غياب الطبقة الوسطى وأثره على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في جنوب السودان

بقلم:صموئيل بيتر أوياي

تُعد الطبقة الوسطى مكوناً أساسياً في بناء المجتمعات المستقرة والنامية، حيث تؤدي دوراً محورياً في تحقيق التوازن السياسي، والازدهار الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي. في جنوب السودان، تفتقر البلاد إلى طبقة وسطى قوية بفعل غياب الدولة الحديثة ومؤسساتها السياسية والاقتصادية، مما يظهر تأثيرات هذا الغياب بوضوح على مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءاً من الاقتصاد وانتهاءً بالاستقرار السياسي.

تلعب الطبقة الوسطى دور الوسيط بين الطبقات المختلفة، فهي تشكل جسراً يربط بين الطبقة الحاكمة والنخب الاقتصادية من جهة، والطبقات الفقيرة من جهة أخرى. هذا التوازن يساعد في تخفيف التوترات بين الفئات الاجتماعية ويحول دون تركز الثروة والسلطة في يد فئة صغيرة. في جنوب السودان، أدى غياب هذه الطبقة إلى انقسام المجتمع بين نخبة صغيرة تتمتع بالسلطة والثروة وأغلبية تعاني من الفقر، مما خلق بيئة مهيأة لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. وهكذا، تصبح أصوات الفقراء والمهمشين غير مسموعة، ويزداد شعورهم بالإقصاء، ما يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي وتزايد فرص نشوب النزاعات.

عادةً ما تكون الطبقة الوسطى عصب الاقتصاد المحلي، حيث تُسهم بشكل كبير في تعزيز الطلب على السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار المحلي. هذا الدور يُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. في جنوب السودان، يعاني الاقتصاد من قلة الاستثمارات الداخلية بسبب ضعف القوة الشرائية لدى عامة الشعب، ما يجعل الاعتماد الكبير على قطاع الموارد الطبيعية، مثل النفط، أمراً لا بديل له. هذا الاعتماد المفرط على موارد طبيعية محدودة يعوق بناء اقتصاد متنوع ومستقر، ويزيد من هشاشة الاقتصاد في وجه التقلبات العالمية.

تعد الطبقة الوسطى أيضًا أكثر شرائح المجتمع اهتمامًا بالمشاركة السياسية، فهي تمتلك التعليم والوعي اللازمين للمطالبة بحقوقها والدفاع عن مصالحها. في جنوب السودان، حيث تسيطر النخبة السياسية على السلطة، تغيب قوى التغيير التي يمكن أن تدفع نحو الإصلاح السياسي والمؤسسي. هذا النقص في المشاركة الفعّالة من قبل المواطنين يؤدي إلى هيمنة النظام السياسي القائم على السلطة المطلقة، ويضعف من الشفافية والمساءلة. ومع غياب الطبقة الوسطى، تصبح النخب معزولة عن تطلعات الشعب، وتفقد الحكومة شرعيتها الشعبية تدريجياً. وربما تلجأ النخب السياسية، في حالة تراجع شرعية النظام، إلى إعادة تقسيم وتوزيع السلطة والثروة فيما بينها عبر اتفاقيات سياسية على حساب الشعب.

تُعتبر الطبقة الوسطى أيضًا محركًا أساسيًا للتنمية البشرية، حيث تستثمر في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مما يؤدي إلى بناء مجتمع أكثر قدرة على الإبداع والإنتاج. في جنوب السودان، يعاني النظام التعليمي من ضعف كبير، ولا يستطيع عامة الشعب الوصول إلى الرعاية الصحية الملائمة. هذا النقص في الخدمات الأساسية يُبقي المجتمع في دائرة الفقر ويحد من قدرته على تحقيق تطلعاته. وبالتالي، يؤدي غياب الطبقة الوسطى إلى تدهور جودة الحياة وضعف القوى البشرية اللازمة للتنمية والنهوض بالبلاد.

مع غياب الطبقة الوسطى، يزداد اعتماد الدولة على القوة العسكرية والأمنية للحفاظ على النظام، حيث تصبح الحلول العسكرية الخيار الوحيد المتاح في ظل انعدام التوافق الاجتماعي. وقد شهدت جنوب السودان خلال السنوات الأخيرة تصاعداً في النزاعات الأهلية التي تتغذى على الفقر والتهميش وغياب مؤسسات المجتمع المدني. كل ذلك يجعل الدولة في حالة من الهشاشة الدائمة، ويعوق أي محاولة لتحقيق السلام والاستقرار.

في الختام، يُمثل غياب الطبقة الوسطى في جنوب السودان تحدياً حقيقياً لتحقيق الاستقرار والازدهار. ولتحقيق هذا الهدف، يجب التركيز على بناء طبقة وسطى قوية من خلال تبني سياسات تدعم التعليم، وتوفر فرص العمل، وتعزز الاستثمار في القطاعات الحيوية. إن وجود طبقة وسطى مزدهرة سيسهم في تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي، ويدعم المشاركة السياسية البناءة، مما يعزز استقرار البلاد ويؤسس لنمو مستدام يحقق تطلعات شعب جنوب السودان في مستقبل أفضل.