ملخص كتاب: جنوب السودان واقع القبلية في الحياة السياسية

صدر عن دار رفيقي للطباعة والنشر كتاب جنوب السودان واقع القبلية في الحياة السياسية للكاتب الصحفي كليتو ج لوي، الكتاب من الحجم المتوسط 152 صفحة، إيداع رقم 26491 لسنة 2020م، ومقسمة إلى أربعة أبواب وكل باب مقسم إلى فصول أيضاً.

يحاول الكتاب تسليط الضوء على السياسة والقبلية وقضايا الأرض وصراع على الموارد، وتنازع على السلطة وسياسات الهوية ومستقبل الاستقرار في دولة هشة بعد استقلالها، ويجمع الكتاب نموذج الصراع القديم مع الجديد في تاريخ صراع نخب الجنوب سودانيين، ويتقاطع أبواب وفصول هذا الكتاب حول القضية الأساسية “القبلية والسياسية”، حيث يتخذ الكاتب موضوع فشل النخب السياسيين في بناء الدولة موضوعا أساسيا لهذا الكتاب، من تجارب القبلية في الحياة السياسية بجنوب السودان وهي محاولة واجتهاده من شخص كان قريبا من الأحداث السياسية في زمن حكم الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقد يكون إلمامه بالحكومات التي حكمت البلاد لفترات من الزمن شجعه لكتابة هذا الكتاب منفردا بسرد واقع القبلية والسياسة.

مراحل التطور السياسي للمجموعات الإثنية الجنوبية:

يبدأ الكتاب في هذا الباب بالفصل الاول وبصورة مختصرة يتناول الحياة الاجتماعية داخل المجموعات الإثنية والتباين بين التنظيمات القبلية التي تحكم تلك القبائل وعلاقتهم بشؤون الدولة من حيث التجانس البسيط والعصبية وفقا للاعراف المتفقة عليها وبما يمثله القبيلة كوحدة سياسية.

الفصل الثاني

يتحدث عن مراحل التطور السياسي للمجموعات الاثنية الجنوبية، حيث يعكس الكتاب طبعية ومستوى الوعي السياسي والمراحل التقليدية من الإدارات الأهلية خلال فترة الحكم الإنجليزي للسودان قبل انفصال الجنوب عن الشمال، ويتحدث بصورة موجزة عن المراحل التاريخية لدخول الجنوبيين إلى العمل السياسي وكيف تشكلت القيادات المؤثرة في العمل السياسي، (ص 21)، ونشأة حركات المقاومة السياسية ومساهمة النخب الشمالية في تحويل مسار الصراع السياسي عن قضية الجنوب من المطالب بالعدالة الاجتماعية إلى المطالب بالحكم الفيدرالي أو الحكم الذاتي.

القيادة السياسية والحكومات الإقليمية:

يتحدث الباب الثاني من (ص 25 ) عن تجربة الحكومة الإقليمية بموجب إتفاقية أديس أبابا 1972، والحكومة الاقليمية بموجب اتفاقية نيفاشا 2005، وأن الجنوبيين في التجربة الثانية “اتفاقية نيفاشا 2005″، وجدوا أنفسهم في سد الحكم حتى الاستقلال بعيدا عن تدخلات المركز في اشارة إلى “حكومات الخرطوم”.

الفصل الاول تجربة حركة تحرير جنوب السودان في الحكم الإقليمي الأولى 1972م، وهذا عن الحكومات الإقليمية في الفترة من 1972 – 1987، حكومة أبل ألير، وحكومة جوزيف لاقو 1978 – 1980، ثم الحكومة الثالثة برئاسة أبل ألير 1980م، وحكومة الرابعة برئاسة جوزيف طمبرا 1982م، إلى أن انهارت اتفاقية أديس أبابا (ص 34)، ويلخص أسباب ساهمت في انهيار الاتفاقية من قوانين الشريعة الإسلامية وهروب العديد من قيادات الجنوبية إلى الأدغال بعد تمرد كتيبة 104 و 105، بقيادة وليم نيون، وكاربينو كوانين، وورد في الكتاب إن الحركة الجديد “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، جاءت بفكر سياسي غير مألوف في تاريخ الصراعات النخب الجنوبيين مع الشماليين.

