مجلس الأمن : انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان متواصلة ونطالب بتنفيذ بروتكول الترتيبات الأمنية كاملا

تقرير:

واجوما نيوز- نيويورك 

رسم تقرير البعثة الأممية في جنوب السودان صورة سلبية عن الأوضاع الحالية في البلاد، وحذرت من مواصلة الانتهاكات ضد حقوق الانسان، وعدم تنفيذ الترتيبات الامنية، وأبدت قلقها من استمرار حالة الفراغ الحكومي بولاية اعالي النيل، واستمرار الاغتيالات فيها، ونوه إلى استمرار حالات النزوح بسبب الاشتباكات القبلية والسيول والامطار، ورفضت استمرار استهداف موظفي المنظمات الدولية والأممية، ونادت بضرورة احترام بنود الاتفاقية المنشطة التي تم توقيعها، وتنفيذ بروتوكول الترتيبات الامنية.

في تقريره السنوي الخاص بجنوب السودان اطلعت عليه “واجوما نيوز ” اعلنت  عن تم تمديد فترة البعثة الاممية العاملة  في جنوب السودان حتى ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ م ، وقال التقرير ان البعثة الاممية في جنوب السودان وثقت العديد من الانتهاكات، بجانب تطورات تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة سياسيا،وامنيا ،واقتصاديا،

وبينت البعثة أنه بجانب اتفاق الأطراف على تشكيل حكومات الولايات  في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ تم الاتفاق على تحديد حوالي ٧٩ مقاطعة على ان تقدم الأطراف  مرشحيها الى رئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت  للاعتماد، بعد ان تم تعيين ٩ حكام ولايات من جملة ١٠ ولايات باستثناء ولاية أعالي النيل.

واشار التقرير الى عدم إحراز لجنة تعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان أي تقدم بشأن التعديلات المرجوة حتى الآن بالرغم من رفع مسودة التعديلات الى رئاسة الجمهورية.

وأوضح التقرير كذلك إلى أن الوضع الأمني في البلاد ظل متأرجحاً بجانب تردي الأوضاع الاقتصادية أدى إلى  ارتفاع حدة العنف والعمليات الاجرامية داخل المدن بجانب ارتفاع معدل الانتهاكات الجنسية والعنف ضد المراة، والزواج المبكر والحمل خارج الزواج.

وأشار التقرير إلى حالة الفراغ الحكومي في ولاية أعالي النيل التي تسببه بها رفض كير تعيين مرشح المعارضة المسلحة جونسون أولونج حاكماً لولاية أعالي النيل الفراغ ، دفع بعض المجموعات التابعة لمجموعة ” افدانق” الى استهداف أفراد تابعين لاثنية الحاكم المرشح اولونج ، واستند التقرير إلى الهجوم على سلطان منطقة “ليلو” التابعة لاثنية الشلك، ومعه ٤ سلاطين أخرين في ٢٢ أكتوبر الماضي ،وجريمة قتل اثنين آخرين، وبالاضافة الى وكيل نيابة في ملكال من ذات الاثنية.

وذكر التقرير العنف تجدد بين قوات المعارضة المسلحة وقوات ديفيد اوشان التابعة للحكومة  في ٢٥ أكتوبر بمناطق “شيواو” بأعالي النيل، وايضاً في “ميوم ” بجانب نزاعات انتقامية بين مجتمعات واراب وبول في بنتيو، وقال ان ولاية جونقلي ظلت هادئة في الفترات الاخيرة بسبب الفيضانات التي ضربت الولاية.

وفي السياق لفت التقرير إلى أن مناطق الاستوائية ظلت تشهد عمليات مسلحة نشطة بين القوات الحكومية وقوات جبهة الخلاص، في ياي، ومساهمة خروج اللواء موسس لوكوجو وانضمامه الى الطرف الحكومي زاد من حدة النزاع المسلح في المنطقة بين قوات الحكومة وجبهة الخلاص من جهة والحكومة والمعارضة المسلحة من جانب اخر، في مناطق كاجوكيجي وموروتو،وبعض أجزاء مناطق الزاندي.

أما بخصوص الوضع  في بحر الغزال كشف التقرير عن توثيق أعمال عنف في تويج الشرقية في ولاية واراب في الفترة من ٦ الى ٧ أكتوبر، قتل فيها ما يقارب ١٠ أفراد في نزاع بين لونقجيانق وطيك بجانب عمليات حرق للأسواق.

