بيان المنظمة الإفريقية الأوربية للعمل الإنساني والتنمية حول مجازر ود مدني

المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية

 

بيان عن المجازر الجارية في مدينة ود مدني، ولاية الجزيرة

 

التاريخ: 13 يناير 2025

 

تشهد السودان تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات ضد المدنيين، مع دخول الجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة بعد انسحاب قوات الدعم السريع. هذه الحركات تشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة مالك عقار، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة دكتور جبريل إبراهيم، ودرع السودان بقيادة أبوعاقلة كيكل، إلى جانب كتائب البراء الإسلامية المتشددة. ما يزيد من خطورة الوضع هو الدعم الإقليمي الذي يتلقاه الجيش السوداني من دول مثل مصر وإيران، حيث أعلن وزير خارجية مصر صراحة دعمهم للجيش السوداني.

 

الانتهاكات المرتكبة:

قبل دخول هذه القوات إلى مدينة ود مدني، هددت عناصر إسلامية متشددة بتصفية المدنيين الذين زعمت تعاونهم مع قوات الدعم السريع. عقب دخولهم، أُعدم عشرات المدنيين الأبرياء علنًا، وفق شهادات موثقة من شهود عيان، فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية. تم توثيق هذه الانتهاكات بوسائل مرئية عبر مقاطع فيديو مسربة تُظهر عمليات الإعدام والاعتداءات المروعة، مع ترديد شعارات دينية.

 

خلفيات التصفية والاستهداف:

تستهدف هذه المجموعات المدنيين بناءً على انتماءات جهوية أو توجهات سياسية. يُستهدف الأشخاص المنتمون إلى غرب السودان أو النشطاء الذين كان لهم دور في الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير. كما تُستهدف الفئات التي تُعتبر معارضة لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان . في ظل دعوات عنصرية وخطاب كراهية ممنهج، استهدفت المخابرات العسكرية والأمن هذه الفئات في المناطق المعروفة بـ”الكنابي”، وهي مساكن تضم سكانًا من غرب السودان يعيشون في ظروف معيشية مزرية منذ استقلال البلاد. في كمبو طيبة، تم توثيق قتل ثمانية أشخاص خارج إطار القانون، وحرق جثتين لطفلين قاصرين، وحرق منازل المدنيين.

 

تحليل قانوني:

تشكل هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. إن القتل العمد للمدنيين خارج إطار القانون، واستهدافهم بناءً على الهوية العرقية أو السياسية، يُعد جريمة إبادة جماعية وفقًا لتعريفات القانون الدولي، وبخاصة المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها الأفعال المرتكبة بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بشكل كلي أو جزئي. عمليات القتل الجماعي، والاعتداء على الممتلكات المدنية، واستخدام الخطاب التحريضي والكراهية يعزز من مسؤولية القيادة العسكرية والمدنية للجيش السوداني وحلفائه في ارتكاب هذه الجرائم.

 

التوصيات:

1. إدانة دولية: تدعو المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الأعمال الوحشية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات.

2. تحقيقات دولية: نطالب بفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل لتوثيق الجرائم المرتكبة وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

3. فرض عقوبات: ندعو إلى فرض عقوبات دولية على القيادات العسكرية والسياسية المتورطة في هذه الانتهاكات لردعها عن مواصلة هذا النهج الدموي.

4. حظر الطيران: نوصي بفرض منطقة حظر طيران في المناطق المتضررة لحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي.

5. تعزيز الحماية الإنسانية: نطالب المجتمع الدولي بزيادة الجهود الإنسانية وتقديم الدعم للنازحين والمتضررين، وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

 

تُعبّر المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية عن قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر في السودان. إن الممارسات الوحشية ضد المدنيين في ود مدني تمثل صفحة سوداء في سجل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. تدعو المنظمة إلى تحرك دولي عاجل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وضمان عدم تكرار هذه الفظائع.

 

للتواصل:

البريد الإلكتروني: oaahd11@gmail.com

الموقع الإلكتروني: https://oaahd.org/ar

واتساب: +33 753936781