رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية د.لام اكول لـ”واجوما نيوز”(2-2)
واجوما نيوز
ميثاق التحالف هو أن نجلس سويا كمجلس قيادة (سوا)
هي تنظيم محورى لا يمكن تجاوزه وهي المؤسس لتحالف
بالطبع هكذا تسير الحياة إذ يحصد من لم يزرع
طبعا لا يمكنهم عزلنا في البرلمان كما فعلوا في الجهاز التنفيذي
لا يمكنكم تاسيس لاصلاح سياسي في الدولة بدون دستور دائم
حوار : واجوما نيوز
قلل لام أكول من الأحاديث التي أثيرت عن عدم عودته إلى جوبا، وتمسك بحقه في السفر لأن ذلك نصت عليه وثيقة الحقوق بدستور جنوب السودان، وذكر أن الحكومة ظلت تستهدف حركته بسبب مواقفها السياسية، المناهضة لسياسات الحكومة، وشدد على ضرورة أن لا إصلاح سياسي دون بيئة سياسية تسودها الحرية وقطع بأن الحركة الوطنية فصيل سياسي مؤثر لا يمكن تجاوزه في المعادلة السياسية،
د. لام أكول نواصل من حيث انتهينا في الحلقة السابقة هل كان لديكم قائمة جاهزة عن من سيكون التالي؟
لا يوجد لدينا قائمة مرتبة جاهزة عن من سياتي بعد من ولكن ما يحدث دوما وحسب ميثاق التحالف هو أن نجلس سويا كمجلس قيادة (سوا) ومن ثم لاحقا يختار القادة الشخص التالي.
نلاحظ غياب الحركة الوطنية الديمقراطية في كل مستويات الحكم في البلاد. ماذا يعني ذلك؟
بالطبع الامر هو استهداف ممنهج من قبل الحركة الشعبية فى الحكومة. وموقفها في الاصل ضد حركتنا التى تُعد بالنسبة للحكومة التنظيم المزعج لهم وكل هذه الجهود والموارد التي استخدمت لكسب المعارضة لم نكن جزء منها. فالهدف منه عزل الحركة الوطنية الديمقراطية وتهميشه بشكل غير مباشر بواسطة افراد ينتمون اليهم ولاحقا ينكرون ذلك.
كيف تفسرون مواقف الحكومة تجاهكم هل نجحوا في عزلكم ؟
في الحقيقة ان الحركة الوطنية الديمقراطية هي تنظيم محورى لا يمكن تجاوزه وهي المؤسس لتحالف سوا ولا نقول هذا تعظيما لانفسنا ولكنها الحقيقة. تنظيمنا كان موجودا منذ عام 2016م وعملنا من اجل وحدة المعارضة إذعقدنا مؤتمرا في نيروبي في اغسطس 2016 قبل ان يتم بناء أجهزتنا فعليا وقتها. ولاحقا في 2017 عقدنا مؤتمرا في نياهورورو بكينيا أصدر إعلاناً سميناه باعلان نياهورورو. وهو في الحقيقة الإعلان الذى شكل أساس ميثاق تاسيس تحالف المعارضة فى جنوب السودان (سوا)، ومعظم التنظيمات المنضوية تحت التحالف الان لم تكن موجودة اصلا وقتها. كانت فقط ثلاثة تنظيمات أخرى بجانبنا التي كانت موجودة وهى: جبهة الخلاص الوطنى لتوماس شيريلو والحزب الفيدرالى الديمقراطى تحت قيادة شانقسون والحركة الوطنية للتغيير فى جنوب السودان لباكوسورو. ولكن بعد ان بدأت المفاوضات في ديسمبر في عام 2017 واثناء المفاوضات بين الاطراف طرحنا فكرة الوحدة بين التنظيمات السياسية المعارضة، وطرحنا إعلان نياهورورو كمسودة لميثاق التحالف. لحظتها سألنا تكلكم الاحزاب التي لم تكن جزءا من اعلان نياهورورو بان يعطونا اراءهم حوله ووافقوا عليه وأن يكونو جزءا منه وهذا ما حدث بالضبط. وجدت المسودة القبول من الجميع.
