تقرير التحقيق النهائي حول ملابسات أحداث قومبو شركات (الأخير)
واجوما نيوز
تقرير التحقيق النهائي حول ملابسات أحداث قومبو شركات (الأخير)
ترجمة: دينقديت ايوك
واجوما نيوز
- الحقائق والتحليلات للقضايا الناشئة عن الأحداث
بدأ النزاع على قطعة الأرض، والذي اندلع في أزمة على شكل نزاع فردي شارك فيه أحد المدنيين أجيط جووك يور، وهو مدني قام ببناء وتشغيل مراحيض عامة في المنطقة المجاورة، والمقدم لوال أكوك وول واسم شهرته (لوال مارينز)، والأخير عسكرياً وضابطاً في قوات الدِّفَاع الشَّعْبِيَّة السُّودَانِيَّة الجَنُوبِيَّة، وحدة الاستخبارات العسكرية، والذي اختار عشوائياً قطعة الأرض لإقامة صفين من متاجره المغطاة بالألواح المعدنية (الزنك) بجوار دورات المياه العامة المملوكة بالفعل لأجيط. تم بناء منشأة أجيط في مجمع باصات بور.
يُشار إلى المحطة باسم (موقف باصات بور) تم تخصيص قطعة الأرض التي جرى التنازع عليها، وتسجيلها باسم السيد ديفيد قوري فاوستينو في بيام توكيمان شرق. ثُمَّ قام المالك بتأجير ممتلكاته لإدارة بور باص بارك (موقف باصات بور). قامت الإدارة بتأجير مساحة محدودة في ذات الرقعة الأرضية لأجيط لبناء المراحيض للاستخدام العام. ولكن تم استخدام جزء من الأرض للدفن مع مرور الوقت. وقامت السلطات المحلية، في نهاية الأمر، بوضع علامة على المقابر، ثُمَّ جرى تسييجها وأغلقت تلك المنطقة المحدودة. وقد وعدت السلطات المحلية نفسها بتعويض المالك عن قطعة الأرض المفقودة التي كانت جزءً من ممتلكاته المسجلة.
في مرحلةٍ لاحقة، جاء لوال مارينز إلى المنطقة وأنشأ بنائه في المقابر المغلقة. تم تمديد السياج الذي رسمه حول متاجره لإحاطة جزء من ممر المراحيض المخصص لمرور تناكر الصرف الصحي (السيارات الناقلة لمياه الحمامات) لتفريغ حفرة الصرف الصحي من حين لآخر. وبالتالي، أدى تمديد السياج الذي بنائه لوال إلى عدم استخدام المراحيض العامة، وتوقف عمل أجيط تماماً. فشل أجيط في إقناع لوال مارينز بإزالة السياج الخاص به الذي بنائه بالقرب من مبنى المراحيض واستمرت عملية عرقلة عمله لعدة أشهر. اشتكى مالك المراحيض كتابةً ضد لوال مارينز وسلم عرائضه إلى السلطات المحلية ورئاسة قوات الدِّفَاع الشَّعْبِيَّة السُّودَانِيَّة الجَنُوبِيَّة.
وقد أحاطت السلطات المحلية علماً بهذه الشكاوى، فشرعت السلطات في تشكيل لجنة تحقيق لزيارة المنطقة. قامت اللجنة بفحص الموقع بتاريخ 04/04/2020م. ثُمَّ أوصت بوقف البناء المستمر غير المصرح به للأعمال الخاصة بلوال مارينز، وإزالة الهياكل المقامة. وبدلاً من ذلك، لم يتم الالتفات إلى التوصية أو تنفيذها. استمرت أعمال بناء المتاجر في المقابر دون توقف.
في الثاني من يونيو 2020م، وصل لوال مارينز إلى متاجره ليجد أن أجيط قد حشد عدداً من الأشخاص وكانوا جميعاً منشغلين بهدم المتاجر والسياج باستخدام الأدوات اليدوية. ثم انخرط لوال مارينز وأجيط في مشادةٍ كلامية حامية وجدال حاد، ونُقِلَ عن لوال مارينز أن المجموعة المذكورة اعتدت عليه جسدياً. ولذلك ذهب إلى مركز شرطة رجاف القريب للإبلاغ عن الاعتداء عليه من قبل ثلاثة أفراد محددين وهم أجيط ومليط يول ودينق يول. وصدر أمراً بالقبض على هؤلاء الثلاثة. لكن لم يتم تنفيذ أمر الاعتقال في نفس اليوم، لأنَّ الوقت كان قد تأخر في المساء، وكان الحشد، بمن فيهم المشتبه بهم الثلاثة، قد تفرقوا بالفعل وغادروا المكان قبل وصول الشرطة ومعها مذكرة التوقيف.
