حكومة جنوب السودان توافق على مراجعة اتفاقية مياه النيل لعام 1927

واجومانيوز- وكالات

وافق مجلس الوزراء الحكومة الانتقالية المنطشة في جنوب السودان، يوم الجمعة، على تشكيل لجنة لبحث موقف جنوب السودان من قضية استخدام مياه النيل.

وقال مايكل مكوى لويث، وزير الإعلام في تصريح للصحفيين بجوبا عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المجلس قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية جميع الوزارات المعنية في مجال المياه، من أجل مناقشة قضية مياه النيل.

وقال إنه يتعين على اللجنة الخروج بموقف واضح، بشأن قضية المياه كموقف يمثل حكومة جنوب السودان بشأن اتفاقية استخدام مياه النيل لعام 1927، التي وقعتها دول حوض النيل بشأن استخدام مياه النيل.

وأبان أن اتفاقية مياه النيل، أعطت مصر 85 % للاستخدام المياه، وأن مصر أقنعت دول حوض النيل بالالتزام بالاتفاقية، في وقت كانت تلك الدول لم تنال استقلالها.

وتابع: “الآن أصبحنا مستقلين ولدينا الحق في أن نقرر بأنفسنا، وكل هذه الدول تقول إننا سنستخدم مياهنا بالطريقة التي نريدها”.

وكشف أن اتفاقية إطار التعاون بين شرق إفريقيا على مياه النيل، قد تم إرسالها إلى جمهورية مصر العربية، وبمجرد أن يتبنى البرلمان الاتفاقية، سينسحب جنوب السودان من اتفاقية مصر لمياه النيل وسينضم إلى شرق إفريقيا.

من جانبه قال مكوي، إن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه وزير الشؤون الفيدرالية، لوسوبا لودورو، بشأن عقد مؤتمر وطني حول الفيدرالية.

وأبان إنه تم تكليف وزير الشؤون الفيدرالية بدراسة الأمر ومعرفة أفضل السبل لتقديم توصيات لشعب جنوب السودان بشأن النظام الفيدرالي.

شدد على أن اتفاقية السلام تنص على أن جنوب السودان يجب أن يكون نظام الحكم “فيدرالي”، لكنه لم تتم الموافقة على أي نوع من الفيدرالية لحكم البلاد.

وقال: “الوزير مخول بالبحث عن جميع الأنظمة الفيدرالية المتاحة الممكنة حتى يتمكن من التوصية للشعب جنوب السودان”.

بحسب مكوي، طلب وزير شؤون الفدرالية مبلغ أكثر من 657 دولارا أمريكيا، وأن قد تمت المصادقة عليه من قبل المجلس، وتوجيه وزارة المالية لدفع المبلغ من صندوق السلام.

وقال إن بعد الحصول على المبلغ سيتم تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر.

وبشأن الوضع الإنساني، قال مكوي، إن مجلس الوزراء كلف وزير المالية بالإسراع في دفع الأموال المعتمدة لتلبية احتياجات نقل العائدين على الحدود مع السودان.

وأشار إلى أن تم الموافقة على 10 ملايين دولار العام الماضي لتلبية احتياجات ضحايا الفيضانات وتم دفعها، وأن 5.3 ملايين دولار تمت الموافقة عليه في مايو لنقل العائدين بواسطة وزارة الشؤون الإنسانية.