١٣مليار دولار مقابل نفط جنوب السودان تستمر ٢٠ عام لدولة اجنبيه

واجومانيوز-باطومي ايول/جوبا

 في وثيقة متداولة ممهور بتوقيعات وزير المالية السابق دكتور برنابا باك ممثلا لحكومة جنوب السودان مع شركة دبي تم فيها قرض حكومة مايقرب ال ١٣ مليار دولار.

وحسب العقد أن القرض تم مقابل احتكار نفط جنوب السودان لمدة تصل مايقرب ٢٠ عامًا ،

وان الشركة غير معروفة يديره احد افراد للعائلة المالكة في أبو ظبي وانهاةاتفقت على إقراض جنوب السودان ١٢ مليار يورو اي (١٢،٩ مليار دولار امريكي) مقابل سداد النفط، كتدخل لإنقاذ اقتصاد جنوب السودان المتعثر،

وفقاً خبر اوردتها موقع “بلومبرج أفريقيا ” ان لجنة محققين كونتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكد أن إدارة مشاريع حمد بن خليفة ومقرها دبي، ووزير مالية جنوب السودان آنذاك باك برنابا قد اتفقا على شروط القرض في الوثائق الموقعة بين ديسمبر وفبراير. ووفقا لوثائق المحققين، فإن الصفقة تعادل تقريبا ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتم تخصيص 70٪ من الأموال للبنية التحتية.

وبين تقرير المحققين الغير منشور كما جاء في موقع ” بلومبرج أفريقيا “إن قرضاً بهذا الحجم تساوي حوالي خمسة أضعاف الدين الخارجي الحالي للبلاد ،ومن المرجح أن يعيق معظم عائدات النفط في جنوب السودان لسنوات عديدة.

 ووفقا للجنة، لا يبدو أن وثائق القرض قد تمت الموافقة عليها من خلال القنوات الرسمية في البلاد، بما في ذلك لجنة القروض الفنية أو البرلمان على الرغم من أن هذا ليس بالأمر غير المألوف.

وكتب المحققون في وقت سابق أن أولئك الذين يتفاوضون على قروض النفط مقابل النقد فشلوا في كثير من الأحيان في إشراك الوزارات المعنية أو إخطار البرلمان.

 انه يجبر قرض HBK DOP، الذي تم التفاوض عليه على هامش قمة المناخ COP28 في ديسمبر في دبي، جنوب السودان على مواصلة إنتاج النفط حتى عام ٢٠٤٣ على الأقل، أي بعد سنوات من عمر آبار النفط الموجودة في البلاد. وبعد فترة سماح أولية مدتها ثلاث سنوات، قال المحققون إن القرض سيتم تأمينه مقابل تسليم النفط لمدة تصل إلى 17 عاما.

 حاولنا التواصل مع دكتور برنابا باك لتأكيد صحة العقد ،ولكن الصحيفة كل محاولاتها فشلت،