الفصل الثاني: الحركة الشعبية وتجرب الحكم الإقليمي الثانية اتفاقية نيفاشا 2005. يتناول الكتاب التجربة بداية من المفاوضات إلى التوصل للاتفاقية عام 2005 وبصورة مختصرة وحكومة المشرفين للولايات التي عينها جون قرنق قبل حادث تحطم الطائرة. ويقول الكاتب إن قرنق، مات دون أن تظهر ملامح رؤية مشروعه الذي كان يخطط له، وجاء “خلفه” دون تطلعات السلف، واختلف الأيديولوجيات ووجهات السياسية، وأن ذلك أرجع الأوضاع داخل الحركة الشعبية إلى سيرتها الأولى التي وصفها بـ “اثني التوجهات”. يذهب الكتاب أن التوجهات الجديدة للقيادة ألغى أسلوب اللامركزية الذي انتهجه قرنق في تعيينه حكام ولايات من قبائل أخرى لإدارة شؤون الآخرين.

يتطرق الكتاب إلى تجربة الحركة الشعبية في انتخابات عام 2010، وكيف ظهرت الأزمة داخل الحركة الشعبية في مسألة ترشيح القيادات لخوض الانتخابات والمضايقات الأمنية للأحزاب المعارضة أو المعارضين للحكومة الحركة الشعبية. ويواصل أن رغم الاضطرابات السياسية جرت الانتخابات بمشاركة 18 حزبا، وشهدت فوز الحركة الشعبية، الأمر الذي أدت إلى توترات أمنية ويشير إلى تمرد ديفيد ياو ياو، وجورج أطور، في جونقلي، وتمرد العقيد قلواك قاي في الوحدة، والاضطرابات الأمنية بين فول ملونق، وداو اتور جونق، مرشح المستقل (ص 46).

يلخص الكتاب تقييم تجربة الحركة الشعبية للحكم الذاتي أن ليس هناك اختلاف بينه مع تجربة الحكم الذاتي الأول “اتفاقية أديس أبابا”، وان الاولى اتسمت بانقسامات بين السياسيين الجنوب السودانيين. وورد في الكتاب أن الإقصائيات السياسية بسبب ممارسات الحركة الشعبية منذ البداية لم تسلم منه الحركة الشعبية من لعنه السلطة، وانقسمت إلى تيارات غير منسجمة سياسيا ودخلا جنوب السودان في أسوأ حرب عبثية (قبلية) هكذا يصف الكتاب الواقع في جنوب السودان.

النخب الجنوبية والممارسة السياسية بعد الاستقلال 2011

الباب الثالث في هذا الكتاب عن تجربة الحكم بعد انفصال الجنوب عن الشمال، والذي يتناول فيه أن الانفصال جاء في ظروف بالغة التعقيد، ولم تكتمل عملية بناء الدولة، بسبب ممارسات قادة الحركة الشعبية والقوى السياسية الجنوبية الأخرى، من صراعات داخلية ودور الأجسام الاجتماعية في اندلاع الحرب.

الفصل الأول: الحركة الشعبية والحكومة الانتقالية الأولى 2011م، ويتحدث الكتاب عن بنية النظام السياسي وصيغة الحكم وتقاسم السلطة ومنهجية تقاسم السلطة، وكيف تجاهل الحركة الشعبية مخرجات الحوار الجنوبي- الجنوبي، وسيناريو وضع الدستور الدائم للبلاد واجازته قبل يوم من إعلان الاستقلال، وما بعد الاستقلال وإسناد تقاسم السلطة على المحاصصة الإثنية والمناطقية في جميع مستويات الحكم. ويرى الكاتب أن الحركة الشعبية بعد الاستقلال استخدم نهج سياسة الإثنية المناطقية وظهر بوضوح بعد تشكيل أول حكومة انتقالية بعد الاستقلال مباشرة.