في الثالث من يونيو 2020م، غادر لوال مارينز منزله في مدينة جوبا وتوجه إلى قومبو شركات في وقتٍ مبكرٍ مِنْ الصَّبَاح. ورافقه في رحلته القصيرة حراسه الستة. وذُكِرَ لاحقاً في جلسات الاستماع أن لوال مارينز كان يتوقع أيضاً عقد اجتماع مع أجيط عند وصوله إلى قومبو شركات لمناقشة نزاعهما على قطعة الأرض. وكان رئيس المنطقة ميان داو قد اقترح الاجتماع في اليوم السابق. وعند وصوله، اكتشف لوال مارينز أن حشداً كبيراً مسلحاً بالعصي والمطارق قد تجمع في المكان ومنشغلٌ بتفكيك ممتلكاته كما حدث في اليوم السابق. وعندما حاول التحدث إليهم، شرع أجيط واثنان آخران في صفعه على وجهه، وضُرِبَ مؤخرة رأسه بمطرقة وضربه آخر على جبهته بقضيبٍ فولاذي. سقط لوال مارينز على الفور فاقداً للوعي قبل أن يتمكن حتى من النطق بكلمة أو إظهار أي مقاومة للهجوم. في تلك اللحظة، بدأ حراسه المصابون بالذعر، والذين ادعوا أنهم تعرضوا للهجوم أيضاً، بإطلاق النار بشكلٍ عشوائي، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا في اتجاه ونطاق الرصاص. هرب الحشد في هياج.
وأسفرت الأحداث عن مقتل ستة (6) أشخاص وإصابة ثمانية (8) آخرين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. واندلعت مظاهرات متفرقة مرددة هتافات سياسية مناهضة للحكومة في المنطقة المجاورة. وشرع الرِّعَاع المشاغبون والصاخبون في نهب وإحراق منزل لوال مارينز المجاور، وتدمير السيارات الحكومية، وعرقلة حركة المرور على الطريق الرئيسي وتخريب الممتلكات.
وتم تخفيف التصعيد وعاد الهدوء إلى منطقة قومبو شركات في نفس اليوم بعد تدخل عناصر أمنية مختلفة وجهود النوايا الحسنة التي بذلها بعض وجهاء وقادة المجتمع.
تم حصر عدد القتلى والجرحى والممتلكات التي تعرضت للتلف والفقدان والمتضررين جراء ذلك، والبت فيها خلال جلسات الاستماع والزيارات الميدانية التي نظمتها لجنة التحقيق، وَوُجِهَتْ تهماً مختلفةً ضد المقبوضين عليهم.
تندرج كثيرٌ من القضايا التي تم الإبلاغ عنها تحت أحكام المواد 48 (الأفعال التي يرتكبها عدة أشخاص ذوي النوايا المشتركة)، و79 (العنف العام)، و177 (الإزعاج العام)، و80 (المشاركة في التجمع بنية الترويج للعنف العام)، و81 (إعاقة حرية التنقل أو تعريضها للخطر بالنسبة للأشخاص أو لحركة المرور)، و83 (السلوك غير المنضبط في الأماكن العامة) و95 (تلقي الموظف العام للأموال أو الممتلكات غير المستحقة بشكل غير منظم) من قانون العقوبات لسنة 2008م.
تم اتهام آخرين بموجب أحكام المواد 48 (الأفعال التي ارتكبها عدة أشخاص ذوي النوايا المشتركة)، 224 (فرض القوة الإجرامية)، 223 (الاعتداء)، 245 (التهديد الإجرامي)، 315 (الأذى المتعمد)، 235 (التسبب في الأذى الجسيم) بالإضافة إلى إلى 206 (القتل) و236 (التسبب طواعيةً في أذى خطير وإثارة الاستفزاز والغضب) من قانون العقوبات لسنة 2008م.
