تقرير: يجب حماية وسائل الإعلام والمجتمع المدني لمساءلة حكومة جنوب السودان

واجوما نيوز- وكالات

قالت منظمة “ذا سنتري” الأمريكية في تقرير جديد إنه يجب حماية المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حتى يتمكنوا من محاسبة جهاز الأمن القومي وحكومة جنوب السودان.

وتشير تقارير سابقة إلى انتشار أعمال العنف المروع والفساد التي يعاني منها جنوب السودان.

وقال التقرير بعنوان أنشطة “سرية لجهاز الأمن الوطني” صدر يوم الخميس، إن جهاز الأمن تحت إشراف الرئيس سلفاكير، يمارس أنشطة سرية قاسية وممول تمويل جيداً.

<span;>ويتابع التقرير الذي حصل عليه راديو تمازج، أن “الخوف من جهاز الأمن، منتشر في جنوب السودان لأسباب متعددة، وتورط أفرادها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واسعة النطاق، منها الاختطاف والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، وتعمل المنظمة دون اعتبار لحقوق الإنسان الأساسية أو الحقوق الشخصية للمدنيين الوارد في دستور جنوب السودان، من حرية التجمع، ومنع التعذيب والحق في المحاكمة العادلة”.

وفقا للتحقيق الجديد، وجدت “ذا سنتري” أنه لتعزيز سيطرتها وسلطتها في جنوب السودان، استخدمت جهاز الأمن استراتيجية ذات محورين للاستيلاء على الدولة والقمع.

وأضاف: “تكشف سجلات الشركات التي راجعتها ذا سنتري، عن شبكة واسعة من الشركات مع مساهمين من جهاز الأمن، بدءاً من وسائل الإعلام والنشر إلى الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية، ويعاني قطاع النفط والتمويل والإعلام بشكل خاص من مشاركة جهاز الأمن من حيث الاستيلاء الاقتصادي والقمع”.

وقال التقرير “لقد شغل موظفو جهاز الأمن مناصب رئيسية في مؤسسات الدولة، وكان لجهاز الأمن نفسها دور في الموافقة على عمليات الشركات الخاصة في قطاعي التعدين والأمن المربحين. وبهذه الطريقة، تمكنت من الوصول إلى الموارد المالية خارج الميزانية وتحويل الإيرادات، في ظل تجنب الرقابة والمحاسبة”.

وأشار التقرير إلى أن جهاز الأمن تدخل في عمل المجتمع المدني والصحافة، وقمع حرية التعبير واحتجزت بشكل غير قانوني وإسكات الدائم لأولئك الذين تحدثوا ضد النظام.

وقالت منظمة التحقيقيات العالمية إنها أجرت مقابلات مع العديد من جنوب السودان في منظمات المجتمع المدني وفي قطاع الإعلام وأن من تمت مقابلتهم أعربوا عن قلقهم من احتمال استهدافهم من قبل جهاز الأمن القومي إذا تحدثوا علانية عن الفساد أو قضايا حكومية أخرى.

ودعا التقرير حكومة جنوب السودان إلى إغلاق جميع مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن على الفور والتأكد من إفراج جميع المعتقلين لدى الجهاز الذين لم يتم توجيه أي تهم لهم أو تقديمهم للمحاكمة.

كما حثت المنظمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا على إجراء تحقيق عاجل، وفرض قيود منسقة وهادفة على الشبكات، عند الاقتضاء، وعلى الأفراد والكيانات الواردة في التقرير، خاصةً المملوكة لقوات الأمن الوطنية أو الشركات التجارية المسيطرة”.

ومن أبرز الشخصيات الواردة في التقرير أكول كور كوج، وجالفان اوبيج، واكوت لوال ارييج، وعناصر التمكين، وشبكات الدعم الخاصة بهم، لفرض القيود والعقوبات عليهم امتثالا لجزاءات ماغنيتسكي العالمية أو قوانين المحاسبة في جنوب السودان”.

كما ناشدت المجموعة الحقوقية المؤسسات المالية اتخاذ تدابير لتحديد الحسابات المملوكة أو المملوكة بشكل مستفيد من قبل أعضاء جهاز الأمن، وغيرهم من كبار الشخصيات السياسية في جنوب السودان، و125 شركة كشفت عنها ذا سنتري أن لديها مساهمين من جهاز الأمن

المصدر: راديو التمازج