وكتب د.جوشوا جرمايا .. ضرورة قيام الانتخابات العامة في موعدها المحدد
واجومانيوز
بقلم: د٠جوشوا جرمايا
واجومانيوز
قد نتفق او نختلف حول إمكانية قيام الانتخابات العامة المحتمله في شهر ديسمبر ٢٠٢٤ ،كواحدة من البنود المهمه نصت عليها اتفاقية السلام المنشطة لعام ٢٠١٨م والتي لاحقا تم تأكيدها في خارطة الطريق لعام ٢٠٢٢ والتي أمنت عليها كل أطراف الاتفاقية بما فيها الحركة الشعبية في المعارضة والتي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد.
الكل يعلم بأن العملية الديمقراطية تمثل في الأساس عافية الشعوب إذا مورست بشكل صحيح واتسمت بالحرية والنزاهة في الاجراءات ،حتي يستطيع المواطن البسيط الإدلاء بصوته من أجل اختيار ممثليهم و قاداتهم للمرحلة المقبلة بعد الحروبات العبثية التي جرت في جنوب السودان عقب الاستقلال بسبب الصراع حول السلطة.
لا أحد يستطيع النكران بأن الكم الهائل من المعارضات اليوم هي فقط من أجل حصول علي السلطة وليس من اجل الإصلاح والتنمية كما يفعل معارضات الدول الأخرى..ولذلك جأء الفصل الاول مخاطبا” جذور المشكلة السياسية في جنوب السودان بخمسة نواب للرئيس الجمهورية وكأول سابقة في تاريخ اتفاقيات تقاسم السلطة في دولة لا يتعدي سكانها الاثني عشر مليون نسمة ،تصل عدد نواب رئيس الجمهورية إلى خمسة وفي ذات الوقت تفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ، الطرق ومياه الشرب النقية ضف اليها الكم الهائل من الدستوريين علي مستوي الحكومة القومية والولائية اذ ان تلك المحاصصات السياسية هي جزء لا يتجزأ من الأسباب الذي الت إليها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اليوم.
بعض الجماعات المعارضة يتحدثون أن عدم تنفيذ بعض بنود هذه الاتفاقية وخاصه ما يتعلق ببنود الترتيبات الأمنية وما لا يعرفه هولاء ،هو أن دفع مستحقات شاغلي المناصب الدستورية والبرلمانية فقط كفيله لإفلاس خزينة الدولة ،ناهيك من الامتيازات الاخري من منازلهم الفخمة والسيارات الفارهة. وبما ان المشكلة الأساسية كانت من أجل مشاركة في السلطة. فها هي الان الفرصه قد أتت الان في طبق من الذهب لكل من يريد السلطة، لكي يذهب الى الشعب ببرنامجه الانتخابي كوسيلة لاستقطاب أصوات الناخبين للوصول علي السلطة عبر صناديق الاقتراع وليس عبر الانقلابات العسكرية.
ولكن للامانه والتاريخ ان الأصوات الشاذة التي تتحدث عن تأجيل العملية الانتخابية لمنع الشعب من ممارسة حقه الدستوري، هم عبارة عن مجموعات أدمنت الحصول علي السلطة عبر اتفاقيات السلام الهشة ولا تهمها البت معاش المواطن البسيط .
ولذلك علي رئيس الجمهورية الفريق اول سلفاكير ميارديت عدم الالتفات لمثل تلك الأصوات بل يجب القيام بالعمل الجاد من أجل ضمان قيام الانتخابات فى موعدها المحدد حتي تستطيع الشعب إختيار خير ابناء وبنات هذا الوطن المعطاء والجميل وخروج به من الازمات الأمنية والاقتصادية الي رحاب الحرية ، العدالة والرفاهية.
تم،،،