محامٍي يدين الترحيل القسري لمواطنين من جنوب السودان من قبل الحكومة السودانية

وَجُومانيوز-باطومي ايول/جوبا

أدان دينق جون دينق، المحامي والناشط الحقوقي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، بشدة ما وصفه بعملية الترحيل القسري التي نفذتها الحكومة السودانية بحق عدد من مواطني جنوب السودان المقيمين في أراضيها، حيث جرى نقلهم قسراً إلى الحدود بين البلدين.

وأوضح دينق في تصريح صحفي خاص ل”واجومانيوز “أن ما حدث يمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم شؤون اللاجئين وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن السودان وجنوب السودان تربطهما علاقات دبلوماسية واتفاقيات تعاون ثنائي تم توقيعها في عامي 2012 و2013، تضمنت ما يُعرف بـ الحريات الأربع: حرية التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك.

وأضاف أن الترحيل القسري تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة 27 منها، ومع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 الخاصة بتنظيم أوضاع اللاجئين، فضلاً عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 13)، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللذين يحرمان الطرد الجماعي والإعادة القسرية.

ودعا رئيس المركز الإفريقي للدراسات القانونية وحقوق الإنسان حكومة جنوب السودان إلى تقديم شكوى رسمية عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى نظيرتها في بورتسودان، والتواصل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتقديم المساعدات العاجلة للمبعدين قسراً عند الحدود، وضمان إعادة توطينهم في أماكن آمنة.

كما ناشد دينق بضرورة إيفاد وفد رسمي من حكومة جنوب السودان إلى بورتسودان لمعالجة الأزمة مع السلطات السودانية قبل تفاقم الأوضاع، محذراً من تكرار مثل هذه الإجراءات التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني ومع الأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات حسن الجوار بين البلدين.