ثم ماذا بعد ذلك؟
في فبراير عام 2018 تمت المصادقة على ميثاق التحالف. وفي الواقع حتى الحركة الشعبية في المعارضة التى يقوده دكتور رياك مشار كانت معنا في 2018م، ولكنها خرجت لانها طالبت برئاسة دائمة وليست مؤقتة كما وردت فى الميثاق باعتبارهم اكبر تنظيم حسب تقديرهم. هنا نشب الخلاف بينها والاعضاء الاخرين وقالوا ينبغي علينا أن نحدد حجمها وليست هى. وهكذا خرجت المعارضة المسلحة من التحالف .
علينا التمسك بإتفاقية السلام الحالية حتى نهايتها بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة
وايضا كان المعتقلون السابقون موجودين معنا فى نياهورورو بقيادة كوستي مانيبا، وأصبحوا عضواً فى التحالف برغم انقسامهم الى اثنين من هم في الداخل الذين يعلنون ولاءهم للحكومة والمجموعة الاخرى التى كانت مع المعارضة. إلا أن المجموعة التى كانت مع الحكومة نجحت فى إخراج المجموعة الأخرى من المعارضة وإنضمت إلى صف الحكومة وبذلك خرجوا من التحالف. فيما بعد إتضح أن البعض منهم ظلوا فى المعارضة ولكن خارج التحالف. وهذا في الحقيقة تاريخ لا يحتاج الى مزايدة . واثناء المفاوضات كان معلوما ان الحركة الوطنية الديمقراطية هي التي كانت المفاوض الرئيسى للتحالف، بالطبع هكذا تسير الحياة إذ يحصد من لم يزرع. الحكومة بهذه المواقف تعتقد أنها تعاقب حركتنا بما قامت به من انجازات واضحة خاصة قضية الولايات التي تعتبرها الحكومة هزيمة لها. وليس لدينا اي اشكال لاننا ننفذ اتفاقية معهم، فان رفضوا ان نكون في الحكومة بالتاكيد سنكون في المعارضة السلمية داخل جوبا ويصبح الحديث عن حكومة وحدة وطنية مجرد إستهلاك.
وماذا عن البرلمان ..؟
طبعا لا يمكنهم عزلنا في البرلمان كما فعلوا في الجهاز التنفيذي لأن المرشحين، حسب الاتفاقية، لن يُقدم أسماؤهم الى رئيس الجمهورية بل الى لجنة خاصة تابعة لمفوضية متابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاقية (آر جميك)، ولن يتمكنوا من عزلنا الا من خلال تجميد عضوية (سوا) كلها. هذه هي الطريقة الوحيدة التي من خلالها سيعزلوننا تماما. ولكن اذا تمت إجراءات الترشح للبرلمان كما فى الإتفاقية سنكون هناك.
هذا يقودنا الى تلك الاشاعات التي كانت منتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي بشان قدومك االى الخرطوم وانك ربما لن تعود الى جوبا وانك خرجت من الاتفاقية…؟
حسنا .. لا اريد ان اعلق على هذا الموضوع، ولكن دعوني اسالكم: هل يوجد اي بند في الدستور الانتقالي يمنع اي مواطن جنوب سوداني من مغادرة جوبا؟ وان غادرها يعتبر متمردا او متمردة؟ مثل هذه الإشاعات بحد ذاتها توضح بان هنالك شئ ما غير عادي وان هناك نية لمنع الافراد من السفر. في تقديري من الغباء مناقشة امر سفر شخص عادى ليس جزءً من الحكومة كشخصى الضعيف. تتذكر اثناء فترة ما قبل الانتقالية كم مرة ذهبت الى جوبا؟ ليس اقل من خمسة مرات وكل مرة اذهب فيها امكث ثلاثة الى اربعة ايام واعود مرة اخرى الى الخرطوم. الخرطوم هي مقر اقامتي ، ولكن في جوبا اعاني من مشكلة الاقامة واظنك سمعت من قبل بانه تم طردنا من الفندق التي كنت اسكن فيها ونُشر هذا الخبر في صحف جوبا، لان ادارة الفندق ابلغتنا بان الحكومة لم تدفع لها. انا لا اريد ان اتعرض لاي ابتزاز بسبب اقامتي، هذا واحد من الاسباب. من المستغرب مناقشة سفر شخص إلا إذا كان هناك ما يفكرون فيه في مخيلتهم
كيف تفسر ذلك اذا..؟
أنا مواطن جنوب سوداني ولا اتبوأ اي منصب حكومي او دستوري لاخذ الاذن بشان سفري من اي شخص اخر. من حقي الذى كفله الدستور ان اسافر وقتما اردت ذلك وأعود حينما شئت. حرية الحركة حق مضمن في وثيقة الحقوق في الدستور. وعليه، لماذا يصبح امر سفرى موضوعاً للنقاش؟
في عام 2016 عندما غادرت جوبا اعلنت ذلك رسميا في بيان بانني لست جزءا من الحكومة لانني وقتها كنت وزيرا.. لعلمك مثل هذه القرارات المصيرية لا يمكن ان تكون سرا.
