الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرات على مسؤولين متهمين بتقويض السلام في جنوب السودان

واجومانيوز-باطومي ايول/واشنطن 

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود جديدة على التأشيرات بحق عدد من أعضاء الحكومة الانتقالية في جمهورية جنوب السودان، متهمة إياهم بتقويض جهود السلام وعرقلة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة المعروفة بـ(اتفاقية R-ARCSS).

وفي بيان صحفي صادر اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان ظلت لسنوات تعيق تنفيذ الاتفاق الموقع خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما دفع البلاد إلى حافة العودة إلى الحرب الشاملة.

واتهم البيان مسؤولين وكيانات نافذة، من بينها شركة Crawford Capital, Ltd.، بالضلوع في قضايا فساد واختلاس أموال من خزينة الدولة، إضافة إلى سرقة مساعدات أجنبية كانت مخصصة لدعم الشعب الجنوب سوداني.

كما أشار البيان إلى أن قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF)، التابعة للرئيس سلفاكير ميارديت على حسب وصف البيان،  انها نفذت عمليات عسكرية في شمال ولاية جونقلي، تسببت في نزوح نحو 300 ألف شخص، وخلقت ظروفًا قد تقود إلى مجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، إلى جانب ورود تقارير موثوقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات قتل ذات دوافع عرقية استهدفت أبناء قبيلة النوير.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتخذ، بموجب المادة 212(a)(3)(C) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، خطوات لفرض قيود تأشيرات على أفراد من الحكومة الانتقالية، متهمين بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار والانخراط في الفساد الذي يغذي النزاع.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل دعم شعب جنوب السودان في تطلعاته للعيش بسلام وكرامة، مشددة على استخدامها “جميع الأدوات المتاحة” لتعزيز المساءلة بحق المسؤولين المتورطين في الفساد وتهديد السلام.