مقابلة خاصة مع رئيس مفوضية الانتخابات بجنوب السودان البروفيسور أبدينقو أكوك

نقلا عن راديو التمازج

تفاصيل الحوار

س: حدثنا عن استعدادات المفوضية الوطنية للانتخابات العامة المقبلة في ديسمبر 2024؟

ج: كرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ننتظر إقرار قانون الانتخابات الوطنية 2012 (تعديل) 2023، من قبل البرلمان وتعيين أعضاء جدد في المفوضية ثم التحضير للانتخابات العامة يمكن أن يبدأ عام 2024. ونحن نعمل على هذه الاستعدادات مع وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، ولجنة العمل المشتركة. وقبل شهرين قدمت أيضاً مشروع ميزانية الانتخابات، وسيتم عرض الميزانية على مجلس الوزراء.

س: إذا لم يتم إقرار قانون الانتخابات في سبتمبر، ماذا بعد؟

ج: لن يكون لهذا تأثير كبير ولكن كلما تم إقراره مبكراً كلما كان أفضل حتى يكون لدينا وقت لأمرين مهمين؛ وهي التثقيف المدني وتسجيل الناخبين، والتثقيف المدني مهم للغاية حتى نتمكن من توعية الناس بحقهم في التصويت. ثانيا، نريد أن نبدأ عملية تسجيل الناخبين، وسيستغرق ذلك ستة أشهر قبل أن نعلن عن القوائم النهائية للناخبين.

س: لم يتم إجراء تعداد السكان ولا رسم الدوائر الانتخابية، ألا يؤثر ذلك على عملكم ونزاهة الانتخابات؟

ج: لا، لن يؤثر ذلك على العملية الانتخابية، لدينا بالفعل مؤسسة، وهي الدوائر الانتخابية القديمة التي تم استخدامها لاختيار البرلمان الحالي، وعلينا أن نجري الانتخابات حتى يتمكن الشعب من انتخاب حكومته وبرلمانه الذي سيقوم بعد ذلك بتمرير الدستور الدائم وإجراء التعداد الوطني.

س: على أي أساس سيتم تسجيل الناخبين في حالة عدم إجراء تعداد السكان؟

ج: سيتم الاعتماد على الدوائر القديمة قبل الاستقلال والتي يتم استخدامها في البرلمان حاليا، وبمجرد انتخاب الحكومة والبرلمان الجديدين، سيجريان إحصاءً وطنيا جديدا.

س: بعض أطراف اتفاق السلام يعارضون هذه فكرة الانتخابات من غير تعداد السكان ورسم الدوائر الجغرافية، وإن أجريت فلن تكون نزيهة وشفافة. ما تعليقك؟

ج: إذا قالت الحكومة وأطراف الاتفاق أنه يجب إجراء الانتخابات، فستحصل لأنها ستكون حكومة منتخبة من الشعب والحكومة الحالية انتقالية.

س: هل تعتقد أن الميزانية المخصصة كافية لإجراء الانتخابات؟

ج: كرئيس للجنة الوطنية للانتخابات أستطيع التعليق على أشياء معينة، ولا أستطيع التعليق على أشياء أخرى، على سبيل المثال، إذا أرادت الأحزاب إجراء انتخابات، فالوقت مناسب، لكن الحكومة ومجلس النواب يملكان السلطة، وإذا اتفقا على تأجيل الانتخابات فلا بأس.

س: إذا كانت الانتخابات ستجرى في ديسمبر 2024، ما هو وضع النازحين داخليا من جنوب السودان واللاجئين في دول الجوار؟ فهل سيتمكنون من التصويت؟

ج: سيتطلب ذلك دراسات ومشاورات مع الجهات المعنية في الهيئة، وإذا وافقوا، يمكننا تسجيل اللاجئين في البلدان المجاورة.

س: هل تعتقد أن المفوضية الوطنية للانتخابات قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في ظل هذه التحديات؟

ج: أقول إن الانتخابات يجب أن تكون نزيهة وشفافة لأن سمعة جنوب السودان في الخارج ليست جيدة، أريد أن أرى أن هذا قد تغير من خلال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وأعتقد أن هذا ممكن، لقد قمت بمراقبة الانتخابات في غانا وكينيا وأوغندا حيث لاحظت مدى أهمية الإعداد المبكر للانتخابات.

س: هناك مخاوف من أن الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الرئيس سلفا كير متأكدة من فوزها أو أنها ستزور الانتخابات المقبلة. ما تعليقك؟

ج: لقد ذكرت في وقت سابق أمرين مهمين هما التثقيف المدني وتسجيل الناخبين، وإن توعية الناس بحقهم في التسجيل والتصويت أمر بالغ الأهمية، على سبيل المثال، إذا كنت من ولاية أعالى النيل، فعليك التسجيل في دائرتك الانتخابية والتصويت للشخص الذي تريده، وهناك نقص في الوعي العام، ولهذا السبب يجب علينا توعية الناس بوجود انتخابات وأنهم يستطيعون التصويت بحرية لانتخاب حكومتهم.

س: كرئيس للمفوضية الوطنية للانتخابات، هل تعتقد أن الانتخابات ستجرى في ديسمبر 2024؟

ج: هناك شيئان مهمان هما الحياد والاستقلال وهناك حكومة ومعارضة، أنا شخصياً، كمواطن من جنوب السودان، أعتقد أن المخرج الوحيد هو الانتخابات، دع كل شخص يعطي صوته للشخص الذي يعتقد أنه سيخدمه بشكل أفضل.

س: متى سيتم حل الهيئة الوطنية للانتخابات الحالية؟

ج: لا تزال بعض الإجراءات القانونية جارية. الأول هو تعديل قانون الانتخابات الوطنية، وبمجرد إقراره من قبل البرلمان، ستجلس الأحزاب وتقرر تشكيل لجنة الانتخابات، ونأمل أن يتم تمريره هذا الشهر.

س: هل نتوقع إعادة تعيينك رئيساً للمفوضية الوطنية للانتخابات؟

ج: المناصب ليست دائمة، إذا تم إقالتي من منصبي فسوف أقبل ذلك، وأنا محاضر في جامعة جوبا وما زال بإمكاني المساهمة في العملية الديمقراطية في البلاد من خلال المجال الأكاديمي

سؤال: في ختام الحوار، ما هي رسالتك الأخيرة؟

ج: لدي بعض الرسائل لشعبنا ومن هم في السلطة. أولاً، هناك حاجة إلى إرادة سياسية، ويجب أن تتفق الأحزاب السياسية والحكومة الحالية على إجراء الانتخابات.

ثانياً، تحتاج الانتخابات إلى موارد حتى تتمكن المفوضية القومية للانتخابات من الاستعداد بشكل جيد للانتخابات.