دكتور لام دعونا نسالك عن مسالة اجندة الاصلاح في جنوب السودان، في رايك كيف تسير الان وسط تلكم التحديات التي تمر بها الاتفاقية.؟
في الحقيقة، فليتم تنفيذ الاتفاقية اولا لان موضوع اجندة الاصلاح هي التي فى رأيى سبب تعثر تنفيذ الاتفاقية الآن. فان الانشطة التي تحدثت عنها سابقا والتي كان من المفترض تنفيذها في الأربعة اشهر الاولى من الفترة الانتقالية كلها برامج اصلاح حقيقي. فعندما تتحدث عن عناصر الدستور الدائم بالطبع لا يمكنكم تاسيس لاصلاح سياسي في الدولة بدون دستور دائم، وايضا موضوع المؤسسات الاقتصادية كما جاءت في الاتفاقية لانك لن تحقق اي اصلاح اقتصادي دونها. علاوة على ذلك كان من المفترض تكوين لجنة لاصلاح القضاء. كل هذه النشاطات كان ينبغي القيام بها في الثلاث أو الأربع اشهر الاولى. للاسف لم يحدث شئ، فالقضاء الحالي ليس سراً أنها تتبع للحكومة بشكل اساسي، لانه لا يمكنك تاسيس عمل لإصلاح القضاء دون النظر في إنطلاقة عمل تلك اللجنة.
لديك ايضا موضوع الدستور الإنتقالى والبرلمان. حتى الآن لم يتم المصادقة على الدستور الإنتقالى وحل البرلمان الحالى ليحل محله البرلمان الإنتقالى المشكل حسب نصوص الإتفاقية. هذا التأخير والتلكؤ عبارة عن عقبات امام اجندات الاصلاح في البلاد. الان يتم استهلاك الوقت ليلا ونهارا في مناقشة امور تتعلق بالسلطة فقط من سيكون الوزير وكم حكام لكل طرف ومن سيكون رئيس المجلس وكم عدد اعضاء البرلمان الولائى وكم عدد المستشارين…إلخ. كل هذا ما يشغل الشارع الان ،والحكومة في الحقيقة ذكية لأنها نجحت فى جر الناس للحديث في مثل هذه الاشياء الهامشية والوقت يمضي على حسابهم. هم يريدون بقاء الوضع الحالى ولا يريدون أى تغييرأو إصلاح.
تلكم الاسباب التي ذكرتها حول ما يلي قضايا الاصلاح هل هي سببا وراء عزل تنظيمكم باعتباركم من يتحدثون عنها ؟
هذا جزء منه ، ولكن ايضا هناك اشخاص جاهزون لاجراء اصلاحات. ففي الحقيقة ان برامج الاصلاح ليس جهد شخصي تقوم بها مجموعة واحدة ، فهى تجد دعما كبيراً من غالبية ساحقة وسط الجنوب سودانيين.
الاصلاح يمكن ان يحدث ولكن فقط في بيئة تسودها الحرية. على سبيل المثال، ما حدث مؤخرا واصبح الناس تتناقش حول حرية السفر المكفولة بالدستور، يتحدثون عن سفر اشخاص ويتسآلون في نقاشاتهم ، لماذا غادرفلان أو علان. ايضا اذا لاحظتم الان لا يمكنك عمل ندوات سياسية. جائحة الكورونا أصبحت الشماعة. فعلاً هى مشكلة حقيقية في اجراء تجمعات عامة ولكن ليس كل السبب. وايضا الاصلاح هو مطلب شعبي ولا يمكن ان يحدث مالم يقتنع المجتمع بضرورة حدوثه ، فالذين يتحدثون عن الاصلاح عليهم أولاً العمل الجاد من اجل الشعب بجانب وجود بيئة مواتية لقيامه ومؤسسات داعمة لذلك.
