجهودات ، لكن هم فشلوا في مسعاهم ، وطبعا كل شخص يخرج لابد ان يقول اسباب ، لانريد ان نتحدث عن هذا الشاب لكن هذه هي الخلفية التي على ضوئها جات هذه الاستقالة.

النهاية