الحركة الديمقراطية الوطنية اجراء فصل د.اكول باطل

واجومانيوز-باطومي ايول/جوبا

أصدرت الحركة الديمقراطية الوطنية (NDM) بياناً رسمياً اليوم، ردا على المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من محجوب بيال تروك وبيتر لومودي يوم 4 فبراير الجاري، والذي زعما فيه اتخاذ “قرار حاسم” بإقالة رئيس الحركة الدكتور لام أكول.

وجاء في بيان الحركة تلقت “واجومانيوز” نسخه منها، الذي ناقشته اللجنة التنفيذية الوطنية في اجتماعها الاستثنائي رقم (161) بتاريخ 5 فبراير 2026، أن الإجراء المزعوم “باطل ولا قيمة له”، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة قانونياً وفقاً للنظام الأساسي للحركة (المادة 13/6) لعزل رئيسها هي مجلس المندوبين القومي (NDC)، وليس أي جهة أخرى.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر الصحفي المشبوه “عُقد في منزل شخص مفصول من حزبه ولا يمثل أي هيئة قيادية معترف بها في الحركة”، منوهاً إلى أن مجلس القيادة الوطنية للحركة (NLC) يضم 100 عضو، وليس ثلاثة فقط كما تم التوقيع على البيان المزيف.

وكشف البيان عن خلفية الأفراد الموقعين، حيث حصل كل من تروك ولومودي على 15 و16 صوتاً فقط على التوالي في انتخابات اللجنة التنفيذية القومية من أصل 100 عضو، مما يعكس ضعف التأييد الداخلي لهما.

كما سجلت لهما محاولات سابقة لتقويض قيادات داخل الحركة.

وعن الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، أوضح البيان أنها تأتي في إطار “انتهازية بحثاً عن مناصب”، خاصة بعد بيان الحركة الصادر في 24 يناير 2026 الذي احتج على استبعاد حصتها من المناصب الحكومية المنصوص عليها في اتفاقية السلام.

وأكدت الحركة الديمقراطية الوطنية ثقتها الكاملة في رئيسها الدكتور لام أكول، ورفضها القاطع لمحاولات التقسيم، معتبرة أن مثل هذه الحوادث “تنقي صفوف الحركة من العناصر المتسللة”.

واختتم البيان بتأكيد التزام الحركة غير المشروط بالسلام وباتفاقية السلام، معبرة عن استعدادها الكامل للتنافس في الانتخابات المقررة في ديسمبر 2026، محذرة من أن محاولات استبعادها من المشاركة السياسية لن تثنيها عن أهدافها الوطنية.