كلمة وزير الاستثمار بجنوب السودان، في فعاليات ختام معرض المنتجات المصرية بجوبا

واجوما نيوز – جوبا 

كلمة وزير الاستثمار بجنوب السودان/ الدكتور ضيو مطوك 

ابتدر وزير الإستثمار حديثه بتحية كل الحضور ، وشكر الوزير لجنة المعارض بوزارة الاستثمار جنوب السودان على جهودها المقدرة لإنجاح المعرض برعم خبرتها القصيرة لإدارة مثل هذه المعارض، مشيداً بتعاون شركة جي سي ام” لتصديها لمهنة إقامه معرض المنتجات المصرية بجوبا، اذ أشار الى حجم التحديات ، منوها إلى طبيعة التعاون بين جميع الأطراف،

وشكر مطوك رئيس الجمهورية بمتابعته لمجريات قيام المعرض واهتمامه البالغ الذي اسهم في انجاح المعرض وكذلك نائب رئيس الجمهورية المشرف على القطاع الاقتصادي الدكتور جيمس واني ايقا وتشريفه لحفل افتتاح المعرض ولما قام به من مقابلات ولقاءات مع بعض الفضائيات حول المعرض ولإبرازه، وكذلك أعضاء اللجنة الوزارية المنظمة للمعرض التي وقع على عاتقها التحضير للمعرض وشكر خاص لادارة الشركة العامة للفنادق والمنتجعات السياحية والمؤتمرات GCM رئيس مجلس الإدارة المهندس شريف سالم ، والمدير الإداري محمد منتصر،

وأشار مطوك أن المعرض يعد بادرة خير لعكس واقع جنوب سودان بشأن الأوضاع الأمنية، موضحا ان هناك الكثير من الاشاعات منتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي تفيد بعدم استقرار الوضع الأمنية في البلاد،

كما شكر رجال الأعمال الوطنيين لما قاموا به من اتفاقيات ثنائية لاعادة فرص الاستثمار في البلاد، بجانب ذلك الاجهزة الامنية التي قامت بتأمين مقر المعرض ،
وذكر مطوك انهم كوزارة غير معنيين بالقيام بالعمليات التجارية، إنما مهمتهم هي جلب المستثمرين من الخارج، ونحن نمثل نافذة الاستثمار في البلاد، في كل المجالات كالتجارة ،الزراعة، الصناعة ،وغيرها وهذه مهمتنا مراقبة الحركة الاستثمارية في البلاد،

وبين ان من مهمات التي يقوم بها الوزارة هي إعداد معارض كما الان، ودعى المستثمرين العمل على توطين الصناعة في البلاد لقيام مصانع وشركات في المجالات المختلفة من أجل تقليل التكلفة،

مضيفاً ان الوزارة لديها قوانين لحماية المستثمرين لسنة ٢٠٠٩ والان نعمل لتعديل قانون الاستثمار لمواكبة الظروف المحيطة ولاتاحة فرصة للاجانب وسنعمل من أجل إجراء ورش عمل لمعرفة البنود المراد تعديلها في القانون لصالح المستثمرين الأجانب والوطنيين، مبينا انه يوجد فرص واسعة للاستثمار،

ودعى المستثمرين المصريين العمل سويا لجعل القانون المحلي لتنظيم الاستثمار بجنوب السودان اكثر ملائمة وتوافقا للمعاير الدولية،
وكشف مطوك عن عقد اجتماع قريب للجنة الوزارية العليا المشتركة بين جنوب السودان ومصر لمناقشة كل التحديات الاقتصادية وفرص الاستثمار ،

مشيرا لمشروع اتفاق تكامل اقتصادي بين مصر وجنوب السودان لمراجعة كافة القوانين، المقيدة للاستثمار مشيرا الى وجود مسمى لعمل اتفاق “خفي وخاص ” على حد تعبيره لم يسميه مع الحكومة المصرية بشأن العلاقات التجارية بين البلدين ،

مؤكدًا انهم يعملون على تعديل بعض القوانين المعارضة مع قوانين الاستثمار الأجنبية، مثل قانون الأراضي وهي تعد احدى معوقات الاستثمار في البلاد، لان هناك قوانين للأراضي المقيدة، وهنعمل من أجل تعديل قوانين الأراضي، واضاف الى ان حل قوانين الأراضي تعد الضمان الأوحد لتحقيق الاستثمار الأجنبي،
وابان الى قوانين متعلقة بالنعاملان النقدية مع بنك جنوب السودان، موضحا الى قانون البنك الذي لابد من تعديلها، وبجانب ذلك قوانين التعدين في البلاد هي ايضا مقيدة ،

وذكر أنه يوجد حوالي ١٤ قانون بحاجة إلى تعديل عاجل ،ونسعى الان مع وزارة العدل في كيفية تعديلها،
وكشف مطوك عن سعي وزارته إجراء مسح كامل لكل الموارد الموجود في البلاد،لتسهيل مجالات الاستثمار بجنوب السودان،
وكشف الوزارة عن عمل مؤتمر استثماري بعد إجراء مسح كامل للموارد ،

واشار الى اتباع سياسة تشجيع الزراعة في البلاد كما انتهجتها الحركة الشعبية، باستغلال البترول في تطوير قطاع الزراعة في البلاد،
وختم حديثه شاكرا الحكومة المصرية لإجراءهم هذه المعرض ودعى كل الدول للعمل مع جنوب السودان لتحسين أوضاع الاستثمار .