الاصلاح هي عملية مركبة ومترابطة عبر مؤسسات معينة ، في القضاء ، المجالس التشريعية، والقطاع التنفيذي. ايضا ضف اليها الجانب الاقتصادي وكل تلك الأمور كان من المتوقع معالجتها عن طريق إتفاقية السلام. إلا أن الحكومة الآن تصرف نظر الاطراف من مناقشتها والشروع فى تنفيذ البنود ذات العلاقة.
هناك تطورات جديدة داخل الحركة الوطنية الديمقراطية ،رئيس أركان الجيش انشق وأسس جناح السلام. .حدثنا عما حدث بالضبط؟
في الحقيقة هذا كله ضمن خطط الحكومة لاضعاف الحركة الوطنية الديمقراطية. قد حاولوا فعل ذلك كثيرا وبسبل متعددة لايجاد عناصرضعيفة داخل التنظيم بقصد تقسيم الحركة وكلها فشلت.
فموضوع رئيس هيئة أركان السابق لا يخرج من ذات الخطط، ينحدر هذا الشخص من منطقة أويل وهناك إتصالات تمت بينه مع عناصر من الحكومة وبدأ في تجنيد داخل جيش الحركة الوطنية الديمقراطية، بمعنى إنه طلب من آخرين للإنضمام إليه. وكنا نتابع كل خطواته. وعندما علمنا لاحقا انه سوف يذهب إلى جوبا لإعلان انشقاقه هناك مستغلين موقعه كرئيس أركان الجيش، تم إعفاؤه من ذلك الموقع.
هل تحدثتم معه بشان ذلك..؟
نعم ..تحدثتُ معه شخصيا قبل الحدث لكنه نكر كل ما قيل في حقه، بالرغم من أن زملاءه الضباط الذين تحدث معهم بشان خطة خروجه اخبروني بذلك، وظل ينكر كل هذا وقال لي انه لن يذهب الى جوبا، رغم علمي بكل ما يدور بشان سفره الى جوبا ، بعد تقييم حديثنا مقارنة بما تيسر من معلومات مؤكدة اتخذت قرارا بإقالته باعتباره ضمن الصلاحيات الممنوحة لي كرئيس الحركة.
بعد أربعة أيام من اقالتي له كتب بيانه الركيك هذا، اعلن فيه بانه قسم الحركة إلى مجموعتين. وبذلك قد أعلن تأسيسه لحركة جديدة بإسم الحركة الوطنية الديمقراطية – جناح السلام، ولم يشق صف حركتنا لأنه فشل فى إستقطاب من ينضم إليه.
بالطبع من مبدأ الحرية الشخصية لا غضاضة في ذلك وهو حر كأى عضو فى الحركة أن يفعل مايشاء. لكن دعونا نرى كم من الأعضاء في الحركة سوف ينضمون إليه..!! الفكرة الاساسية أنه تم تضليله وتم وعده بأنه اذا كان قد اعلن انشقاقه كقائد جيش الحركة، ستعترف به الحكومة ، وبذلك كان سيتم استخدامه ليصبح في تحالف (سوا). هذه كانت الخطة لعزلنا، لكن تم فصله ورفض الاعضاء الانضمام اليه، هو الآن مجرد شخص عادي ولا نريد ان نعطيه أهمية بالتعليق على تصريحاته .
دكتور لام أكول إنت سياسي يحظى باحترام كبير في السودان وجنوب السودان، ماهو رسالتك لشعب جنوب السودان في ظل التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية؟
اولا، شعب جنوب السودان عانى كثيرا في فترات وجودهم قبل الانفصال من قبل الحكومات المتعاقبة في الخرطوم، وكانت توقعاتهم ان انفصال جنوب السودان سوف يحل كل المشكلات التي عانوا منها سابقا. لكن للأسف بعد عامين فقط عدنا الى حرب مدمرة وأكثر شراسة وخراباً مقارنة بالاولى وسادت فيها روح القبيلة. منذ ذلك الوقت عانت البلاد برغم أن اطراف النزاع وقعوا على اتفاقيتين للسلام. كما تعلم ان الاتفاق الاول انتهى بصورة دموية على ايدي القيادات انفسهم ، أضف الى ذلك بان الاتفاق الحالي والمسماة بـ” المنشطة” كنا نتوقع أن يستفيد من واقع التجارب السابقة، للاسف النتائج كانت عكسية ما حدث اننا لازلنا نتابع ذات السياسات القديمة.