الفصل الثاني أزمة السلطة داخل الحركة الشعبية بداية من تطور الأحداث بين كير ومشار وفاقان، والمجموعات الموالية لكل طرف، وكيف وصلت الأوضاع إلى ما هو عليه من الحرب، بتصعيد أو المواجهة المباشر وبلوغ الخلافات إلى طريق مسدود داخل الحزب الحاكم، والمؤتمر الاستثنائي للحركة في عام 2013. والتغيرات السياسية التي حدث عقب اندلاع الحرب الأهلية في ميزان القوة وتحكم سلفاكير، على العديد من المنافذ، وإنتشار ظاهرة المليشيات، ويتطرق ايضا إلى المليشيات القبلية ومساهماتهم في عملية تأجيج الصراع قبليا، ويرى الكاتب أن الأجسام الاجتماعية والمليشيات القبلية كان لها دور في تطور الصراع وتغذية الحرب.

الفصل الثالث رؤية فرقاء الحركة الشعبية حول حرب 2013، يتناول الكتاب رؤية مجموعة الرئيس سلفاكير، ان الحرب تأتي من منظور تطور المجموعات المعارضة “الخصوم السياسية داخل الحزب” والتي تحاول الإطاحة به من السلطة والحزب.

كما يتفق الكاتب في كتابه أن هناك رؤية مشتركة بين الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار والحركة الشعبية المعتقلين السياسيين، ويقول إن المجموعتين يتفقان في أن أسلوب الرئيس كير في إدارة الدولة والحزب، بإقصاء زملائه ورفض الإصلاحات الدستورية وتفعيل أجهزة الحزب ومحاولاته الانفراد بالسلطة، ويرجع الكاتب ليقول إن الخلاف الجوهري بين رؤية المجموعتين هو أن مجموعة فاقان ترى أن مشار يطرح نفسه بديلا لسلفاكير، خاصة بعد أعلن “مشار” نيته للترشح لرئاسة الحزب، أما مجموعة فاقان فهم يطالبون بإصلاحات سياسية داخل الحزب والدولة.

تحدث الكتاب أيضا عن موقف القوى السياسية الأخرى، ولخصه أنه تأتي من منظور مصلحي بحت في المشاركة في السلطة كهدف وغاية، وأن دورهم كانت ثانويا في كل مراحل الصراع وتلعب دور متماهية مع النظام في معظم الأحيان (ص 85).

الفصل الرابع الحركة الشعبية والحكومة الانتقالية الثالثة،

في هذا الفصل يتحدث الكتاب عن حكومة اتفاقية 2015، وطريقة تقاسم السلطة وكيف لعب مجلس الأعيان دورا كجماعة الضغط لرفض الاتفاقية بمسيرات في شوارع الولايات وقرارات الرئيس كير لإنشاء 28 ولاية، والتي تطور فيما بعد إلى 32 ولاية، وكيف وجد الأمر معارضة دولية وإقليمية. ومع ذلك يرى أن الممارسات الفعلية على مستوى تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع من شعارات الالتزام بتنفيذ الاتفاقية والتحديات التي واجهت الحكومة الانتقالية في تنفيذ الترتيبات الأمنية وحل مشكلة ولايات الـ 28، مثلت عقبة أمام الأطراف، يضيف أن التشكيك المستمر من الرئيس سلفاكير، في المجتمع الدولي أنهم يسعون لتغيير نظامه كانت من ضمن أزمات الفترة الانتقالية. وتطرق الكتاب على أحداث القصر الرئاسي (2016)، والحكومة الانتقالية بمشاركة تعبان دينق، بعد خروج مشار من الحكومة، وكيف فتحت هذه الحكومة مجالا لنفسها أمام المجتمع الدولي، لكن رغم ذلك خرجت قيادات من الحكومة وأعلنت تمردها مثل توماس سريلو ولام أكول وقيادات أخرى معلنين تكوين حركات معارضة للحكومة.

