وكتب فاولينو اكانج..التمييز الايجابي………!

بقلم: المحامي/ فاولينو اكانج 

واجومانيوز 

لدى الإنسان مجموعة من الحقوق والواجبات الحريات بشكل عام، والتي تحفظ وتصون كرامته، بالتالي كل شخص مولود حر ويستحق الإحترام.

مما لا شك فيه أن الفضائع والجرائم والإنتهاكات التي إرتكبت إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية.

هزت الضميز الإنساني من رأت معظم دول العالم بعد الحرب الثانية بأنه لابد من وضع حد للإنتهاكات التي تهدد كرامة الإنسان، وحقه في الحياة الكريمة، ولمنع الاعتداء واستضعاف الضعفاء.

من هنا جاءت مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن أعظم نصوصها الحق في الحياة والعدالة والمساواة بجانب عدم التمييز بين البشر لاي سبب من الاسباب، فلكل شخص حق المساواة والحماية ضد التمييز، وبموجب ذلك تم حظر جميع انواع التمييز أو حرمان أفراد بسبب إنتمائهم لفئة إجتماعية او إقتصادية او سياسية او دينية وحثت الاعلان على معاملة الجميع على مسافة.

والقت الاتفاقية/الاعلان الالتزام على عاتق الدول في حماية تلك الحقوق وإحترامها وتعزيزها، وهو محور وموضوع المقال.

جاءت فكرة التمييز الإيجابي بعد ان لاحظ المجتمع الدولي وجود فوارق تاريخية، إقتصادية بين الأفراد، فهي تعتبر خطوة لحماية، وتشجيع الفئات، والأقليات في شتى مناحي الحياة لجعل مساواتهم في المعاملة تنتج عن مساواتهم في شتي مناحي الحيلة لرفع شان الطرف الضعيف تحقيقا للمساواة بينه والطرف الآخر.

في دولة السودان الام مؤرست التمييز الإيجابي لصالح أبناء و طلاب الولايات الجنوبية حينذاك و كانت تسمى بالولايات الاقل نموا في المنافسة للقبول في مؤسسات التعليم العالي، هذه الممارسة والسياسة حققت أهدافها نتائج باهرة في المساواة بين طلاب الولايات المستهدفة بتمييز ايجابي سهل من دخولهم إلي الكليات التي كانت حكرا على ابناء المناطق التي كانت فيها خدمات التعليم والصحة والكهرباء جيد، فمثلا قبول الطالب الذي ينحدر من الولايات المندرجة تحت تصنيف الاقل نموا بنسبة ٦٠% في كليات نسبة القبول فيها ٩٠% تفضيلا له.

وفي العام ٢٠٠٨م اي قبل الانفصال بثلاث سنوات خصصت الحكومة السودانية الانتقالية لابناء الاقليم الجنوبي او جنوب السودان نسبة ٢٠% لمشاركة في وظائف الخدمة العامة السودانية، كنوع من التمييز الإيجابي لصالح ابناء الاقليم الجنوبي ايضا.

من حيث الإطار القانوني للتمييز الايجابي في جنوب السودان،

ان المشرع الجنوب سوداني تطرق الي مسألة تعزيز الفروقات الإجتماعية والتاريخية، ووضع اعتبارات لتلك الفوارق في الميزان لتحقيق شئ من المساواة بين المواطنين، فالآن تتعامل الحكومة بالمثل في التوازن الإقليمي في توزيع وتقسيم الوظائف التشريعية والتنفيذية في الدولة، لمنح فرص متساوية لجميع الأقاليم في السلطة مع الوضع في الإعتبار حق الأقلية.

المادة ١٦ من الدستور الإنتقالي عززت من نسبة المساواة ومشاركة المرأة في الحياة العامة وتمثيلها في الأجهزة التشريعية والتنفيذية بنسبة ٢٥% على الأقل كنوع من التمييز الايجابي لصالح المرأة وتصحيحا للفوارق التي أوجدتها التاريخ والعادات والتقاليد الجنوبية.

في قانون الخدمة المدنية لسنة ٢٠١١م المادة ٣٨، ميزت إعطاء وتوفير فرص متساوية بين المتنافسين لشغل الوظائف بين العامة وأفراد الجيش الشعبي لجنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الذين يرغبون في الإنضمام الي الخدمة المدنية ولكنهم يفتقرون الي المؤهلات العلمية والخبرات العملية، بسبب انشغالهم في النضال وحرب التحرير، وسهلت فرص حصولهم على الوظيفة وأيضا اعطاهم فرص التدريب والتأهيل اللازم دون اي تمييز.

قانون المنظمات غير حكومية لسنة ٢٠١٦م نص بشكل صريح على تفضيل الوطنين في شغل الوظائف الإدارية العليا والوسطى والدنيا في المنظمات غير حكومة بنسبة عالية جدا وهي ٨٠% من العاملين، ففيها تشجيع ومنح فرص للوطنين للاستفادة من الفرصة وتطوير حياتهم بجانب كسب خبرات ومهارات عملية في المجالات التنموية.

وقانون الشركات ٢٠١٢م، تشجيعا للمستثمر الجنوبي خصصت ما لا يقل عن ٣١% من أسهم الشركات، للشركاء الوطنين كشرط اساسي لتسجيل الشركة في دولة جنوب السودان.

بينما قانون العمل أعطى واشترط علي أن تكون الوظائف الآتية للعمال المحليين مثل القيادة والبيع والاعمال اليدوية.

التمييز الايجابي قد تكون فيها نوع من الإنتهاك لحقوق الأخرين، لكن بموجب القانون تم تضمينها في التشريعات الوطنية ففي الممارسة العملية قد يتحايل البعض عليها بتسجيل أسماء وهمية لملى الوظيفة لكن الواقع العملي نقيض ذلك تماما.

فعلى الحكومة توفير الحماية وتفعيل تطبيق نصوص القوانين الوطنية والعمل على تعزيز المساواة بين المواطنين والأجانب المقيمين في البلاد، وعلى المواطن الجنوبي الإبلاغ عن أي إنتهاكات لحقوقه الأساسية، فإن تلك النصوص التمييزية الغرض الاساسي منها خلق المساواة وتذليل الفوارق ورفع مستوى الأقلية حتى تتمتع بنفس الحقوق مع الأخرين في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية والسياسية و الطائفية ….. الخ

ولنا لقاء