مسؤولة أممية: “الوضع في السودان يظهر علامات خطر الإبادة الجماعية”

واجومانيوز-وكالات

قال المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس وايريمو ندريتو، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن الوضع في السودان يحمل كل علامات خطر الإبادة الجماعية، مع وجود مزاعم قوية عن هذه الجريمة.

 

وقالت أليس، لمجلس الأمن الدولي، إن المدنيين بعيدون عن الحماية، ويتم استهداف السكان المدنيين أساس الهوية، وأن في الفاشر بدارفور، يتعرض المدنيون للهجوم والقتل بسبب لون بشرتهم، أو العرق، والهوية، مع انتشار خطاب الكراهية والتحريض المباشر على العنف.

 

وتابعت في خطابها الذي حصل عليه راديو تمازج: “في السودان اليوم، نجد بشكل لا لبس فيه، حالة من الصراع المسلح، ونلاحظ سجلا خطيرا لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونشهد هيكلا ضعيفا للدولة”.

 

وقالت: “إننا نشعر بالقلق، يوما بعد يوم، إزاء دوافع وحوافز العنف، التي يعبر عنها أولئك الذين ارتكبها، ويتم تذكيرنا كل يوم بالقدرة على ارتكاب الجرائم”.

 

وأبانت أن السودان يشهد غياب العوامل الفعالة المخففة لأحداث العنف، وأن الظروف التمكينية أو الإجراءات التحضيرية للعنف موجودة أمام الأطراف.

 

وقالت: “يستمر العنف ضد المجموعات معينة في دائرة تأجيج العنف، ونرى بصورة صريحة، علامات لا تقبل الشك على وجود نية لتدمير مجموعات معينة-كليا أو جزئيا”.

 

وأبانت أن هناك رد فعل غير كاف تجاء السودان، فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية من قبل المجتمع الدولي، وأن ذلك يقلل من أي تقدم تم إحرازه جماعيا لمنع أخطر الجرائم.

 

وشددت على أن من الضروري أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات الممكنة، التي تهدف إلى حماية السكان المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر، وجميع أراضي السودان، ومن الضرورة وقف الدوافع العرقية للعنف.

 

وقالت إن من الضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفتح ممرات أمن للمدنيين الراغبين للفرار من الفاشر.

 

وكما شددت أيضا على ضمان المساءلة عن جرائم الحرب، وتقديم الجناة إلى المحاكم المختصة ذات الاختصاص القضائي ومحاسبتهم من أجل كسر دائرة الإفلات من العقاب والعنف.

 

وأضافت: “من المهم أن يتم تحديد وتوثيق أماكن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في الوقت الراهن، ليس في دارفور فقط، بل في كامل أراضي السودان، ويشمل ذلك دعم عمل أولئك الذين يوثقون ما يحدث”.

 

وقالت إنها طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، بمواصلة النظر في جميع الأدوات المتاحة في إطار هياكل السلام والأمن المعنية من أجل حماية السكان المدنيين على وجه السرعة، وتوفير بيئة مواتية للتوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع، بما في ذلك تسريع فرص الحوار المنسق”.

 

وأشارت إلى أنه يجب أن تستمر الجهود الجارية، بما فيها جامعة الدول العربية، بهدف إنهاء القتال ومعاناة شعب السودان.

 

وأضافت: “في الواقع، فإن الأطراف المتحاربة هي وحدها القادرة على وقف القتال، لكن المجتمع الدولي يظل مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب السوداني من الإبادة الجماعية، ويتحمل هذا المجلس مسؤولية خاصة للنظر في التدابير المتخذة وفقا لخطورة الوضع”.

المصدر: راديو التمازج