اين المخرج اذاً، لشعب فقد الامل..؟
ما اريد قوله هو أن هنالك أمل ويجب الا نفقده، علينا التمسك بالعزم والاصرار لانه في الاخر سوف تظهر الحقيقة، وقتها سيعلم المواطن قوته. لذا اناشد مواطنينا بالتماسك والتوحد وان لا تفقد الثقة فى نفسها وتصر على ان يتم تنفيذ الاتفاقية كما هى باعتبارها الامل الوحيد حتى اللحظة. بل الفرصة الاخيرة لشعب جنوب السودان ليكونوا شعبا واحدا ويجب أن يكون هناك روحاً واحداً لتنفيذ الاتفاقية بمشاركة الجميع دون اقصاء اي احد.
ثانيا، علينا تجنب الاستماع للشائعات التي تنقل هنا وهناك، وافضل طريقة لاغلاق ذلك الباب هو الحديث عن تنفيذ الاتفاقية بدلا من تناقل الاقاويل حول اشخاص ، هذا الشخص تمرد والفلان فعل هذا، ونترك الحقيقة بعيداً وهي الهدف الاساسي ( تنفيذ الاتفاقية). وكما اسلفت من قبل بان هناك مواضيع غضت بعض الأطراف النظر في تنفيذها قصدا وتُركت ولا أحد يتحدث عنها قط ولكن من المهم الحديث عن تلك البنود.
اتفاق السلام لا يعني فقط وجود افراد او تمثيلهم في المؤسسات التي جاءت في الاتفاقية. مثلا مؤسسة الرئاسه، ومجلس الوزراء والحكومات الولائية، إلخ..هذه ليست الاتفاقية لكنه فُرِضَ علينا أن نؤمن أن تلك هي اتفاق السلام. إذا تم تكوين مؤسسة الرئاسة، مجلس الوزراء، البرلمان وإختيار حكام الولايات، هل هذا يعني أن اتفاق السلام تم تنفيذه؟ بكل تاكيد هذا فهم خاطئ، لكن كل هذه الاشياء عبارة عن متطلبات تنفيذ الاتفاقية، وعلينا بالسؤال عن ماهية تلكم المؤسسات. بالطبع الاجابة تكمن في الهدف من هيكلتها ألا وهي لتنفيذ بنود اتفاق السلام ويجب ان نكون واضحين بان هذا ما يجب ان نفعله.
ثالثا، هناك قوة في عملية المعارضة السلمية فاذا انتهج الشعب تلك الوسيلة يمكنه إسقاط أي حكومة وانتم شاهدتم ما جرى في السودان في الستينات والثمانيات وما جرى مؤخرا في 2019م، لذلك ارى انه اذا فهم كل شخص دوره يمكن أن نتحد. ونفعل شيئاً افضل لبلادنا.
وقد عرفنا من التجارب السابقة أن عملية حمل السلاح المستفيد الأول منها هى الحركة الشعبية فى الحكومة وفي الحقيقة تزيد من عمر بقائها فى الحكم، اذ دوما يقومون بتأجيج الوضع لاندلاع حرب وبعد هذا الحرب يحدث اتفاق سلام يمد فترة رئاسة الرئيس وحكومته ثلاث سنوات و قبل انتهاء تلك السنوات تسبب فى حرب آخرى ويتم تجديد فترتها بثلاث سنوات اخرى وهكذا. فالحرب أصبحت لهم البديل للإنتخابات التى تنتخب رئيس البلد. لم يتم إجراء أى إنتخابات فى دولة جنوب السودان منذ ميلاده. وبنفس المنوال تريد الحركة الشعبية فى الحكومة الآن تعطيل هذا الاتفاق. على المعارضة مراجعة وسائلها للنضال وتتبنى الطريق السلمى حتى تفوت الفرصة على الحركة الشعبية فى الحكومة. علينا التمسك بإتفاقية السلام الحالية حتى نهايتها بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة. إذا أرادوا تقويض الإتفاقية والقضاء عليها هذا شأنهم. ولكن يجب ألا نكون طرفاً فى ذلك. على الشعب أن يصر على تطبيق إتفاقية السلام الحالية نصاً وروحاً.
شكرا جزيلا دكتور لام أكول.
شكرا لكم.
النهاية