الاقتصاد السياسي للفساد

بقلم: اديسون جوزيف 

واجوما نيوز 

لفهم المنطق خلف الاتفاق الاخير بين وزارة المالية وكبار رجال الأعمال والتي قضت باستخدام الأصول الثابتة لرجال الأعمال كالرهن مقابل الحصول علي قرض تقدر ب 200مليون دولار لدعم مشاريع الصادرات و الواردات في قطاعي الماشية و الزراعة ، حتى نسهل الامر يجب علينا هنا فهم التعاملات المالية بالشكل أعمق بالنظر الي التطور تلك  في تاريخ الأداء المالي لحكومة جنوب السودان بالتحديد منذ عام 2005 مع بداية تكوين حكومة الجنوب كإقليم قبل ان يتحول لاحقا للدولة ذات سيادة حيث تم تبني المفهوم النيوليبرالي للدولة بالموجب ذلك تخلت الدولة عن الواجب الأساسي في قيادة الاتجاه الصحيح للاقتصاد حسب منهج  (السوق الحر) للسوء حظ جنوب السودان ولظروف التأخر التنموي التاريخي لم يتملك طبقة رأسمالية منتجة غير طفيلية تقوم بواجب البناء التنموي و قيادة دفة الاقتصاد بشكله المطلوب..
اذ ان العقل السياسي الحاكم للحكومة في ذلك الوقت لجأ إلى تكوين تلك الطبقة طبقا لما  قاله الامين السابق للحركة الشعبية فاقان اموم في احدى الحوارات الاسفيرية عبر الفيسبوك،اذ  قال إن السبب لبرنامج العطاءات كان الهدف منها خلق رأسمالية وطنية موالية تقوم بالواجب الأساسي لقيادة البناء الاقتصادي لجنوب السودان ..
المعروف أن برنامج العطاءات عمل على تقديم الأموال لما يعرف بالرجل الأعمال للشراء السلع و المنتجات و تقديم الخدمات للمواطنين و المؤسسات الحكومية كالأساس للعمليات الاقتصادية لإشباع احتياجات وفقا للاقتصاد القائم على الاستهلاك بدلا عن استخدام تلك الأموال في خلق اقتصاد إنتاجي، يعزز من قوته.

التراكم البدائي للثروة
وشكل برنامج العطاءات الفرصة لاكتساب الثروة و المكانة عن طريق إعطاء العقود و الهبات النقديةالمباشرة  بناءا على علاقات القرابة و الولاء السياسي،كشرط دفعت بذلك  جزء كبير من أصحاب العقود لم يكن لديهم خلفية تجارية او افكار تقدمية تعبر عن الخطاب الاقتصادي الرسمي للدولة. فقد كان الهدف الأساسي لتمليك العقودات لرجال الأعمال كان لتشكيل نخبة أو طبقة اقتصادية مرتطبة باصحاب السلطة اولا في بنية الاقتصاد السياسي للنظام الطفيلي للإعادة توزيع الثروة داخل الدائرة المحيطة بأصحاب السلطة من لديهم ولاء سياسي للحكومة أو من تجمعهم صلات القرابة. فالثروة المستخلصة من فائض البترول تتحكم السلطة السياسية عبر توزيع النفقات العامة بإعطاء الحيز الأكبر لأثراء فئة رجال الأعمال المتبرجزة للتعزيز مركزها الاقتصادي و النفوذ السياسي بشكل لا يمكن تصوره. كانت تلك هي نقطة البداية للممارسة الفساد السياسي باستغلال النفوذ الشخصي لأصحاب من اجل إثراء فئة معينة تحت اسم رجال الأعمال.
الاحتكار
امتلك فئة رجال الاعمال ميزة تفضيلية من خلال الحصول علي احتكار لعقودات استيراد البضائع من الخارج حيث تم منحهم أموال ضخمة للشراء السلع للاستهلاك الحكومي و الشعبي حولت تلك العطاءات رجال الأعمال من مواطنين ا صحاب دخل محدود الي أغنياء في فترة قصيرة من الزمن مستفيدين من السيطرة و احتكار توريد السلع المحددة على سبيل المثال الدقيق, و السلع التموينية الأخرى بجانب احتياجات المؤسسات الحكومية من الاثاثات, و الزي الرسمي للقوات النظامية

النشاط التجاري للرجال الأعمال

الطبيعة الطفيلية للفئة رجال الاعمال جعلها تفقتر للعقل الاستثماري وذلك من اجل توظيف تلك الثروة في مشاريع إنتاجية تساهم في زيادة الدخل القومي و توفر فرص عمل للمواطنين المحليين، للاسف  عملت تلكم المجموعات على التوظيف السيئ للمال من آجل الربح السريع مثل الفنادق و المضاربة في العملة و صفقات السمسرة للشراء السيارات و أنشطة أخري لحفظ قيمة الأموال بوجه نظر أني مثل التنافس الشرش للنهب و شراء الأراضي مما قاد الي ارتفاع الجنوني في أسعار العقارات .
شبكة النخبة السياسية و الطبقة المسيطرة علي الاقتصاد

للتعزيز البنية الاحتكارية للشبكة الفساد السياسي شكل التحالف بين فئة رجال الاعمال مع إصحاب السلطة السياسية الداعم الاساسي لاستمرار الممارسات الفاسدة عبر تمرير العطاءات للفئات معينة من رجال الاعمال ليحصلون على كل فرص تمويل بالمقابل يلتقي الموظفين البيروقراطيون علي عمولات شميت لاحقا ب (شراب موية ) مقابل إعطاءهم تلك العقود ..شاءت تحالفات جانبية داخل التحالف الكبير و ظهر بالشكل في التغيير المستمر للوزراء المالية كل لوبي داخل فئة رجال الاعمال تحظي بالدعم وزير محدد مما يثير غضب اللوبي الاخر الذي يوظف كل جهدة للعزل الوزير والمجئ بالوزير داعم للوبي من أجل الكسب  .

السياسية النقدية للحكومة تعبر عن تلك المصالح الطبقية تمويل فئات محددة فقط من رجال الاعمال بينما يعاني اصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة ورجال الاعمال الحقيقيين من شح التمويل للمشاريع إنتاج السلع و تقديم الخدمات .
.
الاتفاق الاخير بين وزارة المالية ورجال الاعمال يعتبر عن تكريس للعلاقة السائد للاحتكار نفس الفئة الاكثر اتكالا على التمويل الحكومي و استغلال السلطة السياسية للمحاباة أقلية طفيلية علي حساب اصحاب مشاريع (البيزنس) الحقيقة و استمرار للحلقة مفرغ من دوران رأس المال للدعم أنشطة طفيليه تعود بالنتائج الي فئة محدودة من رجال الاعمال ممن لدية علاقة مع اصحاب السلطة كالشكل من أشكال التوزيع الغير العادل للثروة .