أما الجزء المهم هو عن دور مفوضية المراقبة والتقييم الخاصة بالاتفاقية، والتي كان يرأسه البتسواني فيستوس موغاي، ويسرد الكتاب أساليب إدارة المفوضية، ومساهمته في إفساح المجال للأطراف لإعادة فتح الاتفاقية مجددا، ويشير أيضا إلى فشل المفوضية في حسم ملف الترتيبات الأمنية والولايات في الاتفاق الأول 2015. ويلخص الكتاب أن تكريس النهج الإثنية من خلال صيغة تقاسم السلطة بين قادة الإثنيتين الكبيرتين شكل خصما على المكونات الأخرى.

طبيعة الصراع النخبوية في الدولة الوليدة

الباب الرابع والأخير، مقسم إلى ثلاثة فصول يتناول الأسباب الرئيسية والمباشرة، والتي قاد إلى صراع قيادات الحركة الشعبية عقب الاستقلال، الفصل الأول عن دوافع وأسباب صراع قيادات الحركة الشعبية، حيث يركز على الصراع السياسي حول السلطة والموارد وملكية الأرض.

يتحدث الكتاب أن الصراع حول السلطة من أبرز أسباب الخلاف (ص 111)، ويركز على الخلافات السياسية داخل حزب الحركة الشعبية وكيف وصلت إلى مرحلة الإقالات وطموحات قادة الحركة الشعبية “الصف الأول” بعد أن كانوا يتناوبون في مقاليد الحكم من اتفاقية 2005م، وان هذه الطموحات وصل بمشار إلى الترشح لرئاسة الحزب، وإنصدمت برغبة كير في البقاء في السلطة وكيف لعبت الأبعاد النفسية دورا في اشتداد الصراع والمواجهات الشخصية بين “كير ومشار” بدلا من الحلول السياسية.

الفصل الاول  أيضا يتحدث عن صراع الموارد والتحالفات السياسية داخل حزب الحركة الشعبية في مرحلة الصراع حول السلطة، بعد إعلان قائمة 75 قياديا متهمين بالفساد، وان اختلافات الأيديولوجية قاد إلى تباعد في المواقف بين “كير، ومشار، وفاقان”.

أما عن صراع حول الأرض “ص 114” يرى الكاتب أن توالي الأحداث بعد 2013، قاد إلى العديد من الصراعات حول الأرض، ويشير الكتاب إلى تمرد الجنرال جونسون أولونج بولاية أعالى النيل، بسبب التعدي على أراضي “الشلك”، رغم أنه كان متحالفا مع الحكومة في الحرب ضد مجموعة رياك مشار، ويستمر أن تمرد الجنرال توماس سريلو، هو بسبب التعدي على أراضي الاستوائيين، بعد أحداث 2016، وإن الحكومة تمارس سياسة الأرض المحروقة في مناطق الاستوائية في ياي، ومندري، وكايا.

الفصل الثاني عن الأبعاد الإثنية وأثرها على الصراع، ويركز الكتاب على البعد السياسي والاقتصادي وكيف لعب البعد الإثني دورا في صراع نخب الحركة الشعبية عقب الاستقلال واستمرار نمط الصراع بصورتها التقليدية مع اختلاف الأيديولوجية، وإن رغم طبيعة الصراع السياسي والاقتصادي، فإن الأبعاد الإثنية كانت تمثل إحدى أبرز الآليات المؤثرة على الصراع النخبوي حول السلطة، بداية من صراع الوحدة والانفصال إبان الفترة الانتقالية ثم تحول إلى صراع قضايا البناء في بدايات الاستقلال، وتحول إلى الأيديولوجية، طغي عليه الأبعاد الإثنية بصورة واضحة “حرب 2013”.

