إطلاق سراح قياديين من حزب “يوساب” بعد احتجازهما لمدة 9 أيام

واجومانيوز- ج سايمون/جوبا

أطلقت السلطات الأمنية مساء أمس سراح قياديين من “الحزب السوداني الإفريقي المتحد” (يوساب)، وهما: جون دينق، نائب رئيس الحزب،  ياسر أوجواك، السكرتير السياسي، وذلك بعد قضائهما تسعة أيام في سجن كوبر المركزي، إثر بلاغ وُصف بـ”الكيدي” قدمه الرئيس السابق للحزب ونائب وزير العدل، جوزيف مليك، وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب إطلاق سراحهما.

يأتي هذا التطور في سياق الانقسامات التي شهدها الحزب مؤخرًا، حيث اتحدت عدة مجموعات داخل الحزب وعقدت مؤتمرًا عامًا استثنائيًا، نتج عنه انتخاب قيادة جديدة وإقالة جوزيف مليك، الذي كان يشغل منصب الرئيس المكلف.

من جانبه، أوضح المحامي دوت فاولينو نيوك، رئيس هيئة الدفاع، أن ما حدث لا يتماشى مع مبادئ العدالة، مشيرًا إلى أن النظام العدلي يكفل حق الإبلاغ كما يكفل حق الضمانة وفقًا لنوع البلاغ. ومع ذلك، أكد أن الملابسات التي أحاطت باعتقال موكليه توحي بطابع كيدي، حيث تعمد الشاكي حرمانهما من حقوقهما الدستورية.

وأضاف أن النزاع كان سياسيًا بحتًا، وكان ينبغي أن يُحسم داخل أروقة السياسة، عبر “مجلس الأحزاب” أو الجهات المختصة، وليس عبر المسار الجنائي.

في السياق ذاته، انتقد ياسر أوجواك، الأمين السياسي لحزب “يوساب”، سلوك بعض أفراد الشرطة في التعامل مع القضية، مشيرًا إلى أن ما حدث كان “مؤسفًا” رغم كونه تصرفات فردية، لكنه قد يضر بصورة الجهاز ككل. وأكد أن البلاغ كان في الأساس “كيدياً” واستُخدم لأغراض سياسية.

بدوره، أعرب جون دينق، نائب رئيس الحزب المنتخب حديثًا، عن تقديره لوسائل الإعلام المختلفة وهيئة الدفاع على دعمهم للقضية. واتهم جوزيف مليك بتسييس الصراع التنظيمي داخل الحزب، مستغلًا منصبه التنفيذي كنائب لوزير العدل.

وأوضح أن المؤتمر العام الاستثنائي جاء استجابة لرغبة القواعد في توحيد الحزب، وأن جميع الإجراءات التنظيمية عُقدت بشفافية وبالتنسيق مع “مجلس الأحزاب”. وأضاف أن جوزيف مليك ظل رئيسًا مكلفًا لمدة سبع سنوات، وكان على دراية بكل ما جرى، لكنه اختار اللجوء إلى أساليب غير ديمقراطية بعد أن فقد موقعه القيادي.

اختتم جون دينق حديثه بالتأكيد على أن الصراعات السياسية يجب أن تُدار في ساحات السياسة، وليس عبر استغلال السلطة التنفيذية في تصفية الحسابات. كما أوضح أن تدخل وزير العدل كان حاسمًا في إنهاء احتجازهما، داعيًا إلى الاحتكام إلى المؤسسات الحزبية لحل النزاعات الداخلية.