الحركة الشعبية و الترتيبات المبكرة للانتخابات

بقلم : الور كوال الونج

واجوما نيوز

قد يعتقد البعض بأن الأنشطة الاخيرة للحزب الحاكم في جنوب السودان مع تعيين أمين عام مكلف بدلًا عن الأمين العام السابق المنتدب الى قبة البرلمان رئيساً مروراً بأداء القسم الذي صاحبه الرقص والغناء علي أنغام تراتيل الحملات الانتخابية ختاماً باحتفالية الحزب بالإنجازات التاريخية حسب تعبيرهم وكما اسموها إنجازات حزب الحركة عبر مكتب الشباب و الطلاب بقاعة الحرية بجوبا،
كل هذه المعطيات توحي بأن الحزب الحاكم فاق من نومه العميق حيث كان يعتقد بأنه قادر على حكم جنوب السودان ١٠٠ عام تماما دون ترتيب نفسه مستدلاً بمقولتهم الاستفزازية أين الاحزاب في جنوب السودان.

نعم قد تكون الحركة الشعبية من اكثر الأحزاب التي تتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة تساعدهم على اكتساح اي عمل ديمقراطي في البلاد لعدة سنوات قادمة ولكن هذا لا يعني انعدام فرص لاحزاب والتنظيمات السياسية، فهي قادرة علي منافستها لو توافرت فيها الظروف السياسية الملائمة والبيئة الديمقراطية ، على التنظيمات و الأحزاب السياسية ترتيب البيت الداخلي رغم القيود التي وضعها الحزب الحاكم أمام الأحزاب السياسية مما يجعله الحزب الوحيد الذي له شرعية ممارسة الانشطة الحزبية ذات الاحادية الجانب أضافةً لذلك فقانون جهاز الامن بدوره يقيد حركة وأنشطة الاحزاب السياسية المعارضة ومعه يظل التحدي الاكبر أمام الاحزاب السياسية ، والتحديات كثيرة منها ضعف بنية الحزبية لدى الكثير من الاحزاب وانعدام مصادر تمويل الانشطة الحزبية الحركة إستفادت من وجودها التاريخي (حزب الثورة) ، ومن وجودها الحكومي فالحزب الذي يُمول انشطته من الخزينة العامة للدولة كيف لحزب سياسي متواضع في قدراته المالية والتنظيمية مجاراته ، لذلك على الأحزاب السياسية بجنوب السودان الخروج من طورها الحالي وممارسة أنشطتها الحزبية في إطار الدستور ، فالدستور أعطى المواطنين حق التنظيم و التجمهر وغيرها من الحقوق التي تأكلت رويداً رويداً امام قانون جهاز الامن القومي الذي سار نافذة بحكم القانون علماً بأن الرئيس لم يصادق عليه بسبب الضغوطات الداخلية و الخارجية.
قانون جهاز الامن الوطني يمنح سلطات غير مشروطة خلاف تفتيش المجرمين والأماكن ومصادرة الممتلكات المرتبطة بجرائم أو جرائم ضد الدولة، ومراقبة الاتصالات وهي بمثابة انتهاك لحقوق المواطن، أيضًا الرقابة القبلِية علي محطات البث والصحف، واعتقال المشتبه بهم دون أمر قضائي و لكنه كم ذكرنا اصبح سارياً بحكم القانون وعليه يتم اعتقال من خطر على بالهم وقت ما شاؤوا و اينما شاؤوا وتوجيه تهم دون تقديم المعتقلين لمحاكم عادلة، ما لفت انتباهي أيضا تواجد أفراد جهاز الأمن و القوات النظامية ضمن عضوية الحركة مرتدين الشعار الحزبي وهذا يتناقض مع قانون الاحزاب السياسية لسنة ٢٠١٢ الذي صادق عليه الرئيس نفسه ، حيث يمنع قانون الاحزاب أفراد القوات النظامية والدبلوماسيين و موظفين الخدمة المدنية مِن الانخراط في الاحزاب السياسية، وما قامت به الحركة الشعبية في الفترة الاخيرة قد تكون نتيجة لحراك السياسي الذي قام به نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا لخروج في مسيرات احتجاجية في ٣٠ اغسطس الماضي جعل الحزب الحاكم يستفيق من نومه، وهذا الاستفاق في اعتقادي ظاهرة صحية لأسباب كثيرة منها تشيجع العمل الحزبي السلمي بدلاً من الانشطة العسكرية التي دمرت البلاد، ولكن يظل السؤال قائم هل تسمح الحكومة بأن تكون الصحوة عامة ام أن قانون الامن سيقف حجرة عثرة أمام الاحزاب السياسية الاخرى لكي تقوم بأي نشاط سياسي عليها إخطار جهاز الامن والحصول على التصريخ منه قبل البدء بأي نشاط حزبي .