كما يتناول الكتاب صراع ما يسمى بأولاد قرنق وأولاد سلفاكير، وكيف دارت حول مفهوم الوحدة والانفصال، وتحول بعد الانفصال إلى صراع التيار المحافظ والتيار الإصلاحي المطالب بإجراء إصلاحات داخل الحزب. وكيف استطاع كير، قلب الطاولة على الجميع باستخدام صلاحياته الدستورية داخل الحزب إلى أن وصلت إلى انفجار الأوضاع وتحول مسار الحرب والاستحواذ على السلطة، ويلاحظ أيضا ان كير استطاع ان يتحكم على مفاصل الدولة وأصبح اللاعب المحوري الوحيد الذي يضع قوانين اللعبة السياسية وتغيير اللاعبين بحسب ما تقتضيه الظروف، ويحتفظ ببعض التحالفات الدائمة والذي لا يمكن الاستغناء عنهم مما تبدلت الأحوال.

الفصل الثالث القبيلة السياسية وصراعات النخب الجنوبية، هذا الفصل الذي يمثل عنوانا للكتاب بصورة أشمل يتناول بروز الصراعات القبلية كأيديولوجية سياسية على مراحل تاريخ جنوب السودان والحكومات التي حكمت بداية من اتفاقية اديس ابابا 1972 واتفاقية نيفاشا 2005، كما ركز الكتاب على دور مجلس الأعيان ومشروعه الإيديولوجي والتي ظهرت عام 2013، وان هدفها كانت سيطرة الإثنية على الحياة السياسية بصفة عامة في البلاد.

في جزئية صغيرة يتناول الكتاب القبلية والاستقرار السياسي في جنوب السودان، ويحاول الكاتب تحليل الواقع في جنوب السودان ومستقبل البلاد، مع الصراعات التاريخية “القبلية” للنخب السياسية. ويتحدث عن استغلال القبائل وتعبئتها ضد بعضها بعض، مقابل التحفيز المعنوي والمادي بهدف الاستحواذ على السلطة، وإيجاد مكانة اجتماعية متميزة أو الحصول على امتيازات سياسية او اقتصادية واسعة تدفع في اتجاه التمكين السياسي والاجتماعي وكيف خلق تلك الطموحات حالة من الشعور بالفخر والزهور في وسط تلك القبائل بالانتماء للإثنية الحاكمة.

يخلص الكتاب بخاتمة عن معالجة القبلية السياسية في جنوب السودان، والذي يقول فيه الكاتب أن الأمر يحتاج إلى إقرار سياسي وتغيير التوجهات، وأن فرص التغيير تتضاءل في محاربة القبلية إذا لم يتغيير أفكار النخب السياسية الجنوبية. ويضيف أن المستقبل قاتم في الوقت الراهن في ظل الصراع السلطوي الاقتصادي المبني على انفجار صراعات تستند إلى أبعاد إثنية لعدم قناعة الجنوبيين السودانيين بفكرة التداول السلمي للسلطة. ويشير إلى أن مستقبل الاستقرار السياسي مرتبط بظهور نخب سياسية وطنية واعد وواعية بمشكلة جنوب السودان الحقيقية ويشخص أن “مشكلة جنوب السودان في القادة السياسية بتمسكهم بالولاء القبلي”.

يختتم الكتابة البسطر التالي: “أن القبلية في جنوب السودان هي القناعة الذي يمارس خلفه الجنوبيين السياسة” (ص150). وفي الصفحة الاخيرة يدون الكاتب المراجع الذي اعتمد عليه من العربية والانجليزية.

الخلاصة:

تعليق على كتاب جنوب السودان واقع القبلية في الحياة السياسية، هو أن الكتاب إضافة حقيقية إلى المكتبة الفكرية، ومرجع مهم للمهتمين بشأن السياسي والإجتماعي والإقتصادي والحياة العام بجنوب السودان، حيث بذل الكاتب جهدا لقراءة واقع حياة الناس مع السياسة، والإقتصاد والتداخل الاجتماعي، في بلد مزقته حرب أهلية في أقل من عامين من انفصاله عن الشمال، لتنتهي آمال وتطلعات نضال شعب جنوب السودان لقرابة خمسين عاما في يد نخب وضعت الدولة تحت رحمة فشلهم.

————————————————————————————————————————-

بقلم/ فرانسيس مايكل قوانق

صحفي وإعلامي وباحث بمركز دايفيرسيتي للدراسات الاستراتيجية