حين يتحوّل البرلماني إلى “مُهرجل سياسي”!

بقلم: لوات قجانق

في حديث يدعو للإستغراب، خرج عضو برلمان تجمع دول شرق أفريقيا كيم قاي روت ليطلق عبره اتهامات خطيرة ضد وكيل وزارة البترول الدكتور شول دينق طون أبيل، متهماً إياه بالهيمنة والمحاباة وتهميش الخبراء، في محاولة مكشوفة للإصطياد في المياه العكرة. ونحن نعلم ان الامر مجرد حرب بالوكالة لتصفية حسابات سياسية. لا علاقة لها بالمصلحة العامة.

 

ان التشبيه الذي استخدمه كيم قاي و وصفه لسلوك وكيل الوزارة بنموذج “بول ميل” ليس سوى مناورة سياسية رخيصة هدفها الإيحاء بأن رئيس الجمهورية لا يُحسن اختيار من يعملون تحت إدارته. وهو إيحاء خطير ومرفوض، ويمثل طعن غير مباشر في مؤسسة الرئاسة نفسها.

 

المفارقة الأكبر أن كيم قاي، وهو عضو برلمان إقليمي يمثل دولة جنوب السودان، تخلّى طوعًا عن مهامه الأساسية في الدفاع عن مصالح الدولة داخل برلمان شرق أفريقيا، واختار بدلًا عن ذلك الهجوم المستمر على مسؤولي نفس الحكومة التي يفترض أنه يمثلها!.

بهذا السلوك، لا يبدو كيم قاي برلمانياً يؤدي واجبه، بل أقرب إلى ناشط سياسي يبحث عن الأضواء. وهذا شيء مؤسف.

 

ولكن المؤسف أكثر أن البرلماني المحترم، الذي يوزّع الاتهامات يمينًا ويسارًا، هو ذاته الذي يبدو

غير مُلِم بحدود اختصاصه ولا طبيعة صلاحياته. فبدلاً من التركيز على دوره التشريعي والرقابي داخل البرلمان الإقليمي، تحوّل إلى ما يشبه “آلفة الفصل” الذي يسجل أسماء “المهرجلين” كما يتخيّل نفسه!… بينما الحقيقة التي يراها الجميع:

أنه المهرجل الأوحد في هذا المشهد!.

 

رغم أن غياب الوزير وضع مؤقت في هيكل الوزارة، وله دواعيه المعروفة، ومع ذلك فإن الإدارة الفنية، وعلى رأسها وكيل الوزارة، تقوم بمهامها وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.

ولا يوجد ما يبرر تحويل وضعٍ مؤقت إلى منصة لإطلاق الإتهامات الكاذبة وبث الشكوك حول أداء الوكيل الذي تسلم مهامهه قبل اقل من ثلاثة اسابيع!.

 

إذا كان كيم قاي حريصاً حقاً على الصالح العام، فالأجدر به أن يقوم بدوره من موقعه البرلماني للإسهام في حلّ التحديات الإقليمية والعراقيل التي تواجهنا في التجمع الذي يمثلنا فيه مثل “مشكلة الحاويات” في ميناء ممباسا الكينية، لا أن يتحوّل إلى بوق للاتهامات وتغذية الانقسامات داخل الدولة.

 

ان دعوته لتعيين وزير البترول هي دعوة منطقية في سياق استقرار القطاع، لكن استخدامها كذريعة للهجوم على أشخاص بعينهم، وتشويه سمعة مؤسسات الدولة، يُفرغها من مضمونها ويجعلها أداة للصراع السياسي “مدفوع الأجر” وليس للإصلاح. كما يكشف جهله بالأسباب التي جعلت هذا المنصب شاغرا حتى الآن.

 

لذلك نستطيع القول إن تصريحات كيم قاي ليست انتقادا بريئا، ولا موقفا موضوعيا تجاه أداء الوكيل او قطاع النفط عامة. كما يحاول “خم” المتابعين، بل هو هجوم شخصي ضد وكيل الوزارة لصالح “شلليات آخرى”!.

 

اخيرا …

نقول للعضو الذي تحول لسمسار سياسي:

ان المؤسسات تُبنى بالعمل، لا بالضجيج وتضليل الرأي العام .. وان بناء الدولة لا يتحقق على أيدي من يتحدثون كثيرًا، بل على أيدي من يعملون بصمت، وفي هذا فان الدكتور شول دينق طون مشهود له بالإنجازات العملية لا “المهاترات الكلامية”.

 

 

جوبا

12 ديسمبر 2025م