قوات الدعم السريع (RSF) في جوبا متخفّيين كلاجئين، فماذا بعد

بقلم: أتيـنج ويك أتيـنج

ترجمة: باطومي أيول 

إن فكرة «شعب واحد في دولتين» قد أثقلت كاهل جنوب السودان. فمنذ اندلاع الحرب في السودان، تدفق اللاجئون إلى مدننا من دون أي ضوابط حقيقية. يعيشون كالمواطنين، بل أكثر من المواطنين أنفسهم. وضمن هذه المجموعات من اللاجئين يوجد مقاتلون مسلحون من كلا طرفي الحرب الأهلية السودانية.

ومن بين هؤلاء اللاجئين السودانيين، يوجد مقاتلو قوات الدعم السريع السابقون، الذين غالبًا ما يتنكرون في هيئة لاجئين. وبدلاً من التعامل معهم كلاجئين في المخيمات وحصرهم في مناطق حدودية — كما يُعامل بعض مواطنينا الذين عبروا إلى إثيوبيا أو كينيا مثلاً — يُعامل كل لاجئ سوداني في جنوب السودان على أنه لاجئ حضري. والآن تتكشف أمور تصدم السلطات.

فأمس ، بتاريخ 23 يوليو 2025 في منطقة نمرا تلاتة احد أحياء مدينة جوبا، حوالي الساعة الرابعة مساءً، اقتحم أفراد يُعتقد أنهم من قوات الدعم السريع سيارة ضابط رفيع في قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان (SSPDF) «أشيج-مليت» وسرقوا منه مالًا وسلاحًا. وعندما واجههم بعض شهود العيان أطلقوا الرصاص عشوائيًا، لكن من حسن الحظ لم يُصب أحد. لاحقًا أُلقي القبض عليهم على يد حراس اللواء قرنق أيي أكول وتم تسليمهم إلى الاستخبارات العسكرية (MI).

وجريمة أخرى ارتكبها هؤلاء امقاتلون السابقون، كانت الحادثة التي وقعت في منزل النائبه «سلوى باكوني مونيوتيل» قبل أيام قليلة. فقد استأجر جزءًا من المنزل أربعة أشخاص: سودانيان وجنوب سودانيان (دينكا ومونداري)، ونشبت بينهم مشاجرة قُتل خلالها أحد السودانيين بوحشية، حيث ذُبح بقطع حلقه فورًا. مثل هذا النوع من الجرائم — قطع الحلق — هو في الغالب أسلوب جرائم سودانية.

ولكن، كيف سيتعامل مجتمعنا مع مثل هذه الجرائم بالسكاكين؟ نحن أصلًا مُثقلون بجرائم العصابات، فهل قواتنا الأمنية مستعدة لمواجهة جرائم السلاح التي يرتكبها مقاتلون شرسون من أطراف الحرب السودانية؟ وهناك جرائم أخرى لم تُسجّل ارتكبها سودانيون بالتعاون مع عصابات جنوب سودانية. وإلا، ومع إعادة ترحيل المجرمين الأجانب إلى بلادنا من الولايات المتحدة، إضافة إلى مجرمي قوات الدعم السريع من السودان، نجد أنفسنا محاصرين بالجريمة. حفظ الله بلادنا.

الكاتب: السكرتير الصحفي السابق بمكتب الرئيس وعضو سابق في لجنة مراجعة الدستور الوطنية 2011–2020.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأيه الشخصي. يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: atenypiokerwek@gmail.com.

(الترجمة غير رسمية)