جهاز الأمن القومي يعتقل “23” عضواً من مجموعة”مونيميجي” بشرق الإستوائية

اعتقل جهاز الأمن القومي بجنوب السودان ، أكثر من “20” من الشباب المحليين المعروف بـ “مونيميجي“ بعد احتجاج سلمي يوم الأربعاء للمطالبة بتكافؤ فرص العمل في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى.

واعتقل جهاز  الأمن يوم الخميس لأول مرة شابين من مونيميجي في سوق “أومليغا” ، مما دفعهم إلى التجمع والتوجه نحو مكتب جهاز  الأمن للمطالبة بالإفراج عن زملائهم ، لكن تم اعتقالهم ايضاً.

وتلك التوترات ، دفع حاكم ولاية شرق الاستوائية لويس لوبونق لوجوري إلى إلقاء خطاب رسمي على راديو “صوت ولاية شرق الإستوائية97.5FM ” المملوك للحكومة لمخاطبة مواطني شرق الاستوائية بشأن القضايا الحالية.

وإتهم الحاكم لوبونق في خطابه مونيميجي بمهاجمة مكتب الأمن مما أدى إلى اعتقالهم ، وطالبهم بالاعتذار والسماح للحكومة بحل مظالمها ، وعدم عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة  .

وقال “نحن كحكومة يجب أن نضع القوانين ونطبق القانون وسيتم تقديم من يخالف القانون إلى المحكمة ، آسف أن هؤلاء الأطفال هاجموا مكتب الأمن القومي وتم اعتقال بعضهم وبعضهم جرى”.

واوضح لوبونق أن مونيميجي لم يمنحوا الحكومة فرصة لحل مشكلتهم و تجاوزوا القانون ، وأعطوا إنذارًا للمنظمات غير الحكومية وهذا يعتبر تحريض و تخويف للحكومة والمنظمات.

ويضيف الحاكم ” أريد أن أقول لمواطنينا إننا سننفذ القانون ، وسنوفر الأمن للمنظمات والمواطنين وقد أخبرنا المنظمات ألا تذهب واليوم سنعقد اجتماعات معهم ، بالنسبة لهؤلاء الأطفال ، يجب أن يعرفوا أنهم ارتكبوا أخطاء ، يجب أن يسمحوا للحكومة بحل مشكلتهم”.

وكشف لوبونق أن مونيميجي الذين تم القبض عليهم سيتم التحقيق معهم وسيواجهون القانون إذا ثبتت إدانتهم.

من جانبه كتب جونسون سيرينو أوموجو ، عضو مونيميجي ، رسالة اعتذار رسمية إلى الحكومة وألغى مهلة 72 ساعة للسماح للمنظمات غير الحكومية والوكالات الإنسانية الأخرى بمواصلة مهامها العادية.

ودعا أوموجو  إلى الحوار مع الحكومة وطالب بالإفراج عن أعضائه لإفساح المجال للحوار السلمي.

وقال “لقد ذهب مونيميجي بالفعل من (معسكر) أمنقات إلي مقر الامن وطالبوا بسجنهم جمعياً مع إخوانهم في الزنزانة ، نحن بحاجة إلى حوار كما ترى ليس لدينا مشكلة مع الحكومة أو المنظمات ولكن ما اغضبنا هو خطاب نائب الرئيس”.

من جانبه حث شارلس أوكولو ، رئيس شبكة المجتمع المدني في ولاية شرق الاستوائية ، الحكومة على التحقيق والإفراج الفوري عن مونيميجي .

وقال اوكولو “دع التحقيق يستمر ، وإذا لم يكونوا مذنبين حقًا ، فيجب الإفراج عنهم بسرعة لأننا نتعامل مع قضايا حساسة وتتطلب مننا التريث”.

وطالب اوكولو ، الحكومة التعامل بحذر مع مثل تلك القضايا حتي لا تتنقل إلي مرحلة اخري ومضي بالقول “هذا النوع من القضايا تتطلب الكثير من التواضع وعدم المواجهة ، وعلينا جميعاً بدء حوار على مستوى القاعدة للبحث عن حلول ممكنة “.

ومع تذايد التوترات  في توريت ، قامت الحكومة بفرض حظر التجوال بالمدينة لاحتواء أي فوضى محتملة.

وفي شهر أبريل الماضي، سلم شباب مونيمجي من مقاطعات توريت وإيكوتوس ولوبيت ، خطاباً للحكومة، اشتكوا فيها من غياب فرص التوظيف بالمنظمات غير الحكومية، وهيمنة مجموعات معينة على العمل في المنظمات