البرلمان القومي يعلق حصة ولاية الوحدة من عائدات النفط

واجومانيوز-وكالات

وجه المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان ، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ديير تونق نقور ، تعليق حصة ولاية الوحدة من عائدات النفط البالغة 3٪ ، الي حين تكوين لجان تنمية المجتمع (CDCs) .

 

اذ تهدف هذه الخطوة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بإدارة عائدات النفط بالولاية.

 

وذلك وفقا لقانون إدارة النفط بجنوب السودان للعام 2013 ، الذي خصص حصصا لمناطق انتاج النفط ، في كل من ولاية الوحدة ، ولاية أعالي النيل اضافة الي ادارية روينق بنسبة تقدر ب2٪ و 3٪ ، لتنمية المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من حقول انتاج النفط بشكل مباشر.

 

وأكد شانقوث بيشوك ريث، رئيس لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي بالبرلمان القومي ، على أهمية الالتزام بقانون CDF لعام 2007 ، والذي ينص على تخصيص 3٪ من الميزانية العامة للمناطق المنتجة للنفط.

 

و أكد ريث في توصيات له خلال القراءة الثانية للموازنة العامة قائلا “تلاحظ اللجنة أن حكومة ولاية الوحدة لم تنشئ لجان تنمية مجتمعية (CDCs) لإدارة حصتها النفطية البالغة 3٪. لذا توجه اللجنة وزير المالية والتخطيط بتعليق تحويلات 3٪ من حصة النفط إلى ولاية الوحدة حتى يتم تشكيل مراكز تنمية المجتمع وتشغيلها “.

 

كما وجه البرلمان وزير المالية بتزويد جميع المجتمعات المحلية في الولايات المنتجة للنفط ومنطقة روينق الإدارية، بنسخ من مصفوفة التخصيص لضمان الشفافية والمساءلة القانونية في توزيع العائدات النفطية .

 

استجابة للتوجيه، أكد وزير المالية ديير تونق نقور ، أن وزارته ظلت تسلم العائدات للولايات المنتجة للنفط ، بما في ذلك ولاية الوحدة.

 

قائلا : “منذ أن توليت منصبي في أغسطس من العام الماضي ، كنا ندفع باستمرار نسبة 3 في المائة ، في أي وقت تذهب فيه الولايات والمجتمعات إلى البنك ، سيحصلون على هذه الأموال “.

 

وأقر نقور بأن المراجعة التي تم إجراؤها العام الماضي قد كشفت حالات اختلاس لتلك الأموال ، لكنه عزا تلك المسألة إلى السلطات في ولاية الوحدة.

 

وأكد أنه من مسؤولية سلطات الدولة أو مجلس الولايات معالجة أي تباين في استخدام الأموال.

 

من جانبها رحبت النائبة نيار لوكوري ، ممثلة ولاية الوحدة في البرلمان القومي ، بقرار تعليق تحويلات حصص النفط لحين تشكيل مراكز تنمية المجتمع.

 

ومع ذلك ، اقترحت أن يتبع تشكيل مراكز تنمية المجتمع مسار نقل السلطات ، بدءًا من سلطات المقاطعة ، ثم إلى وزارة المالية بالولاية ، ثم إلى الحكومة القومية في النهاية.

 

وتعتقد لوكوري أن هذا النهج من شأنه أن يضمن عمل مراكز التنمية المجتمعية بشكل فعال وتجنبها تسييس العملية.

 

نظرًا لأن حكومة جنوب السودان تسعى إلى تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط ، إنشاء لجان تنمية المجتمع في ولاية الوحدة وغيرها من المناطق المنتجة للنفط أمر بالغ الأهمية لتمكين المجتمعات المحلية وضمان الاستخدام المناسب للأموال في مشاريع التنمية.

 

و سيتم مراقبة التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات عن كثب لضمان ازدهار ورفاهية المجتمعات المتضررة.