- أسماء الموتى:
- ماقوت أروك ماجيط (ذكر)
- أقاو شول ملوال (ذكر)
- دينق طون دينق (ذكر)
- جووك طوكبور (ذكر)
- لوال أكوك وول كير (ذكر) ومقدم في الجيش
- منيانق شول منيانق (ذكر) ونقيب بالجيش
- أسماء الجرحى:
- أنييث قرنق أنييث (ذكر)
- دينق قرنق ريج (ذكر)
- دينق يول دينق (ذكر)
- مرياك ملوك بول (ذكر)
- أنييث مكير أنييث (ذكر)
- طون دينق دوات (ذكر)
- بيتر فاولينو لادو (ذكر)
- أسماء المعتقلين لدى الاستخبارات العسكرية (حراس لوال مارينز)
- بيتر كور أقو (ذكر)
- دانيال كون دينق وول (ذكر)
- نقور أتيم نقور (ذكر)
- هارون مدينق ميان (ذكر)
- دوناتو أكوك قرنق (ذكر)
- مبوت مدينق مبوت (ذكر)
- كوج بول ماوين (ذكر)
- أسماء الذين تم اعتقالهم واحتجازهم في حراسات الشرطة (المتظاهرين)
- بول لوقيو لوشاي (ذكر)
- مكير أيويل رياك (ذكر)
- استيفن شول أكوي (ذكر)
- أنييث ماج أنييث (ذكر)
- كير دينق أنييث (ذكر)
- دينق قاي شول (ذكر)
- ياك داو أقوير (ذكر)
- ماشيك بول دينق (ذكر)
- أيويل قاو واربيك (ذكر)
- رياك بول رياك (ذكر)
- ليك دينق كاو (ذكر)
- نيانق أيوين ألوك (ذكر)
- بول أجانق أشواط (ذكر)
- نول أتيم كوير (ذكر)
(د) أسماء المعتقلين لدى فرقة التايقر العسكرية.
- لوكا ميان قويت (ذكر) جندي بالجيش
- الممتلكات التي تعرضت للتخريب (القائمة مرفقة).
قد يقود الفحص السريع الخاطف للوقائع إلى استنتاجٍ مفاده أن النزاع كان أساساً بين شخصين هما: لوال مارينز وصاحب المراحيض العامة. كلاهما لهما محل إقامة خاص منفصل ومجموعة جغرافية مجتمعية مختلفة في قومبو شركات. في واقع الأمر، نتج عن الصراع بعض التعبئة المجتمعية التي انعكست في شخصية ومشاعر المجموعة التي تجمعت في مكان الأحداث أثناء وقوعها، وتزايد حجمها وقادت المظاهرات التي تلت ذلك على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكاتب رئاسة مقاطعة رجاف ومركز الشرطة. كلا المجتمعين جديدان نسبياً في المنطقة فيما يتعلق بطول فترة الإقامة في المنطقة إلى جانب المجتمعات الأُخرى التي تأثرت بشكل أساسي بالنزوح والهجرة.
كشفت عملية التحقيق مدى تعقيد النزاعات المتعلقة بالأراضي، في سياقها، وتأثيرها السلبي المحتمل على العلاقات المجتمعية في المنطقة. كان ذلك أكثر وضوحاً عندما أكد المسؤولون في السلطة الإدارية المحلية، أن وجود الاستيلاء على الأراضي على نطاق واسع في المنطقة قوض وصول وسيطرة أصحابها الشرعيين عليها، الذين يعتمدون على الأرض في حياتهم كمصدر الرزق بشكل أساسي. السلطة المحلية منهكة بهذه المشكلات وقد يؤدي تفشي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي إلى مزيدٍ من الصراعات الاجتماعية الطائفية والعنف.
إلى جانب ذلك، خلص هؤلاء المسؤولون إلى ضرورة اتخاذ تدابير إدارية صارمة وتعاون الإدارات لتجنب خلق مُنَاخ من التوتر المجتمعي الشديد ومعالجة أنشطة الاستيلاء على الأراضي، قبل أن تنفجر عواقبها العنيفة الوخيمة.
