إستغلال حوجة الشباب

بقلم : الور كوال الونج

واجوما نيوز 

الطموح والرغبة مستوى من الرضا يسكن داخل كل فرد يشبع به العقل وهو المحرك والمحفز لكل نجاح هي الخطوة الاولى لنجاح في كافة المجالات ، واستغلال طموح و رغبات الشباب ظهر في الاونة الاخيرة بإشكال مختلفة ببلادنا إبتداءً من استقطاب الشباب للانضمام إلى الحركات المسلحة مروراً بإخضاعهم كتوابع لقيادات السياسية التي تعي تماماً رغبة الشباب في تطوير ذواتهم وحاجتهم في الحصول على مصدر يلبي احتياجاتهم و طموحاتهم لذلك ظهرت تلك الظاهرة الغريبة نوعاً ما على المجتمع وهو ظاهرة التابع (الذول دا زول علان ) قد يكون المتبُوع تجار أو سياسي والامثلة كثيرة ولكن العامل المشترك بينها تصرفات المتبُوع (زول كبير) الذي يستغل حوجة الشباب، وهذه الظاهرة معروفة بلغة الشارع العام (بتكوكب او كوكب ) أي تابع، هذا ليس موضوعنا الاساسي هنا فموضوعنا أعمق وأخطر من تلك الظاهرة لذلك قررنا التطرق لها بسبب الاخطار المحتملة من تلك الظاهرة و هي ظهور شركات استقطاب العمالة بجنوب السودان للعمل بدول الخليج ، لا عيب في العمل (العمل عبادة ) وجهد بدني يبذله الإنسان من أجل تحقيق هدف معين يعود عليه بالمنفعة فلا عيب فيه من حيث المبدأ و لكن استغلال حوجة وحاجة الشباب بسبب الظروف الاقتصادية التي طحنت أحلامهم يجعلنا نتطرق لها بشكل تفصيلي ، لذلك سنطرح بعض الأسئلة المهمة وواجب علينا وعلى كل مهتم الإجابة عليها، هل شركات العمالة الموجودة حاليًا بجنوب السودان لها قوانين خاصة يسمح لها بإستقطاب العمالة الوطنية لعمل بالخارج؟ ،أم أستسلم شباب جنوب السودان لظروف الحياة التي تمر بها البلاد من مشاكل اقتصادية وإجتماعية وأمنية وغيرها ، فالأمم تُبنى بسواعدها ، لذلك هجرة الشباب أو تشجيع هجرة الشباب لها أثارة سلبية علي البلاد في المستقبل فهى استئنزاف لأهم مورد ألا وهي المورد البشري الذي تعتمد عليه معظم الدول والمجتمعات الحديثة لنهوض، فاستقطاب الشباب الذين لديهم القدرة للعمل والطموح لتحسين أوضاعهم هي إستقطاب الكوادر الوطنية الذين لهم إمكانيات ورغبة المساهمة في بناء الدولة و المجتمعات، التي فشلت الدولة في تحسينها فمن الطبيعي يستفيد منها الدولة التي تستقطب الفئات الشبابية عبر شركات الاعمال، فعبر هذه العملية ستزيد أرباح تلك الدول التي تتيح فرص العمل على أراضيها.

أحيانًا تتحسن اقتصاد تلك الدولة من خلال الحصول علي الضرائب و رسوم الاقامات ورفع سوق الاستثمارات وتحسين الحصة السوقية النظرية واضحة الدول التي تتوفر لديها العمالة تجذب العديد من الاستثمارات والمستثمرين ، لذلك تجد دول الخليج دوماً في تطور ملحوظ وغير منقطع في كافة المجالات الاستثمارية، ولكن هناك جانب مظلم في تلك النظم فهي أشبح بنظام الرق او الإقطاعات التي ظهرت في العصور الوسطى باوربا ولكن النظام السائد بدول الخليج قد تختلف نوعاً ما من حيث المُسمى وتغيرات طفيفة تحكمها قانون العمل والعمالة ، فنظام الكفالة هو النظام السائد في معظم دول الخليج هو نظام أشبه بنُظم السائدة في عصر الجاهلي بمنطقة الخليج العربي (امتلاك العبيد و الجواري ) ولكن تطورت حتى وصلت لنظام الكفالة ولكنها تظل أمتداد لنظام الرق مع اختلاف التسمية فالكفيل هو المستفيد الأول من وجود الموظف أو العامل اياً كانت جنسيته، ووجوده كوسيط ويمتلك عمالة التي تحتاجها الدولة والشركات الاستثمارية يعطيه حق التملك علي اشخاص فالكفيل هو الذي يحدد مسؤولية التوظيف وموقع العمل التي غالباً لا يقوم به المواطن محلي ، فالشركات الموجودة لدينا بجنوب السودان تلعب دور الوسيط لكي يتم تمليك الشباب لكفيل خليجي ، فالكفالة علامة مسجلة حصراً لمواطنين دول الخليج فقط هذا ما لزم توضيحه من حيث تشابك المهام الادارية بين الشركات الموجودة لدينا و الشركات التي تتدعي بانها الشركات المشغلة في العمالة بدول الخليج نأتي لقوانين العمل بدول الخليج قد تحفظ بعض حقوق العامل ، لكن هل يستطيع شباب جنوب السودان الصمود امام القوانين والعقودات التي قد تحولك الي (روبوت ، رجل آلي) فشركات العاملة توفر السكن والترحيل فقط بالاضافة إلى الإجراءات الرسمية فحوصات طبية إقامات عمل بمقابل يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل حتى يضمن عدم مغادرة العامل البلاد دون علم من منه ، عليه يظل العامل تحت رحمة العقد و الكفيل وفي حال قرر فسخ العقد عليها تنفيذ الشروط الجزائية في العقد المبرم والتي قد تصل أحياناً العمل لمدة ستة اشهر بلا راتب حتي يستخلص الكفيل او رب العمل المصروفات المالية التي انفقها علي إجراءات (الاقامة ، تذكرة الطيران، و غيرها من الخدمات التي قد تعتقد انها مجانية ) ، الاسوأ في الامر هي تدني الاجور و التي قد لا تتجاوز ال 2000 درهم اي ما يعادل ال 600 دولار امريكي ، فهل يستحق كل هذا التفاصيل هذا العناء ، بكل تاكيد لا ، لذلك نناشد الحكومة لإيجاد الحلول لازمة البطالة عبر خلق فرص عمل خاصة كصناديق الاستثمار لدعم الفئات الشبابية الذين لديهم القدرة وإمكانية العمل أو الاستثمار (المشاريع الصغيرة ).