وماذا بعد توقف تصدير النفط ..!؟

بقلم : إستيف يوانس

في ظل الظروف التي نشهده الان مع توقف  تصدير نفط جنوب السودان ، عبر المعبر السوداني ، جنوب السودان إلى أين في واقع تضائل أو تكاد تنعدم الموارد البديلة .

فمنذ العاشر من مارس الماضي تواردت أنباء عن عطل في أحد الأنابيب أدت إلي تخليص الإنتاج اليومي للنفط “170- 150” الف برميل في اليوم .

حيث تم تحديد السبب وراء ذلك أنه إنسداد جراء تكدسا الخام بعد تعطل محطة “النعيمية” التي تقع جنوب القطينة . وهي منطقة تقع  خارج مناطق سيطرة الجيش السوداني.

لم تنتهي الاخبار السيئة بعد،  ففي ١٥مارس وزارة الطاقة و البترول السودانية تعلن “رسمياً” توقف تصدير نفط جنوب السودان عبر موانيها. فكانت هذه الطامة الكبرى التي أصابت اقتصادنا المتهالك في مقتل ، فنص البيان يعني فعليا خسارة ما لا يقل عن ٨مليون دولار يومياً ما يزيد عن مائة مليون دولار شهرياً ، يفوق ٢.٣مليار دولار سنوياً.

خروج هذه المبالغ من خزينة الحكومة يعني فعلياً انهيار الاقتصاد ، ما لم تتوفر خيارات بديلة عاجلة لخزينة دولتنا الوليدة .

هل نحن اول دولة تقع في ذات الخطأ.!؟

الإجابة بببساطة “لا” نحن لسنا اول دولة تخرج ما يفوق ٩٠% من موازنتها العامة من الميزانية . ازمة النفط حول العالم تكررت كثيراً لأسباب أخري غير ظروف الحرب “مثل السودان” . عليكم نموذج معاناة أحد أهم الدول “النفطية في العالم” التي كانت تمتلك واحدة من أضخم “احتياطي الخام” في العالم قدر آنذاك ب ٣٠٠ مليار برميل وهي دولة فنزويلا.

كان شعب فنزويلا يعيش في نعمة و رفاهيه فهم يمتلكون أكبر احتياطي و أهم مصدر الطاقة في العالم ولكن في ٢٠١٤م حدثت المفاجأة ، حيث هبط سعر النفط عالمياً ، لتجد فنزويلا نفسها في موقف لا يحسد عليه “خلال ثلاثة اشهر فقط أنهار اقتصادها و وصل معدل التضخم الي نسبة ٢٤٠٠%  حيث وصل سعر الدجاجة الواحدة ١٤ مليون ، تخيل معي هذا وضع الشعب الذي كان يعيش في قمة الرفاهية والراحة قبل اليوم بين لحظة أصبحوا ٢٥% يبحثون عن طعامهم في مكب النفايات ، بالأخص الأطفال تحت سن ٥ سنه أصيبوا بسوء التغذية و ٧٥% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر إرتفاع معدل جريمة ٨٩%  وضع مساوي سببها خروج الداعم الرئيسي لاقتصاد “النفط” و إعتماد الدولة علي مصدر إقتصادي واحد، الا وهي البترول الذي كان السبب في توفير العمله الصعبة ،ما خروجه إنهار الاقتصاد و تحول النعمة إلى نغمة .

من خلال التجربة أعلاه نستطيع التنبؤ ، وتوقع مصير جنوب السودان خلال الاشهر المقبلة , في حال إستمرت الوضع لماهو عليه . اي استمرار الحرب في السودان و التي أعاقت تدفق النفط و أصابت دولتنا في مقتل .

يمر إقتصاد جنوب السودان بمنعطف خطير جدآ الان كل مؤشرات تشير الي ان جنوب السودان علي بعد خطوات من الإنهيار الكلي ، و تراجع الجنية الجنوبي أمام الدولار الأمريكي وصل الدولار الامريكي الي مستويات كبيرة إذا بلغت اليوم 230الف جنيه مقابل المئة دولار.