تم الاعتراف بالمساهمة الإيجابية للمجتمعات الجديدة في إزدهار الحياة الاقتصادية والاجتماعية من قبل مجتمع السكان الأصليين المضيف في منطقة قومبو شركات. وينبغي أن تقترن هذه المساهمة والقبول بتلبية احتياجات تلك المجتمعات الجديدة للوصول إلى حقوق حيازة الأرض والسكن. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى الحقوق العرفية للمجتمعات المضيفة على نطاق واسع على أنها جزءٌ لا يتجزأ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. تلك هي المعايير الدولية للحكومات لتجنب التمييز الذي قد يحابي أحدهم ويهمش مجموعة أُخرى من المشاركة الكاملة في المجتمع.
إن مثل هذا العمل من شأنه أن يخلق مُنَاخاً مِنْ الشك وعدم التسامح. ولذلك، يتم حث الحكومات على احترام التزاماتها تجاه جميع المجتمعات المحلية في البلاد، بحسب ما هو منصوص عليها في النظم القانونية الوطنية والمواثيق الدولية والإقليمية المحلية.
تضمن المادتان (170) و(171) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2011م، بكل صراحة حقوق المواطنين في الأرض. لقد فصلت هذه المواد الحقوق وقسمتها إلى ثلاث فئات: الأراضي العامة، الأراضي العرفية، والأراضي الخاصة.
أوضحت أحكام قانون الأراضي لسنة 2009م بالتفصيل المبدأ التوجيهي للحقوق في الأرض، ومن ثم:
- لا يجوز لحكومة السُّودَان الجَنُوبِي أو حكومة الولاية أو المجتمع حرمان المواطنين من حقوقهم في الأراضي على أساس الجنس أو العرق أو الدين.
- لكل شخص حق الحصول على الأرض للسكن أو للزراعة أو للرعي أو لصيد الأسماك كمورد مشترك على النحو الذي ينظمه هذا القانون والقواعد واللوائح.
- يجوز لأي شخص الحصول على الأراضي لأغراض الاستثمار بموجب هذا القانون وقانون الاستثمار.
- للمرأة الحق في امتلاك الأراضي ووراثتها مع أي وريث أو وارثيين شرعيين على قيد الحياة للمتوفي على النحو المنصوص عليه في المادة (20) الفقرة (5) من الدستور.
يجب أيضاً مراعاة الإطار القانوني الذي ينشئ المعايير الدولية حسب الاقتضاء على حقوق الأرض والإسكان على مختلف مستويات الحكومة، قدر الإمكان عملياً، بمجرد التصديق عليها من قبل السلطة المختصة. تستبع هذه الحقوق ما يلي:
- لكل فرد الحق في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، يشمل الغذاء والمسكن والماء، وفي التحسين المستمر لظروفه المعيشية..
المصدر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة (25)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة (11).
- في سياق حق المرأة في الطعام المغذي والكافي، يكون للمرأة حق الحصول على فرص متساوية في السكن وظروف معيشية مقبولة في بيئةٍ صحيةٍ. ولضمان هذا الحق، تمنح الدول المرأة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، حق الحصول على سكنٍ لائق.
المصدر: بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المادة (16)، مقروءة معاً المادة (15)..
- لكل فرد الحق في عدم إخضاعه لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته.
المصدر: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة (17.1).
- لكل فرد الحق في عدم طرده قسراً من مسكنه وأرضه وممتلكاته، ويجب حمايته من التهجير التعسفي.
المصدر: عهد الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (عهد كمبالا)، المادة (4)..
- على الدول أن توفر لجميع الأشخاص المشردين المساعدة الإنسانية الكافية. وفيما يتعلق بالإسكان، تمنح الدول اللاجئين المقيمين بشكل قانوني في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وفي جميع الأحوال، ليس أقل من تلك الرعاية الممنوحة للأجانب بشكلٍ عام في نفس الظروف.
المصدر: عهد الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في إفريقيا (عهد كمبالا)، المادة (9.2)؛ العهد الخاص بوضع اللاجئين، المادة (21)..
