تمديد الممدود … الإطالة والتخريب
واجومانيوز
بقلم: فيت أندرو
واجوما نيوز
البداية من النهاية ، لم يتبقى من عمر الفترة الإنتقالية الا بِضِع أشهُر، وقبل الأسهاب بالحديث عن الفترة الإنتقالية التي شارفت على الانتهاء ، يجب أولا التعريج بتعريف الفترة الانتقالية كما وردت عند المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات “إن ترتيبات الحكم المؤقت هي إطار مؤسسي يرمي إلى بناء ‘جسر’ لإجتياز حالة العجز عن الحكم الناجمة عن إندلاع أزمة سياسية أو أزمة عنيفة في سياق دولة سلطوية وغايته التشديد على أهمية العملية الإنتقالية في نقل بلد ما من وضع إلى آخر ، مع الحرص على الحفاظ على الصبغة المنفتحة للمسار الانتقالي” ، نهاية الإقتباس.
بالنظر إلى الجزئية الأخيرة من التعريف وهنا ينشاء السؤال ، هل إنتقلنا لوضع آخر؟. الإجابة بكل تأكيد لا ، ليس هنالك أي عنصر مفاجأة للفشل الماثل أمامنا الان، لأن كل المؤشرات كانت تدل مقدماً على فشل حكومة الفترة الإنتقالية في تنفيذ وتطبيق كل البنود و جداول الإتفاق، إذا نظرنا إلى ملف الترتيبات الأمنية (Security Arrangements) لا يوجد أي تقدم ملموس ولازالت أصوات البنادق تدوي و الناس ليسوا في أمان وسلام، رحى الحرب لازالت تدور سوى بين الحكومة والمعارضة أو الحروبات العشائرية أو القبلية. و ما يدعو للحيرة أن الحكومة المنشطة إعتادت تقديم الحجج غير المقنعة مرة تلو الأخرى، متذرعة بعدم توفر الأموال الكافية لتخريج القوات الموحدة ، خاصة بعد تشكيل الهياكل القيادية في مختلف الوحدات الأمنية وظفر كل قائد بنجومه من لواء و فريق ….الخ ، لم يعد أمر تخريج القوات مسألة جدية بل أصبح شيء يشار إليه كعقبة وورقة رابحة يتم إستخدامها كواحدة من الأسباب المنطقية لمد الفترة الإنتقالية ومن ثم إطالة بقاء النخبة الحاكم لفترات أطول في السلطة ، (إستهبال ساي).
ما يحتاجه تخريج القوات الموحدة يحتاج إلى الإرادة السياسية بين الأطراف التي تمتلك تلك القوات ، من غير المعقول أن يترك هؤلاء المجنديين في مراكز التدريب لثلاث سنوات يصارعون الجوع و الأمراض ومستقبل غامض بعد إستخدامهم كوقود حرب.
ملف نظام الحوكمة(قسمة السلطة) لم يتأخر الأطراف في تطبيق نسبة كبيرة من بنوده، لأنه ملف دسم يفتح شهية كل قائد هدفه الإقتطاع من أموال الشعب والعيش في رفاهية وركوب السيارات الفارهة ، ام قصة إصلاح و تقوية مؤسسات الخدمة المدنية وما شابهها ، اصبح حكاية منسية تماماً.
التنصل من الإستحقاقات الدستورية بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية ورغبة الأطراف الواضحة “لتمديد الممدود” بمعنى أن تشرع الفترة الإنتقالية دون تقيم او مراجعة حقيقية. إطراف الإتفاق تتحدث عن خارطة طريق لإنعاش الإنتقالية و هذا يتطلب إتفاق آخر بين الأطراف الموقعة على الإتفاقية المراد تمديدها ، فألأمر أصبح مكشوف الآن ، كل الأطراف تريد الإستمرار على متن الحكومة وإطالة أمد بقائهم في السلطة دون أن تستمد شرعيتها من الشعب ، لأن الذهاب إلى الانتخابات حرة و نزيهة يعني سقوط حتمي لبعض الأصنام.
الجمود هو السمة الثابتة دون إصلاحات تذكر في الملف الإقتصادي وتردي متواصل في كل قطاعاتها من إنهيار للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مما أثر بشكل كبير على معاش الناس بسبب إرتفاع الأسعار المتواصل مع أنتهاج إصلاحات عقيمة لا تأتي بأي حلول ناجعة وغالباً ما تأتي تلك الإصلاحات في شكل قرارات جمهورية باقالة وتعين وزير محل وزير آخر و والمحصلة دوران حول حلقة مفرغة ، في تجسيد سيئ لسيناريو فيلم ( Our Brand is Crisis ) أي العودة مجدداً للإقتراض من الموسسات الدولية لدعم خزينة الدولة.
خلاصة القول، أي خارطة طريق لا تشمل كل القوى السياسية والمدنية يعني الإستمرار في نفس المنوال من تمردات جديدة وحلول جزئية و موقتة إن لم تكن عقيمة، يجب أن يجلس كل أصحاب المصلحة في طاولة واحدة حتى يضعوا خطة واضحة لحل كافة الأزمات التي تواجه الوطن حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.