وأكد التقرير أن كارثة السيول أثرت تأثير سالب على ولايات  “واراب، رومبيك ،واعالي النيل، جونقلي “،  بجانب تقييد حركة الرعاة وانخفاض معدل العنف بسبب الأمطار والسيول هذا العام، ولكنه أستدرك بانها أجبرت  المواطنين على النزوح من مناطقهم، خاصة سكان ولاية جونقلي الذين نزحوا الى مقاطعة منقلا شمالي ولاية الاستوائية الاوسطى، ومما دفع الأمم المتحدة إلى إقامة معسكر للنازحين في يوم 23 نوفمبر.

وحذر التقرير من تردي الأوضاع الإنسانية، ووصفها بالمقلقة للغاية في جنوب السودان، وذلك لأنها جاءت نتيجة لارتفاع معدل العنف في الاستوائية، والتي دفعت الى تهجير ،نزوح ،ووقوع عمليات اعتقال خارج نطاق القانون بالإضافة إلى حالات خطف ،واسر،وتحرش للموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية، خلقت بدوره حالات لجوء كبير الى معسكرات إيواء اللاجئين في يوغندا،الكنغو، بحثا عن ملاذ امن، وكشف عن احصاءات والتي جاءت على النحو التالي ١٨ الف حالة نزوح ،و ١،٦ الف تشرد ، وان السيول أثرت على الاقل ١ مليون في ٨ ولايات منذ شهر يوليو ٢٠٢٠ م ، ونزحت ما يقارب ٤٠٠ الف ، وذكر ان السيول أدت إلى نقص حاد في الغذاء.

في السياق أقر التقرير بوقوع حالات قتل لموظفين تابعين لمنظمات انسانية في نوفمبر الماضي، وذلك في مناطق “بيبور وفيجي ،قنال،جونقلي” أثناء عملهم، ليرتفع عدد الموظفين العاملين في الحقل الإنساني الذين قتلوا في جنوب السودان هذا العام إلى ٩  ليصبح منذ اندلاع الحرب في ٢٠١٣ م الى ١٢٤ موظف، ووثق التقرير لـ ١٣٤ حادث قتل،  اعتقال وخطف واسر وعمليات انتهاكات جسيمة.

وحث مجلس الأمن رئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت على  بذل المزيد من الجهود لتنفيذ الاتفاقية المنشطة،  وأنتقد سير  الاتفاقية المنشطة، وأرجع ذلك لأنها  لا تسير حسب جداول التنفيذ كما جاءت بالاتفاقية.

وأشاد مجلس الأمن الدولي بدور وجهود منظمة “إيقاد” في سبيل متابعة تنفيذ الاتفاقية المنشطة، وطالبها بالإسراع في تعيين رئيس لجنة التقييم ومراقبة تنفيذ الاتفاقية الدائم في البلاد.

وثمن مجلس الأمن الدولي التزام الحركة الشعبية تنفيذه بنسبة ال٣٥% المخصصة للمراة حسب الاتفاقية ودعى الى ضرورة تخصيصها في كل مستويات الحكم في الولايات،والمحافظات والمجالس التشريعية ،

وفي الإطار ذاته دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الاتفاقية المنشطة بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وناشد الحكومة بوقف عملياتها العسكرية ضد قوات “سوما”، وذلك لانها ستسبب الكثير من حالات نزوح وتزيد من معاناة المواطنين،ورحب الأمن بسير المفاوضات بين الحكومة وتحالف “سوما” في روما  ،مطالبا الأطراف ببذل المزيد للوصول إلى اتفاق ،بضرورة ضم ممثلي “سوما” الى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

وفي ختام التقرير أعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد حيال تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، وشدد على ضرورة التزام ببنوده، وان يتحلوا بروح المسؤولية والارادة السياسية.

وأدانت مجلس الأمن عمليات قتل الموظفين الإنسانيين، وأعربت عن قلقها الشديد ازاء استمرارها ، وطالبت حكومة الوحدة الوطنية للفترة الانتقالية العمل بجدية في كيفية حماية عمال المنظمات الإنسانية وقيام بتحقيق فوري حول حالات القتل الموظفين الإنسانيين،