ويوضح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة (1976م) والذي اعتمدته جميع الدول بما في ذلك السُّودان الجَنُوبِي، في المادة (17):
- لا يجوز تعريض أو إخضاع أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيته أو (خصوصيتها) أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا لأي هجمات غير قانونية على شرفه (أو شرفها) وسمعته.
- لكل فرد الحق في حماية القانون من تلك التدخلات أو الهجمات.
وبالمثل، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م، الذي صادقت عليه حتى الآن (150) دولة، يعترف بالحق في السكن:
أظهرت جلسات الإحاطة والاستماع الحاجة الملحة لجميع مستويات السلطة المتنوعة للحكومة لتطوير أساليب وخطط لمنع النزاعات الفردية المأساوية على الأراضي من النوع الذي يخضع لهذا التحقيق أو اندلاع أسوأ أعمال عنف مجتمعية. من الأهمية بمكان التعاون، على المستويات الحكومية ذات الصلة، مع وكالات الأمم المتحدة لزيادة الوعي بين المجتمعات المعنية والمسؤولين الحكوميين بشأن قضايا الأراضي ونشر المعايير القانونية الدولية، إلى جانب المعايير الوطنية، بشأن الأراضي وحقوق الإنسان المطبقة عليهم.
- النتائج التي توصلت إليها اللجنة
- اتسمت الأحداث التي جرت في شركات بدرجةٍ عالية من العنف الإجرامي الذي تسبب في مقتل ستة (6) أشخاص وإصابة ثمانية (8) أشخاص. وتميزت باحتجاج المشاغبين مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
- كانت حالات الوفاة والإصابة في جميع الحالات ناجمة عن إطلاق النار، باستثناء حالتين تم فيهما استخدام أداة حادة وسلاح آخر قاطع وحاد.
- نتجت الأحداث عن نزاع على قطعة أرض بين طرفين، أحدهما عسكري وضابط بالجيش والآخر مدني. كان لصاحب المراحيض العامة أساساً قانونياً للمطالبة بالأرض.
- تم الإبلاغ عن نشوب نزاع على تلك القطعة من الأرض بالذات وبين الأطراف المعينة عليها، للسلطات المحلية وسلطات الولايات والسلطات القومية التي كانت على علم بخطر المواجهة العنيفة المحتملة، لكن لم تتدخل تلك السلطات لإتخاذ إجراءات فعالة.
- كن أحد أطراف الخلاف ضابطاً عسكرياً برتبة (مقدم)، قام بتكليف بعض الجنود دون الإجراءات المتبعة، واستخدمهم كحراس شخصيين لمصلحته الأنانية خارج دائرة أوامر القيادة العسكرية.
- وقد تفاقم النزاع بسبب مشاعر التعاطف المجتمعي ومشاركة المجتمعين المعنيين من كلا الطرفين.
- تُشِيرْ الشعارات المناهضة للحكومة والتي تم رفعها وترديدها خلال الاحتجاج والهجمات التي استهدفت المباني العامة إلى تحول الأحداث وإتخاذها صبغةً سياسية.
- لا يوجد دليل على وجود مؤامرة جماعية للتسبب في الهجوم على المقدم لوال أكوك، كما لا توجد أدلة تثبت على أن المقدم لوال أكوك، قد أعد خطةً وأمر حراسه بإطلاق النار على النَّاس. ويبدو أن بعض العناصر استخدمت التوتر الشديد وحولته إلى مواجهة عنيفة ومأساوية.
- يعمل بعض الضباط المنتسبين إلى قوات الدِّفَاع الشَّعْبِيَّة السُّودَانِيَّة الجَنُوبِيَّة الـ(SSPDF) كسلاطين محليين لمجتمعاتهم المحلية، خلاف مجتمعات السكان الأصليين المقيمين في المنطقة وينخرطون في المسائل المتعلقة بالحصول على الأراضي.
- قيمة الممتلكات التي تعرضت للتخريب والمفقودة التي يطالب بها المتضررون:
- فقدت مقاطعة رجاف السابقة، بولاية جوبيك المنحلة، مبلغاً وقدره (1،906،400) جنيهاً سودانياً جنوبياً (ما يعادل 5،865 دولار أمريكي).
- خسر الناقلون في موقف باصات بور مبلغاً قدره (9،815،000) جنيهاً سودانياً جنوبياً (ما يعادل 54،527.7 دولار أمريكي).