 ولكن دعونا نتسأل لماذا يقع معظم الدول في ذات الخطأ الاستراتيجي؟

النفط مورد مهم جدآ لكن سوء استخدامها قد تسبب في دمار الدولة لأن تأثير النفط لا يختصر في الجانب الاقتصادي فقط بل لها تأثيرات في شتي الجوانب “السياسية و الإجتماعية….الخ” ، يقول علماء العلوم الإقتصادية ان سوء إستخدام البترول يشل نمو القطاع الغير النفطي و ذلك لطبيعة مدخلات و اصول صرفها .

نتفق أن عوائد النفط مغرية جداً يقلل من فرص التفكير في الإستثمار في القطاعات الاخرى ، ما لم يضع الدولة خطه إستراتيجية واضحة ، سياثر ذلك بصورة مباشرة في بقية القطاعات مثل الزراعة والصناعة و ما لم توفر الدولة احتياجاتهم من السلعه الأساسية تجد نفسها مستهلكة و تستورد كل شي دون ان يضعوا في الإعتبار تقلبات الاسواق النفطية غير الثابتة، عندما يرتفع الاسعار النفط تستورد الدولة اكثر تتحسن المعيشة و عندما تقل الأسعار تستورد الدولة اقل وبذلك تدخل الدولة في حالة نقص السلعة الأساسية ،والامر يصبح معقد اكثر في حالة الدولة مثل جنوب السودان ف ناتج القومي للفرد في السنه تحت الصفر، قلنا ذلك لانه يفتقد البلاد مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية والحكومة بعيد كل البعد من المواطن ودليل علي ذلك عن الحكومة لا يعرف متطلبات المواطن من سلعه الأساسية ولا يفرض الراقبة علي الاسوق الكل يتصرف ويبيع كما يحلو ليهم اجانب يبيعون منتجات بالدولار في وجود صوري لعملة البلاد .

 من جانب الاخر لا يتعدى عدد ابناء جنوب السودان العاملين في قطاع النفط نسبة 5% من سكان جنوب السودان، يعيش نسبة كبيرة من ابناء جنوب في فقر مدقع ولا يستطع المواطن الجنوبي العمل في كثير من القطاعات وأولهم قطاع الزراعة ذلك ل أدى اسباب اولهم عدم توفر الامن والاستقرار في معظم المناطق في البلاد وعائق الثاني هي عدم وجود سيولة بأسباب يعلمه الجميع

اولهم عن الدولة لا يدعم أصحاب المشاريع الخاصة اما السبب الثاني عن الدولة يعاني من مشكلة سداد رواتب موظفيها ناهيك من يدعم ، فالموظف الجنوبي يصرف راتب شهرين أو ثلاثة شهور خلال سنه كمال ولم يصرف كل الموظفين سوء موظفي الخدمة المدنية او قوات النظامية لم يصرفوا رواتبهم منذ سته اشهر حتى لحظة كتابة هذا المقال يحدث كل ذلك نسبة لفشل المسؤولين الغير مؤهلين والذين لا يمتلكون ادنى كفاءات لشغل مناصب حساسة مثل المالية وكل ما يتعلق بلإقتصاد في دولة هذا كله نتيجة لسوء الإدارة وسياسات الخاطئة الذي يمارسة الحكومة .

كلنا نعلم ان النفط مورد غير متجدد لذا يجب استغلالها بحرص، بعض الدول النفطية التي نجحت من السقوط في لعنة النفط يستخدمون استراتيجيات استمرارية الانتاج بصورة اخري هذا الاستراتيجية ينص علي ضخ كل أموال النفط في قطاع الصناعات وتنمية الدولة و بذلك يضمن الدولة إستمرارية تدفق الأموال من جانب النفط والمصانع خلق اقتصاد موازي للمدخلات و تنويعها بحيث يقل الاعتمادية على مورد واحد و تقليل الخسائر في حال خروجها من الخزينة لأي سبب كان مثلما حدث ما دولتنا الوليدة التي لم تكبر بعد و تستوعب الدرس بعد ، من الذين سبقوها .