وكتب باطومي ايول..ما وراء انسحاب المعارضة المسلحة من “تومايني”

بقلم:باطومي أيول

تعد “مبادرة تومايني” في تصوري بادرة طيبة نحو تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، حيث تمثل صفحة جديدة لفك حالة الحيرة والتوهان والعجز السياسي التي أصابت الساسة في البلاد ، في إطار سعيها لإيجاد حلول كمخرج سياسي للتحديات الحالية، خاصة في ظل اختلاف الرؤى بين المكونات السياسية الداخلية على وجه التحديد، مما يتطلب الامر حكمة خالصه من أي مرحلة سابقة في تاريخ جنوب السودان.

علما ان محادثات نيروبي حسمت العديد من القضايا بعد توقيعها على ثمانية بروتوكولات، لتبقى أمران أساسيان ،وهي موضوع الدستور الدائم وتقاسم السلطة اللتان تمثلان احد سمات المبادرة حتى يتم طي صفحة النقاش بشكل كامل وبلوغ مرحلة التنفيذ.

لعلا قضية تقاسم السلطة تعتبر من أكبر التحديات وقضايا الشائكه التي في بعض الأحيان تهدد الاتفاقيات السياسية بشكل عام، لأنها غالبًا ما تثير الخلافات وتعيق الوصول إلى اتفاق نهائي، حيث يتناول النقاش فيها دوما ،حجم المكاسب والنفوذ في السلطة التنفيذية والتشريعية والأجهزة الأمنية المختلفة، باعتباره الضمان القوي لبناء الثقة لإغلاق صفحات مشكلات الصراع، هذه التحديات هي الماثلة الان في نيروبي، إلى جانب قضية الدستور التي اعتقد انها لن تأخذ حيزا كبيرا من النقاش بحسب موقف الحكومة الرافض لرؤية المعارضة في نيروبي القائل بان يتم وضع ملامح الدستور الدائم قبل مغادرة مقر التفاوض وبدء تنفيذ الاتفاقية.

فمن النقاط المثيرة والتي يمكن أن تشكل احد التحديات نجاح المحادثات وتحقيق وفاق سياسي في المستقبل،موقف المعارضة المسلحة بقيادة الدكتور رياك مشار من “مبادرة تومايني” الذي أعلن انسحاب مجموعته من محاثات نيروبي في يوم ١٧ يوليو الجاري لأسباب متعلقة بتمسكه باتفاقية السلام المنشطة، والذي أشار إلى أن “تومايني” يلغي دور الاتفاقية المنشطة بشكل صريح.

هذا الموقف آثار تساؤلات جمه حول مدى حرص المعارضة المسلحة على تحقيق سلام مستدام، رغم وجود مشاركين له كانوا ممثلين ضمن وفد حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

 هذا الانسحاب سبب قلقا كبيرا في وسط الشارع العام بجنوب السودان، بشأن دور المعارضة وموقفه من قضايا السلام والاستقرار بشكل عام في البلاد،

في تقديري ان انسحاب حركة رياك من المحادثات يفهم بانها تعبير عن رفضه مشاركة القوى السياسيةالجديدة(نيروبي) في الحكومة المرتقبة التي من المتوقع أن يتم فيها اعادة النظر في نسب تقاسم السلطة. يبدو ان المعارضة تخشى أن تفتح محادثات نيروبي ملف السلطة وتعيد النقاش حول النسب المخصصة للاطراف ، والتي تهدف في الأساس إلى ايجاد مساحه يمكن من استيعاب اطراف مباحثات “تومايني”، بعد أن اعلنت الحكومة صراحة عن حفاظها بالهيكلة الحالية حسب ما جاء في الاتفاقية المنشطة،دون إجراء اي تغيير خشية بان تسبب ذلك توترات أمنية جديدة، برغم اعتراض الأطراف الدولية والشركاء الدوليين من هذه الموقف والتي هي تفضل تقليص حجم الحكومة لأسباب كثيرة،متعلقة بالاعباء الاقتصادية المترتبة عن ذلك.

لتجاوز هذه التحديات، من الضروري أن تتوافق حركة د.رياك مع مكونات الحكومة في الداخل لإخراج المرحلة الحالية ،علما ان أي تعديلات في بنود اتفاقية السلام المنشطة تعد من ضمن مسؤوليات الأطراف الموقعة،

ومع ذلك فإن المرحلة الحالية تتطلب وفاقًا وطنيًا أفضل لمنع أي مظاهر تشظي مستقبلي للبلاد.

عليه فالمعارضة المسلحة مطالبه بمراجعة موقفها التي ابدتها مؤخرا بانسحابه من “مبادرة تومايني ” والتي تفسر انها في الأصل يرفض النقاش حول قضايا التي تبقت مثل تقسيم السلطة، لأنها غالبا ما تؤثر على حصتها،

لذلك يجب أن يرجع الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بهدف تحقيق توافق سياسي جديد يمكن من تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقية وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية الجديدةالمتوقعة.

تم..