- فقدت عائلة الراحل المقدم لوال أكوك وول مبلغاً وقدره (131،617،850) جنيهاً سودانياً جنوبياً. ومبلغاً قدره (1،854،500) دولار أمريكي.
- التوصيات:
توصي اللجنة بما يلي:
- يجب محاكمة جميع المشتبه بهم على وجه السرعة في محاكم مدنية علنية بدلاً من محاكم عسكرية، ويفضل أن يكون ذلك في قومبو.
- إطلاق سراح أُولئك الذين ارتكبوا جرائم الكفالة، بكفالة في انتظار محاكمتهم.
- يجب على جميع السلطات المعنية أن تتعاون في وقف أنشطة الاستيلاء الحالية على الأراضي في جوبا والمناطق المحيطة بها.
- على نفس السلطات المختصة بالتعاون مع المجتمعات المحلية وتطوير آليات لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين في إصدار وثائق حيازة الأراضي للسكن بطريقة عادلة.
- يجب أن تضع الحكومة سياسات وتدابير تشريعية تعزز الحيازة العادلة للأراضي وتعزز حقوق الإنسان الأُخرى المتعلقة بالحصول على الأراضي.
- على السلطة القضائية الإسراع في الفصل في قضايا المتعلقة بالأراضي وعلى الجهات ذات الصلة تنفيذ قرارات المحاكم بناءً على ذلك.
- على الحكومة السعي إلى التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإقليمية لنشر المبادئ التوجيهية وتوعية المسؤولين والمجتمعات المحلية بالتزامات الدولة وحقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على الأراضي والسيطرة عليها.
- أن تدعو الحكومة إلى مؤتمر وطني للأراضي وتنظيمه لمراجعة القوانين والسياسات التي تحكم قضايا الأراضي في البلاد.
- توجه الحكومة سلطات الولاية ومجلس الحكم المحلي لإصدار مبادئ توجيهية لإعادة تنظيم مسائل السلطنة وهياكل السلطات الأهلية.
- ينبغي على الحكومة توجيه القوات العسكرية والقوات النظامية الأُخرى لضمان الانضباط في صفوفها، والحد من أنشطة بعض أفرادها الذين يعملون كسلاطين ويشاركون في إدارة الحكومة المحلية.
- على الحكومة توجيه مفوضية السلام لتنظيم حوار مجتمعي لا سيَّمَا في قومبو شركات وفي جميع أنحاء البلاد.
- توصي اللجنة بنشر هذا التقرير لفائدة الرأي العام ولتعزيز جدية القيادة الوطنية والتزامها بالسلام والمصالحة.
اللجنة:
- المولانا روبن مادول أرول كشوال، —وزير العدل والشؤون الدستورية، رئيس اللجنة.
- الجنرال جونسون جمعة أوكوت،– قائد الدفاع، قوات الدفاع الشعبية السودانية الجنوبية الـ(SSPDF)، عضو
- الجنرال مجاك أكيج ملوك، –المفتش العام لقوات الشرطة، عضو
- أكول كور كوج، –المدير العام لمكتب الأمن الداخلي بجهاز الأمن الوطني، عضو
- الفريق رين توينج مبور،– مدير الاستخبارات العسكرية بقوات الدفاع الشعبية السودانية الجنوبية الـ(SSPDF)، عضو
- فلبيرتو ميوات مرينق،– مدير النيابة العامة، عضو
- المستشار القانوني –مونجلواك ألور كوال، عضو
- الفريق أول بيار أتيم أجانق –(تم إحالته إلى القائمة الاحتياطية) بوزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، عضو مختار
- النائبة المحترمة آن لينو وور أبيي، المجلس التشريعي القومي الانتقالي، عضوة مختارة
- اللواء ديفيد أوهشولي ليمونج، –مدير الاستخبارات العسكرية – العمليات القتالية – قوات الدفاع الشعبية السودانية الجنوبية الـ(SSPDF)، عضو مختار
- اللواء جون دانيال كيبا، رئيس قسم استخبارات المجتمع، عضو مختار
- إضافات وملاحق:
- الأمر الجمهوري رقم (15) لسنة 2020م، والقاضي بتشكيل لجنة التحقيق في أحداث شركات في جوبا بتاريخ 03 يونيو 2020م في قومبو شركات.
