قال مراقبو اتفاق السلام في جنوب السودان إن يمكن إجراء انتخابات سلمية وديمقراطيا، خلال 24 شهرا في جنوب السودان.

وقعت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان على اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في عام 2018، وبموجبه كان أن يتم إجراء الانتخابات هذا العام لكن الأطراف فشلت في الالتزام بالجدول الزمني.

وفي أغسطس 2022، مددت أطراف اتفاق السلام، مدة الحكومة الانتقالية لعامين آخرين، على أن يتم إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2024.

يوم الأربعاء هذا الأسبوع، خلال الاجتماع الشهري “الخامس والعشرين” لمفوضية المراقبة والتقييم لاتفاق السلام بجوبا، قال شارليس قيتواي، الرئيس المؤقت للمفوضية، إن انتخابات السلمية والديمقراطية “ممكنة”، إذا التزمت الأطراف بالجداول الزمنية لخارطة الطريق وأعطت الأولوية للتنفيذ من خلال الاستفادة من التمويل المتوقع والمناسب في الوقت المناسب لجميع المهام.

ودعا قيتواي، البرلمان الانتقالي المنشط، إلى الإسراع في المصادقة على مشاريع القوانين التي وصلت إلى البرلمان، وأن على الحكومة الشروع في المرحلة الثانية من توحيد القوات.

كما ناشد، الحكومة على معالجة العنف المحلي، خاصةً في ولايتي اعالى النيل وجونقلي، ومحاسبة الجناة، واتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب الجذرية وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وقال: “الاستعدادات لإعادة تشكيل وتعيين آليات ومؤسسات وضع الدستور الحاسمة، بما في ذلك الاهتمام بـ 35 % لمشاركة المرأة، وكذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة”.

وتابع: “هناك مهام وتوقعات هائلة تنتظرنا، وحتى مع تمديد الفترة الانتقالية، فإن الوقت الأساسي هو أن شعب جنوب السودان لا يستحق أقل من التنفيذ الكامل لخارطة الطريق، نصا وروحا من أجل التمتع بمكاسب السلام”.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في ولايتي اعالى النيل وجونقلي، والتي أدت إلى فقدان أرواح أبرياء وتشريد الآلاف، وتدمير سبل العيش والممتلكات.

وقال قيتواي: “إذا لم يتم التعامل معه بشكل عاجل، فإن التداعيات الأكبر لمثل هذا العنف يمكن أن تزعزع استقرار التنفيذ المستمر لاتفاقية السلام”.

بشكل منفصل، أطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، مجلس الأمن الدولي يوم “الثلاثاء” على عملية تنفيذ السلام في جنوب السودان.

وقال هايسوم لمجلس الأمن، إن التقدم شمل المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية ومصادقة المجلس على خارطة الطريق، التي تم تمديده لمدة 24 شهرا.

وأضاف: “نحن نعتقد أن خارطة الطريق هي الرهان الثاني على اتفاقية السلام المنشط، ويجب سدادها بحسن نية، مع الالتزام بالأطر الزمني المنصوص”.

وتابع: “بصفتنا ضامنين وشركاء أخلاقيين للاتفاقية، فإن مهمتنا الجماعية هي ضمان حصول الأطراف على أفضل دعم دولي ممكن لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه شعب جنوب السودان”.

وأعرب هايسوم، عن قلقه إزاء عدم وجود تاريخ محدد لقانون الأحزاب السياسية، وزاد: “نحن قلقون من أن التأخيرات لها تأثير على المعايير الرئيسية اللاحقة”.