معلمون مفصولون يقاضون لجنة تنمية المجتمع في ملوط بسبب رواتبهم

واجومانيوز-وكالات

رفعت مجموعة من 38 معلما في مقاطعة ملوط بولاية أعالي النيل، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في جوبا؛ بسبب عدم دفع رواتب ومستحقات مالية أخرى تصل 200 ألف دولار أمريكي.

في يونيو، خرج المعلمون في احتجاج بمقاطعة ملوط، مطالبين بتحسين أجورهم، لكن تم فصل بعضهم، بينما هُدِّد زملاؤهم بإجراءات عقابية.

وقال محامي الدفاع عن المعلمين، المحامي داو أكوي طون، لراديو تمازج يوم “الأربعاء”، إن موكليه سعوا إلى الحصول على تعويض قانوني بعد امتناع لجنة تنمية المجتمع في ملوط عن التدخل.

وأوضح أن الدعوى القضائية كانت الخيار الوحيد بعد أن فشل المعلمون في التواصل مع إدارة التعليم بالمقاطعة ولجنة تنمية المجتمع ومؤسسات حكومية أخرى.

وأوضح أن عُيِّن المعلمين الـ 38 من قبل سلطات ملوط بموجب عقد كان من المفترض أن يتقاضوا أجورا، لكن تم فصلهم على نحو غير قانوني في وقت لاحق.

وتابع “لقد حاولوا عدة طرق من خلال وزارتي العمل والتعليم للحصول على العدالة، لكن كل ذلك فشل، لذلك، رُفِعَت القضية أمام المحكمة في جوبا ضد لجنة تنمية المجتمع”.

وأضاف “نريد من المحكمة أن تجبر هؤلاء الأشخاص على دفع أكثر من 200 ألف دولار أمريكي لهؤلاء المعلمين المفصولين على نحو غير مشروع كمتأخرات في الرواتب وفوائد التأمين الاجتماعي، ولقد وقع موكلي على عقد، لكن الطرف الآخر لم يسلمهم نسخا منه”.

وأبان أنه وفقا لقانون العمل في جنوب السودان، يجب أن يُكَافَأ المعلمون، وليس فصلهم على نحو غير قانوني.

من جانبه أعرب أحد المعلمين المفصولين، دانيال جمعة ريان، عن أسف على عدم حصوله على حقه من الراتب، وأنه سيواصلون الحصول على حقوقهم، وقال “وقعنا عقودا لكن لم يُرْجَع نسخنا إلينا، وعلى الرغم من ذلك، كنا نتقاضى أجورنا حتى فبراير، وعندما انتهى العقد، طُلب منا العمل وأن نحصل على عقود والأجور، لكن تم فصلنا عندما نظمنا احتجاجا في يونيو، لمطالب بحقوقنا المالية”.

من جانبه قال صموئيل أيول، رئيس لجنة تنمية المجتمع في مقاطعة ملوط، إنه على العمل بالدعوى القضائية، وأنهم كانوا يسعون إلى الحوار مع المعلمين.

وتابع: “قد تحدثنا معهم، وما يحتاجونه منا هو راتب شهر فبراير والحوافز شهر أكتوبر 2022 لبعض منهم، وتم فصل البعض بسبب سوء السلوك، لكننا على استعداد للحوار؛ لأنهم خدموا مجتمعنا”.

وأضاف “لا ينبغي لنا أن نختلف معهم، لكنهم يرفضون الحوار، ورفضوا رواتب شهر فبراير، وفضلوا اللجوء إلى المحكمة”