- تقرير تحقيقات الولاية حول إطلاق النار الأخير في قومبو شركات بمقاطعة رجاف السابقة.
- تقرير الأمن الخاص حول أحداث قومبو.
- تقرير خاص من قسم التحقيقات الجنائية الـ(CID) حول أحداث شركات والموجه إلى المفتش العام لقوات الشرطة (IGP).
- تقرير الإدارة القانونية عن أحداث قومبو بتاريخ 03 يونيو 2020م والموجه إلى رئيس اللجنة.
- تقرير خاص حول النزاع على الأراضي الذي أدى إلى وقوع أعمال قتل في منطقة قومبو شركات؛ والموجه إلى المدير العام لمكتب الأمن الداخلي بجهاز الأمن الوطني (NSS).
- تقرير خاص حول النزاع على الأراضي الذي تسبب في عمليات قتل في قومبو شركات والموجه إلى رئيس قسم الأمن المركزي.
- شكوى مقدم ضد المقدم لوال مارينز والموجه إلى مكتب قائد قوات الدفاع (CDF) بقوات الدفاع الشعبية السودانية الجنوبية (SSPDF)، في مقرها بيلفام.
- بيانٌ صادرٌ عن عائلة أكوك وول كير حول ملابسات وفاة المقدم لوال مارينز.
- مذكرة توقيف ضد أجيط كوات وآخرين والصادرة بتاريخ 02/06/2020م، والصادرة بعد الشكوى المقدمة إلى الشرطة من قبل المقدم لوال مارينز.
- صور تظهر المقابر والمراحيض العامة ومتاجر لوال مارينز.
- عقد الإيجار بين المالك ديفيد قوري فاوستينو وموقف باصات بور ممثلة في كوات قاي كوات.
- خطاب الممتلكات المفقودة أثناء الأحداث من موقف باصات بور في 03 يونيو 2020م؛ موجه إلى رئيس لجنة التحقيق.
- خطاب توكيل قطعة الأرض لجاكوب لادو.
- التقارير الطبية حول وفاة ستة (6) أشخاص.
- قائمة الأسعار التقديرية لمواجهة تكلفة المواد التي أتلفها المتظاهرون يوم التظاهرة.
- استمارة (8) التي أصدرتها الشرطة للمصابين بتاريخ 03/06/2020م.
- خريطة مبدئية تظهر المتاجر التي دمرت والمراحيض في المقابر في قومبو شركات.
- خريطة مبدئية توضح منازل المقدم لوال مارينز التي أحرقها المتظاهرون بتاريخ 03/06/2020م.
تم التوقيع عليه في هذا اليوم السابع من شهر يوليو 2020م، من قبل أعضاء لجنة التحقيق كما يلي:
- المولانا روبن مادول أرول كشوال، وزير العدل والشؤون الدستورية، رئيس اللجنة.
- الجنرال جونسون جمعة أوكوت، قائد الدفاع، قوات الدفاع الشعبية السودانية الجنوبية الـ(SSPDF)، عضو
- الجنرال مجاك أكيج ملوك، المفتش العام لقوات الشرطة، عضو
- أكول كور كوج، المدير العام لمكتب الأمن الداخلي بجهاز الأمن الوطني، عضو
- الفريق رين توينج مبور، مدير الاستخبارات العسكرية بقوات الدفاع الشعبية السودانية الجنوبية الـ(SSPDF)، عضو
- فلبيرتو ميوات مرينق، مدير النيابة العامة، عضو
- المستشار القانوني مونجلواك ألور كوال، عضو
- الفريق أول بيار أتيم أجانق (تم إحالته إلى القائمة الاحتياطية) بوزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، عضو مختار
- النائبة المحترمة آن لينو وور أبيي، المجلس التشريعي القومي الانتقالي، عضوة مختارة
- اللواء ديفيد أوهشولي ليمونج، مدير الاستخبارات العسكرية – العمليات القتالية – قوات الدفاع الشعبية السودانية الجنوبية الـ(SSPDF)، عضو مختار
- اللواء جون دانيال كيبا، رئيس قسم استخبارات المجتمع، عضو مختار
- النهاية